تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، الثلاثاء، متأثراً بالموجة العالمية لصعود العملة الأميركية، لكنه ارتفع قليلاً أمام اليورو، فيما يترقب المتعاملون كلمة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أمام المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم.
وتتمثل الصورة الأوسع في أسواق العملات في استمرار قوة الدولار، ولم يكن الإسترليني بمنأى عن ذلك. وتراجع الجنيه 0.2 في المائة إلى 1.3226 دولار، قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع اجتماع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وأسعار النفط لدعم الدولار، وفق «رويترز».
ومع ذلك، تمكّن الجنيه من الارتفاع أمام اليورو لليوم الثالث على التوالي، إذ تراجع اليورو في أحدث التعاملات 0.1 في المائة إلى 85.72 بنس.
ومن المقرر أن يلقي بيرنهام كلمته في وقت لاحق الثلاثاء، متعهداً بإجراء «حوار صريح» مع البريطانيين لتوضيح المفاضلات المرتبطة بمعالجة بعض أعمق مشكلات البلاد، ومنها الرعاية الاجتماعية، وتنظيم قطاع المرافق، وذلك في أول كلمة له أمام مؤتمر الحزب منذ توليه رئاسة الوزراء.
وقد لا يكون للكلمة تأثير كبير في الأسواق، لكن وزير المالية جون هيلي نجح يوم الاثنين في انتزاع رد فعل إيجابي محدود للجنيه. كما ساعد السندات الحكومية البريطانية، المعروفة باسم «غيلتس»، على تجنّب أسوأ عمليات البيع العالمية.
وقال محلل «سوسيتيه جنرال»، كينيث برو، إن الجنيه و«غيلتس» تفوقا في أدائهما على نظرائهما يوم الاثنين، بعد تعهد هيلي بالانضباط المالي.
وأضاف برو: «لكن سندات (غيلتس) تحتاج إلى مزيد من الإقناع بأن الحكومة جادة بشأن تحقيق استقرار في الإنفاق. ويواجه رئيس الوزراء بيرنهام مهمة صعبة لتحقيق التوازن».
وفي خلفية المشهد بالنسبة إلى الجنيه، أظهرت بيانات «بنك إنجلترا» أن الإقراض غير المضمون للأسر البريطانية ارتفع في أغسطس (آب) بأسرع وتيرة سنوية منذ عام 1993 على الأقل.
هدَّدت الأرجنتين بإقامة دعوى قضائية ضد المملكة المتحدة إذا لم توقف لندن مشروعاً نفطياً قبالة جزر فوكلاند.
ومنح الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، المملكة المتحدة مهلة أسبوعين لوقف العمل في مشروع «سي ليون».
وقال ميلي، في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه حال عدم الاستجابة، سوف تطلب الأرجنتين من المحكمة الدولية لقانون البحار، ومقرها هامبورغ، إصدار قرار بوقف المشروع بشكل مؤقت.
ويعمل مشروع «سي ليون» في حوض شمال جزر فوكلاند بموجب تراخيص بريطانية، تعدّها الأرجنتين غير شرعية.
وتعد هذه الجزر، المعروفة في الأرجنتين باسم «جزر مالفيناس»، إقليماً بريطانياً فيما وراء البحار منذ عام 1833.
غير أن بوينس آيرس تستند في مطالبتها إلى مبدأ الخلافة القانونية عن الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية السابقة.
وفي عام 1982، اندلع صراع عسكري حول هذا الأرخبيل الصغير في جنوب المحيط الأطلسي، بعد أن أمر المجلس العسكري الأرجنتيني الحاكم باحتلال الجزر.
وردَّت رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك مارغريت ثاتشر بإرسال آلاف الجنود على متن عشرات السفن الحربية، وتمكَّنت القوات البريطانية من استعادة الجزر في غضون 11 أسبوعاً، بعد سقوط مئات الجنود قتلى.
يستعد الصينيون لموجة سفر قوية خلال عطلة «الأسبوع الذهبي» بمناسبة العيد الوطني، مع اتجاههم إلى رحلات أطول ووجهات خارجية أبعد، لكن الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين لا تعني بالضرورة انتعاشاً مماثلاً في الإنفاق، في ظل استمرار ضعف ثقة المستهلكين والضغوط الانكماشية وأزمة سوق العقارات. وتبدأ عطلة العيد الوطني التي تستمر سبعة أيام في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تأتي هذا العام بعد مهرجان منتصف الخريف الذي وافق 25 سبتمبر (أيلول)، ما يتيح لبعض المسافرين دمج العطلتين في إجازة تصل إلى 13 يوماً. ويمثل «الأسبوع الذهبي» عادة مؤشراً مهماً على قوة الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن عطلة هذا العام تأتي في وقت يعاني فيه الطلب المحلي من الضعف، بينما تواصل أزمة العقارات الممتدة منذ سنوات التأثير على مالكي المنازل والمستأجرين والمستثمرين.
وأظهرت تجربة العام الماضي الفجوة بين زيادة السفر وقوة الإنفاق. فرغم ارتفاع أعداد الرحلات خلال عطلة العيد الوطني، بلغ متوسط الإنفاق لكل رحلة 911.04 يوان (نحو 135.7 دولار)، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات. وقالت إيلسا لياو، كبيرة المحللين في «فورترايت سيكيوريتيز»، إن المستهلكين ما زالوا يتمتعون بشهية قوية للسفر، لكنهم يتوخون الحذر بشأن حجم الإنفاق، مشيرة إلى أن النتيجة هي نمط إنفاق على شكل حرف «K» اللاتيني، إذ يمكن أن ترتفع أعداد المسافرين بينما يظل إنفاق الفرد تحت الضغط. وتحاول بكين الاستفادة من موسم السفر لتحفيز الطلب. وأطلقت الحكومة في 22 سبتمبر حملة تستمر شهراً تحت اسم «شهر الاستهلاك الثقافي والسياحي للعيد الوطني»، بالتزامن مع فترة ذروة للنقل بالقطارات تمتد 16 يوماً، أضافت خلالها شركة السكك الحديدية الصينية خدمات للقطارات فائقة السرعة والرحلات الليلية. وتشير الحجوزات إلى أن السفر الخارجي سيكون من أبرز سمات الموسم. وقالت شركة «سبرينغ تور» في شنغهاي إن الرحلات التي تشمل أكثر من دولة حققت إقبالاً كبيراً، وإن مبيعات السفر إلى الخارج نمت بوتيرة أسرع من العام الماضي مع استعداد السياح لقطع مسافات أطول. وبيعت بالكامل بحلول منتصف أغسطس (آب) برامج الرحلات طويلة المدى إلى إسبانيا والبرتغال ودول البلقان وشمال أوروبا واليونان ونيوزيلندا، كما نفدت مبكراً رحلات إلى آسيا الوسطى والقوقاز وأستراليا.
وأكد مسح أجرته شركة «دراغون تريل إنترناショナル» في أغسطس قوة الطلب الخارجي، إذ قال 54 في المائة من المشاركين إنهم يخططون للسفر إلى الخارج خلال العطلة، مقابل 35 في المائة قبل عام. لكن حساسية الأسعار تظل واضحة. وقالت سيينا باروليس - كوك، مديرة التسويق والاتصالات في الشركة، إن المسافرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالحصول على أفضل قيمة مقابل المال. وأظهر المسح أن 5 في المائة فقط يخططون للإقامة في فنادق فاخرة، بينما كانت الفنادق متوسطة المستوى الخيار الأكثر شعبية بنسبة 33 في المائة.
وتكشف بيانات «تريب دوت كوم» الاتجاه نفسه نحو إجازات أطول. فأكثر من نصف حجوزات الرحلات الجوية الخارجية خلال فترة العطلة كانت لمغادرة الصين قبل الأول من أكتوبر، وتجاوز متوسط مدة الرحلة تسعة أيام. كما قفزت حجوزات الفنادق لمدة سبع ليالٍ على الأقل 123 في المائة مقارنة بالأسبوع الذهبي الماضي، وارتفعت الرحلات التي تشمل وجهات متعددة 84 في المائة.
ورغم أن امتداد العطلة قد يدفع أعداد المسافرين إلى مستويات قياسية، فإن المحللين لا يرون حتى الآن دليلاً على ارتفاع هيكلي في الإنفاق اليومي. وأشارت لياو إلى أن نصيب الفرد من الإنفاق السياحي انخفض خلال عطلة العيد الوطني في 2025 وكذلك خلال عيد الربيع في 2026. وتضع هذه المعادلة قطاع السياحة أمام موسم مزدحم لكن ليس بالضرورة أكثر ربحية. فالمستهلك الصيني لا يتخلى عن السفر، لكنه أصبح أكثر انتقائية في كيفية إنفاق أمواله، ما يجعل أرقام الحركة السياحية القوية مؤشراً غير كافٍ بمفرده للحكم على تعافي الاستهلاك المحلي.
