«ديزل بوتين» في حسابات ترمب الانتخابية... مكاسب محدودة وتكلفة سياسية متصاعدة

قبل أقل من شهر على انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) النصفية، بدأت عملية التصويت في أميركا.

وتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في عدد من الولايات التي فتحت أبواب التصويت المبكر، فيما تلقّى الملايين بطاقات الاقتراع عبر البريد، تمهيداً لانتخابات ستحدد موازين القوى في الكونغرس. لكن طرق التصويت المعتمدة منذ عقود باتت في قلب معركة سياسية وقانونية متصاعدة، في ظل تشكيك البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في نزاهة التصويت عبر البريد، ومساعيه لتشديد القواعد التي تنظمه.

يستعرض برنامج «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، أساليب التصويت المتعددة، ومساعي ترمب تغيير قواعد التصويت، وتشديد شروط التحقق من هوية الناخب، وأهليته.

التصويت عبر البريد

في الولايات المتحدة يوم الانتخابات ليس بالضرورة اليوم الذي يدلي فيه معظم الناخبين بأصواتهم. ففي انتخابات عام 2024، صوّت نحو 34 في المائة من الناخبين حضورياً يوم الاقتراع، مقابل 32 في المائة أدلوا بأصواتهم مبكراً حضورياً، ونحو 34 في المائة صوّتوا عبر البريد، أو بالاقتراع الغيابي، وفق استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث.

وتختلف مواعيد عمليات التصويت وشروطها من ولاية لأخرى، في انعكاس لنظام انتخابي لا مركزي يمنح الولايات صلاحيات واسعة في إدارة انتخاباتها. فعلى سبيل المثال، وفي إطار التصويت عبر البريد حيث يتسلم الناخب ورقة الاقتراع بالبريد ويعيدها بالطريقة نفسها، هناك 29 ولاية تسمح لأي ناخب بطلبه دون تقديم سبب، بينما تُرسل 8 ولايات ورقة التصويت تلقائياً عبر البريد، مقابل 13 ولاية لا تزال تشترط عذراً للتصويت عبر البريد.

لكن هذا التنوع في طرق التصويت لم يعد مجرد مسألة إجرائية، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى جزء من معركة سياسية أوسع حول نزاهة الانتخابات من جهة، وسهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع من جهة أخرى. وازداد هذا الانقسام منذ انتخابات عام 2020، وجائحة «كوفيد - 19»، عندما توسّع الاعتماد على التصويت عبر البريد، والتصويت المبكر. ومنذ ذلك الحين بات التصويت عبر البريد أكثر ارتباطاً بالانتماء الحزبي.

ويشير كايل كونديك، مدير التحرير في «ساباتو كريستال بول» ومدير الاتصالات في مركز السياسة بجامعة فرجينيا، إلى ولاية بنسلفانيا كمثال. فالأصوات المرسلة عبر البريد شكّلت نحو 20 إلى 25 في المائة من إجمالي الأصوات في الولاية خلال السنوات الأخيرة. وهذه الكتلة، بحسب كونديك، «تميل بشدة نحو (الحزب الديمقراطي)». لكنه يستدرك أن الأمر لم يكن دائماً كذلك، مشيراً إلى أن الجمهوريين كانوا يتمتعون في السابق بأفضلية بين المصوتين عبر البريد في ولايات مثل فلوريدا.

وهنا تبرز إحدى مفارقات موقف ترمب. فمن جهة، يواصل الرئيس الجمهوري التشكيك في التصويت عبر البريد، والتحذير من إمكان استغلاله في عمليات تزوير، ومن جهة أخرى يدعو الجمهوريين إلى استخدامه عندما تسمح قوانين ولاياتهم بذلك، كما أنه هو نفسه يصوت عبر البريد.

ويرى جون فورتير، كبير الباحثين في معهد «أميركان إنتربرايز» ومؤلف كتاب «التصويت الغيابي والمبكر»، أن هذا التناقض تفرضه حسابات الواقع الانتخابي. فترمب «رئيس واقعي، ويُدرك أنه لكي يفوز حزبه فإنه عليه أن يستفيد من القواعد المعتمدة في كل ولاية».

نزاهة الانتخابات وتقييد التصويت

يتجاوز الخلاف طريقة التصويت إلى الضمانات المحيطة بها. فالجمهوريون يطالبون بتشديد شروط التحقق من هوية الناخب، وإثبات الجنسية، وتقليص بعض أشكال التصويت عبر البريد، معتبرين أن تسهيل الاقتراع يجب أن يترافق مع ضمانات تجعل التلاعب أكثر صعوبة.

ويُشدّد غريغ كيلر، المدير التنفيذي السابق لاتحاد المحافظين الأميركيين، على نزاهة الانتخابات من دون عرقلة عملية التصويت، معتبراً أن التصويت عبر البريد يفتح الباب أمام التزوير أكثر من التصويت الشخصي، حيث يمكن التحقق مباشرة من هوية الناخب.

في المقابل، يرى الديمقراطيون أن إضافة المزيد من الشروط قبل التصويت قد تتحول عملياً إلى عوائق أمام بعض الناخبين، خاصة لدى الأقليات، وكبار السن، وذوي الدخل المحدود، وسكان المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى مراكز الاقتراع، أو الحصول على الوثائق المطلوبة. وربط كونديك هذا الموقف بحوادث تاريخية حين استخدمت عوائق انتخابية لمنع فئات من الناخبين السود من ممارسة حقهم في التصويت. لكنه يقر في الوقت نفسه بأن اشتراط إظهار بطاقة هوية يحظى بتأييد واسع، وأن تطبيقه « يجب ألا يكون تمييزياً بالضرورة».

أما فورتير، فيعتبر أنه من المنطقي أن يظهر الناخب بطاقة هوية لدى التصويت، لكنه يعتبر أن القضية أوسع من مجرد إبراز الهوية، إذ تشمل التسجيل، والتصويت عبر البريد، والتحقق من أهلية الناخب، وما إذا كان فعلاً يحمل الجنسية الأميركية. وهذه هي النقطة الجدلية، فالقانون الأميركي يحصر التصويت في الانتخابات بالمواطنين الأميركيين، لكن عملية التسجيل تعتمد في معظم الولايات على إقرار الشخص بأنه مواطن، ومؤهل للتصويت من دون ضرورة إظهار أوراق ثبوتية. وتسمح بعض الولايات بإجراءات تحقق إضافية، فيما تدور معارك قضائية حول مدى صلاحيتها في فرض إثباتات إضافية.

التزوير بين المخاوف والأدلة

رغم إصرار ترمب وعدد من الجمهوريين على الثغرات المحتملة في الانتخابات، والمخالفات الفردية باعتبارها مبرراً لتشديد القواعد، يذكّر فورتير بأن القضايا التي رفعت أمم المحاكم أثبتت غياب «الغش على نطاق واسع» في الانتخابات.

ويوافق كونديك على هذه المقاربة، مؤكداً عدم وجود «الكثير من التزوير في الانتخابات الأميركية»، ويعتبر أن لا مركزية النظام تشكل بحد ذاتها أحد عناصر الحماية، إذ لا توجد سلطة مركزية واحدة تدير العملية برمتها، بل آلاف الجهات المحلية التي تشرف عليها.

في المقابل، يبدي كيلر تشككاً أكبر، مستنداً إلى ممارسات مثل جمع بطاقات الاقتراع وتسليمها نيابة عن الناخبين، خاصة في ولاية كاليفورنيا.

ومن هنا تأتي محاولة ترمب نقل المعركة من الخطاب السياسي إلى تغيير القواعد الانتخابية. فمنذ عودته إلى البيت الأبيض، دفع باتجاه تشديد متطلبات إثبات الجنسية، وهوية الناخب، وانتقد التصويت عبر البريد، كما دعا الكونغرس إلى إقرار مشروع «إنقاذ أميركا» الذي يفرض إصلاحات على النظام الانتخابي.

لكن مع عجز الكونغرس عن إقرار المشروع، يشير فورتير إلى أن الولايات هي التي تدير الانتخابات، وتفرض جزءاً كبيراً من قواعدها، فيما يستطيع الكونغرس سن قوانين فيدرالية تنظم جوانب محددة من العملية، مؤكداً أن الرئيس لا يستطيع إلغاء التصويت عبر البريد بمفرده، أو فرض نظام انتخابي موحد على الولايات.

في خطوة غير مسبوقة هزت الأركان السياسية والقانونية في واشنطن، يقف المجتمع الأميركي على أعتاب تحوّل تاريخي وأخلاقي بالغ الحساسية، إذ يتأهب البنتاغون لتنفيذ أول عملية إعدام علنية تُبث مباشرة عبر شبكة الإنترنت في تاريخ الولايات المتحدة الحديث بحق الرائد الطبيب النفسي السابق نضال مالك حسن يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتكتسب هذه القضية أبعاداً استثنائية لكونها تمثل أول عملية تنفيذ حكم إعدام عسكري رمياً بالرصاص منذ عام 1945؛ أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لتضع رتبة «رائد» في الجيش الأميركي تحت مقصلة العقوبة القصوى ليكون عبرة مشهودة أمام ملايين الشاشات بعد عقود طويلة من تجميد هذا النوع من الأحكام العسكرية.

الجذور والمنشأ بين التفوق والتطرف

ولد نضال مالك حسن في سبتمبر (أيلول) عام 1970 في مقاطعة أرلينغتون بولاية فرجينيا لعائلة من أصل فلسطيني، وتلقى تعليمه في المدارس الأميركية قبل أن يقرر الانضمام إلى المؤسسة العسكرية في عام 1988 فور تخرجه من المرحلة الثانوية.

تكفلت الحكومة الأميركية بتمويل دراسته الجامعية بشكل كامل حتى نال شهادة الطب النفسي، وبدأ يتدرج في الرتب العسكرية بثبات وثقة حتى حاز رتبة رائد طبيب في الجيش الأميركي، وهو موقع كان يؤهله لمستقبل مهني رفيع.

خلف هذا الستار العسكري المتميز، كانت هناك أزمة هوية حادة وصراع فكري مرير يتشكل في خفاء تام، وأظهرت التحقيقات اللاحقة أن حسن انخرط في مراسلات فكرية عميقة مع قادة متطرفين في الخارج، على رأسهم أنور العولقي، القيادي في تنظيم «القاعدة» حسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأميركية.

بدأ حسن يعبر بشكل متزايد عن معارضته الشديدة للسياسات الخارجية الأميركية، معتبراً الحروب في العراق وأفغانستان هجوماً مباشراً على معتقداته، ووصلت هذه الأزمة إلى ذروتها عندما تلقى أوامر عسكرية رسمية تقضي بنقله للخدمة الميدانية في الجبهة الأفغانية.

«فورت هود» وحمام الدم العشوائي

في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، وقبل أسابيع قليلة من موعد شحنه المقرر إلى أفغانستان، اتخذ الرائد نضال حسن قراره بالارتداد التام عن قسمه العسكري واقتحم مركز تجهيز الجنود الطبي في قاعدة «فورت هود» العسكرية الشهيرة بولاية تكساس.

استل حسن سلاحه الناري وفتح النار بكثافة وعشوائية مطلقة على زملائه العسكريين الذين كانوا عزلاً وينتظرون إجراء الفحوصات الطبية والتطعيمات الروتينية قبل الانتشار.

أسفر هذا الهجوم المباغت عن مقتل 13 شخصاً، من بينهم 12 عسكرياً ومدني واحد، بالإضافة إلى إصابة 32 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في مجزرة وُصفت بأنها أشد الهجمات دمويةً على قاعدة عسكرية أميركية في التاريخ الحديث.

انتهت المجزرة بإطلاق النار على حسن من قبل عناصر الأمن المدني في القاعدة، مما أدى إلى إصابته بشلل جزئي أقعده على كرسي متحرك منذ ذلك اليوم وحتى الآن.

قاعة المحكمة والاعتراف الصادم

خلال محاكمته العسكرية التاريخية التي جرت في عام 2013، أقدم نضال حسن على خطوة أثارت ذهول الحاضرين عندما رفض الاستعانة بمحامين، وقرر تمثيل نفسه قانونياً أمام هيئة المحلفين العسكرية.

لم يبذل حسن أي جهد للدفاع عن نفسه أو التماس الأعذار، بل أعلن صراحة مسؤوليته الكاملة عن الحادثة أمام القضاة، مؤكداً أنه غيّر ولاءه وانتقل إلى الجانب الآخر حمايةً لمن اعتبرهم يحاربون ضد القوات الأميركية.

أدانته الهيئة المؤلفة من 13 ضابطاً عسكرياً بـ45 تهمة تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمد، وصدر بحقه حكم نهائي بالإعدام نُقل على أثره إلى ثكنات الانضباط العسكري الصارمة في فورت ليفنوورث بولاية كانساس.

ولم يُدن حسن رسمياً بتهمة الإرهاب، نظراً لأن القانون الجنائي العسكري الأميركي لا يتضمن بنداً مستقلاً يحمل هذا المسمى، بل يعامل القضية جريمةَ قتل جماعي كبرى.

مصادقة ترمب وإنهاء العقود الستة

بموجب القوانين العسكرية الأميركية الصارمة والمعقدة، لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي عسكري عامل إلا بعد صدور مصادقة رسمية وتوقيع نهائي من رئيس الولايات المتحدة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبعد استنفاد كافة درجات التقاضي والطعون القانونية المتاحة، ورفض المحكمة العليا لكافة التماساته، وقع الرئيس دونالد ترمب على أمر تنفيذ الحكم بناءً على توصية واضحة من وزير دفاعه بيت هيغسيث. يمهد هذا القرار الرئاسي الطريق لإنهاء عقود من غياب الإعدامات العسكرية، حيث تعد هذه العملية الأولى من نوعها في الجيش الأميركي بشكل عام منذ عام 1961 حين أُعدم الجندي جون بينيت شنقاً، وتكمن خصوصيتها التاريخية في كونها أول إعدام عسكري يُنفذ رمياً بالرصاص على وجه التحديد منذ إعدام الجندي إيدي سلوفيك بتهمة الفرار من الخدمة عام 1945 إبان الحرب العالمية الثانية.

شاشات الموت وانقسام البيت الأبيض

فجّرت وزارة الدفاع الأميركية مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت أن عملية الإعدام رمياً بالرصاص ستكون علنية ومتاحة للمشاهدة مباشرة عبر منصات الإنترنت، وبرر البنتاغون هذا الإجراء غير المسبوق بالسعي إلى إيجاد رادع حاسم يوضح العواقب الوخيمة للخيانة العسكرية.

واختار المسؤولون تنفيذ الحكم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وهو التوقيت الدقيق الذي نفذ فيه حسن هجومه الدموي قبل سنوات في قاعدة «فورت هود».

أثار إعلان البث المباشر عاصفة من الجدل والانقسامات الحادة داخل أروقة السياسة الأميركية، وعبر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن تحفظاته العميقة وشكوكه حيال علنية البث، مؤكداً أنه لن يتابع هذا المشهد إطلاقاً. وانتقد الديمقراطيون هذه الخطوة بشدة معتبرين إياها سلوكاً تراجعياً لا يليق بدولة مؤسسات، في حين أبدى بعض أقطاب الحزب الجمهوري اشمئزازهم من تحويل العدالة القضائية إلى استعراض إعلامي يماثل ممارسات الأنظمة الشمولية المتطرفة.

الصدام القانوني ودستورية البث العلني

يفتح قرار البث المباشر نفقاً قانونياً ودستورياً مظلماً ومثيراً للجدل في المنظومة القانونية الأميركية، إذ لم يسبق أن عُرضت عملية إعدام رسمية على الشاشات العامة في تاريخ البلاد الحديث منذ آخر إعدام علني مرخص أقيم في ثلاثينات القرن الماضي.

وتصطدم هذه الرغبة السياسية بالجدار التشريعي المعقد الذي ينظم علنية العقوبات، ويختلف بشكل جوهري بين القوانين المحلية والأنظمة الفيدرالية. تمنع القوانين المحلية في معظم الولايات الأميركية تصوير وبث أحكام الإعدام وتكتفي بحضور عدد محدود من الشهود والإعلاميين لتوثيق الشفافية فقط، بينما تحكم اللائحة العسكرية الفيدرالية رقم 190-55 الحضور بدائرة ضيقة تشمل أقارب الضحايا والصحافيين المعتمدين مع حظر مطلق لمن هم دون السن القانونية.

ورغم محاولات الدفاع تقديم التماسات عاجلة أمام المحاكم المدنية لتعطيل التنفيذ بناءً على هذه الثغرات، يبدو البنتاغون عازماً على تجاوز العقبات والمضي قدماً في تنفيذ الإعدام والبث في الموعد المحدد.