أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الجمعة، عدم وجود أي قوافل مهاجرين متجهة إلى الحدود الأميركية، بعدما هدّد نظيرها الأميركي دونالد ترمب بزيادة رسوم جمركية على البلاد إذا لم تمنع المهاجرين من التوجه شمالاً.
وتدخلت حكومة شينباوم منذ سبتمبر (أيلول) لعرقلة تحركات مجموعات من المهاجرين الوافدين من أميركا الوسطى، غير أن مجموعتين أخريين على الأقل حاولتا التوجه شمالاً في الأيام الأخيرة.
وقالت الرئيسة اليسارية خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «لا توجد حالياً أي قافلة مهاجرين متجهة إلى الحدود الشمالية»، مشيرة إلى أن السلطات المحلية نجحت في ثني مجموعة من الأشخاص عن مواصلة رحلتهم، بعدما انطلقوا الأسبوع الماضي.
وقال ترمب، الخميس، إن الرسوم الجمركية المفروضة على المكسيك «ستُضاعَف فوراً» إذا أخفقت السلطات في منع قوافل المهاجرين من التوجه إلى الحدود.
وأعرب مهاجرون ضمن قافلتين تضم الأولى نحو ألف شخص والثانية قرابة نحو مائة، عن أملهم في أن تفضي هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي إلى تخفيف القيود المفروضة على عبور الحدود الأميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على النظر في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بحظر طلب اللجوء على الحدود الجنوبية، وهو إحدى ركائز حملة الرئيس الجمهوري واسعة النطاق لتشديد القيود على الهجرة.
وتسعى إدارة ترمب إلى نقض أحكام المحاكم الأدنى درجة، التي عدّت الأمر التنفيذي القاضي بحظر تقديم طلبات اللجوء غير قانوني.
ويمنح القانون الفيدرالي الأشخاص الحق في طلب اللجوء إذا كانوا يخشون التعرض للاضطهاد في بلدانهم الأصلية، بغض النظر عن الطريقة التي دخلوا بها الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، يمنح القانون أيضاً السلطة التنفيذية صلاحية البت في منح الأشخاص حق اللجوء من عدمه.
ووفق وكالة «أسوشييتد برس»، تدفع إدارة ترمب بأنها تملك صلاحية رفض طلبات اللجوء بشكل قاطع للمهاجرين المشمولين بالأمر التنفيذي، وأنه لا ينبغي إلزامها بقبول طلبات من المقرر رفضها.
وقال محامو الحكومة الفيدرالية إن فترات معالجة طلبات اللجوء التي كانت تستغرق سنوات طويلة أسهمت سابقاً في تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الحدود الجنوبية، إذ سُمح لكثير منهم دخول البلاد والبقاء فيها في أثناء انتظار بت طلباتهم.
من ناحية أخرى، يرد محامو الهجرة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والمركز الوطني لعدالة المهاجرين على ذلك بأن عمليات عبور الحدود كانت قد بدأت بالفعل التراجع قبل تولي ترمب الرئاسة.
ويقولون إن أمر ترمب التنفيذي يمثّل محاولة لنسف الضمانات القانونية من جانب واحد، وهي ضمانات تهدف إلى حماية الأشخاص الفارين من الأخطار في بلدانهم الأصلية.
قالت القوات الجوية الأميركية، اليوم (الجمعة)، إنها أجرت الأسبوع الماضي اختبار إطلاق ذخائر لقاذفتها الشبحية «بي-21 رايدر»، ما ينقل الطائرة المنتمية إلى الجيل التالي من مرحلة اختبار الطيران إلى منصة أسلحة عاملة.
وكانت القوات الجوية منحت عقد تطوير «بي-21»، قاذفة القنابل الشبحية الأميركية من الجيل التالي، إلى شركة «نورثروب غرومان» في 2015، وفقاً لوكالة «رويترز».
ويشمل شركاء «نورثروب غرومان» في برنامج «بي-21» كلاً من «برات آند ويتني»، و«جانيكي إندستريز»، و«كولينز إيروسبيس»، و«جي كيه إن إيروسبيس»، و«بي إيه إي سيستمز»، ووحدة «سبيريت إيروسبيس» التابعة لـ«بوينغ».
وصُمّمت «بي-21 رايدر» لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة الحديثة والكثيفة وإيصال ذخائر تقليدية ونووية.
وقالت القوات الجوية إن طائرة «بي-21» أقلعت خلال الاختبار من قاعدة إدواردز الجوية في كاليفورنيا وأطلقت مقذوفاً تقليدياً، ما أثبت أن نماذجها الرقمية وبنية أنظمتها تعملان على النحو المتوقع.
وقال رئيس أركان القوات الجوية كين ويلسباخ: «يثبت اختبار الأسلحة هذا تفوق برنامج (بي-21)».
وقالت القوات الجوية إن البرنامج يسبق الجدول الزمني، ومن المتوقع أن تصل أول طائرة عمليات إلى قاعدة إلسورث الجوية في ولاية ساوث داكوتا في 2027.
