بين التعدين والنزاع الحدودي المصري السوداني، ماذا نعرف عن المنطقة التي قُتل فيها ضابطان مصريان؟

بين التعدين والنزاع الحدودي المصري السوداني، ماذا نعرف عن المنطقة التي قُتل فيها ضابطان مصريان؟

أعلن الجيش المصري مقتل ضابطين خلال عملية تستهدف مكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب قرب الحدود الجنوبية للبلاد، في وقت تتواصل فيه تداعيات اتهامات سودانية سابقة بشأن استهداف منقبين عن الذهب في مناطق حدودية.

وقال المتحدث العسكري المصري إن الضابطين هما رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود، مضيفاً أنهما قُتلا خلال اشتباك مع ما وصفها بـ"عناصر إجرامية" أثناء تنفيذ عمليات لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، من دون أن يحدد تاريخ الواقعة.

وأضاف في أخاذة صحفية أن الحملة تهدف إلى "فرض السيادة المصرية على كامل أراضي الدولة" وحماية الثروات الطبيعية وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار في قطاع التعدين.

وأشار المتحدث إلى أن المراحل الثلاث السابقة من الحملة أسفرت عن توقيف 691 شخصاً، بينهم 151 مصرياً و540 أجنبياً، معلناً بدء المرحلة الرابعة اعتباراً من السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

التنقيب عن الذهب والنزاع الحدودي

وعرض متحدث الجيش المصري لقطات مصورة لمناطق في جنوب البلاد قال إنها تقع داخل الحدود المصرية، من بينها منطقة جبل إيقات الواقعة ضمن نطاق حلايب وشلاتين، وهي منطقة غنية بالذهب وتشهد نشاطاً للتنقيب الأهلي، بعضها خارج الأطر القانونية.

وأعاد الإعلان المصري الاهتمام بالنزاع الحدودي المستمر منذ عقود بين القاهرة والخرطوم بشأن مثلث حلايب وشلاتين المطل على البحر الأحمر. وتدير مصر المنطقة فعلياً، في حين يتمسك السودان بمطالبته بالسيادة عليها.

ويعود الخلاف إلى اختلاف تفسير اتفاقية الحكم الثنائي لعام 1899 والترتيبات الإدارية التي أُدخلت عام 1902. وتعتبر مصر أن خط عرض 22 شمالاً يمثل الحدود السياسية بين البلدين، بينما يستند السودان إلى ترتيبات عام 1902 التي وضعت المنطقة تحت الإدارة السودانية آنذاك.

وتقول القاهرة إن ترتيبات عام 1902 كانت ذات طبيعة إدارية ولم تعدل الحدود السياسية، فيما يدعو السودان إلى تسوية النزاع عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية.

مخاوف أمنية مرتبطة بأنشطة التعدين

وقال الجيش المصري إن أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب ترتبط، بحسب تقديره، بجرائم أخرى تشمل حيازة الأسلحة غير المرخصة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية وأنشطة شبكات الجريمة العابرة للحدود.

وأضاف المتحدث العسكري المصري أن القوات تستهدف ما وصفها بـ"العناصر الإجرامية"، مشيراً إلى وقوع مواجهات بين مجموعات تتنافس للسيطرة على مناطق التعدين. كما أكد أن القوات المسلحة التزمت بالقانون الدولي خلال تنفيذ عملياتها ولم تستهدف المدنيين.

ويرى جمال الشهيد، وهو ضابط سوداني سابق وخبير عسكري، أن من حق السلطات المصرية تأمين حدودها ومواجهة الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق التعدين، مضيفاً أن انتشار التعدين الأهلي والعشوائي في عدد من الدول الأفريقية ترافق خلال السنوات الأخيرة مع نشاط شبكات عابرة للحدود.

من جانبه، قال اللواء المصري السابق والخبير الاستراتيجي سمير فرج إن الحدود الجنوبية لمصر تواجه تحديات أمنية متزايدة في ظل تطورات الأوضاع في السودان وليبيا، معتبراً أن بعض المتسللين يعبرون الحدود تحت غطاء التنقيب عن الذهب، ما قد يهيئ لعمليات تهريب أو أنشطة غير قانونية أخرى.

اتهامات بشأن استهداف منقبين سودانيين

وكان الجيش المصري قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تنفيذ المرحلة الثالثة من حملته ضد التنقيب غير المشروع عن الذهب في المناطق الحدودية.

وجاء ذلك بعد تقارير إعلامية وحقوقية سودانية تحدثت عن سقوط قتلى وجرحى من المنقبين عن الذهب في مناطق حدودية.

واتهمت منظمة "محامو الطوارئ" السودانية الجيش المصري بتنفيذ غارة جوية في منطقة شمال الوادي بولاية البحر الأحمر السودانية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وقالت إن الهجوم أسفر عن مقتل 72 من عمال التعدين.

ولم يصدر تأكيد مستقل لهذه الرواية، كما لم تعلن السلطات المصرية مسؤوليتها عن الواقعة.

وعقب الحادث، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين عن جهات عدلية وأمنية للتحقيق في ملابساته ورفع تقرير بنتائجها.

وقال مجلس السيادة السوداني إن حماية أرواح المواطنين مسؤولية أساسية للدولة، مشدداً على ضرورة كشف الحقائق واحترام الحدود. كما أشار إلى وجود اتصالات بين الجانبين السوداني والمصري منذ وقوع الحادث.

ووصف أمجد فريد، مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، استهداف المنقبين المزعوم بأنه "غير مبرر وغير مقبول"، وقال إن معالجة التجاوزات الحدودية ينبغي أن تتم عبر القنوات القانونية والتنسيق بين الدول.

كما أعرب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس عن تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث، مؤكداً دعم جهود التحقيق والتنسيق القائم مع مصر بشأنه.

التنسيق بين القاهرة والخرطوم

تأتي هذه التطورات في وقت يؤكد فيه البلدان حرصهما على استمرار التعاون والتنسيق السياسي والأمني.