نتائج «المراعي» المالية وإغلاق مالي لمشروع طاقة سعودي وإفراج دولي عن النفط

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة «المراعي» تحقيق نمو قوي في إيرادات الرُّبع الثالث من عام 2026 بنسبة 11.43 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.19 مليار ريال (1.65 مليار دولار)، في حين شهد صافي الأرباح تراجعاً طفيفاً خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.28 في المائة تحت ضغط ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.

وسجَّل صافي الربح العائد لمساهمي الشركة خلال الرُّبع الثالث من العام الحالي نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.74 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 617.79 مليون ريال (164.74 مليون دولار) مقارنة بـ613.24 مليون ريال (163.53 مليون دولار) للرُّبع المماثل من العام السابق، في حين تراجع صافي الربح بنسبة 2.81 في المائة مقارنة بالرُّبع الثاني من العام نفسه.

وعلى صعيد فترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2026، تراجع صافي الربح تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 1.99 مليار ريال (529.51 مليون دولار) مقارنة بـ1.991 مليار ريال (531.01 مليون دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت ربحية السهم 2.01 ريال (0.54 دولار).

عوامل الأداء... وتحديات التكلفة

وأوضحت الشركة، في إفصاحها إلى السوق المالية السعودية، أن النمو الملحوظ في إيرادات الرُّبع الثالث جاء نتيجة زيادة حجم المبيعات عبر جميع الفئات والأسواق، مدعوماً بتوسعات قطاع الدواجن، ونمو مبيعات الألبان في مصر، والاستحواذات بقطاع المياه. إلا أن هذا النمو في المبيعات قوبل بتضخم في التكاليف التشغيلية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف شحن الأعلاف الموجهة لقطاع الألبان، وزيادة مصاريف النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

أداء القطاعات التشغيلية

وتفاوتت أرباح القطاعات التشغيلية الرئيسية للشركة على النحو التالي:

قطاع الألبان والعصائر: سجَّل نمواً في صافي أرباحه بدعم تحسن مزيج الإيرادات، على الرغم من ضغوط تكاليف شحن الأعلاف.

قطاع المخبوزات: واصل تحقيق نتائج إيجابية وارتفاع في صافي الأرباح بفضل تحسن مزيج المبيعات.

قطاع البروتين (الدواجن): انخفض صافي أرباحه نتيجة ظروف العرض في السوق، وارتفاع تكاليف النقل بضغط الطاقة، ومصاريف زيادة الطاقة التشغيلية.

التدفقات النقدية وسلاسل الإمداد

وببلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر الأولى 18.22 مليار ريال (4.86 مليار دولار) بنمو 9.68 في المائة. وعلى صعيد الحركة النقدية، بلغت التدفقات النقدية التشغيلية نحو 3.48 مليار ريال (928.41 مليون دولار)، بينما بلغت التدفقات الاستثمارية 3.18 مليار ريال (847.30 مليون دولار).

وأكدت «المراعي» التزامها إدارة مخاطر سلاسل الإمداد بفاعلية لضمان الموثوقية وتوفير المنتجات للمستهلكين، مشيرة إلى مواصلة مراقبة التطورات الإقليمية والاستفادة من المخزون الاستراتيجي للحدِّ من تقلبات الأسواق عند الحاجة.

حقَّقت شركة «أكوا» خطوة حاسمة في محفظة مشروعات الطاقة الاستراتيجية بالسعودية، مع إعلان شركة «المرجان الثانية للكهرباء»، التابعة لها، الإغلاق المالي لمشروع توسعة محطة رابغ الثانية لإنتاج الكهرباء، بتمويل ضخم يناهز 9.69 مليار ريال (2.58 مليار دولار)، ممهدة الطريق لبدء مرحلة التنفيذ الفعلي وتحقيق الأثر المالي بحلول عام 2029.

وأوضحت الشركة أن المحطة المقامة بنظام الدورة المركبة في المنطقة الغربية، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 2313.5 ميغاواط، تم تمويلها عبر عقد يمتد لزهاء 34 عاماً حصلت عليه بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2026. وتملك «أكوا» حصة تبلغ 40 في المائة من المشروع، مع تقديم ضمان محدود يقتصر على حصتها من السيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي، إلى جانب جهوزية المحطة لبناء وحدة التقاط الكربون مستقبلاً.

وجرى توفير التمويل اللازم لتطوير وبناء وامتلاك وتشغيل المحطة الغازية عبر تحالف مصرفي عريض يضم مقرضين محليِّين وإقليميِّين ودوليِّين، من بينهم مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك الأهلي السعودي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك بوبيان، وبنك دبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، إضافة إلى كتل مصرفية آسيوية وأوروبية بارزة.

وتشمل الأطراف ذات العلاقة في المشروع كلاً من الشركة السعودية للطاقة والبنك الأهلي السعودي، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا الإغلاق المالي على القوائم المالية للشركة اعتباراً من الرُّبع الثاني من عام 2029.

أعلنت «وكالة الطاقة الدولية»، السبت، أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية، من أصل 400 مليون تعهَّدت بضخها في مارس (آذار)، بعيد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك غداة موافقة دول مجموعة السبع، بالاتفاق مع الوكالة الدولية، على الإفراج فوراً عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتخفيف المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب.

ولم توضح مجموعة السبع ما إذا كانت الـ100 مليون برميل تشمل الـ75 مليوناً المتبقية من التعهُّد السابق، أم أنها ستكون إضافة إليها.