الأسواق الخليجية ترتفع مع تراجع احتمالات ضربات جديدة على إيران

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية، في مستهل تعاملات الاثنين، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أشار فيها إلى استبعاد شن ضربات عسكرية جديدة على إيران، في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 0.1 في المائة؛ بدعم من صعود سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.6 في المائة، في حين قفز سهم «العرض المتقن للخدمات التجارية» بنسبة 7.7 في المائة، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8 في المائة؛ بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.2 في المائة، كما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.8 في المائة.

وصعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4 في المائة؛ بدعم من ارتفاع سهم «صناعات قطر» للبتروكيماويات بنسبة 1.8 في المائة.

كان ترمب قد لمح، عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، الأسبوع الماضي، إلى احتمال استئناف الهجمات على إيران، لكن لم تُنفَّذ عملية عسكرية أميركية واسعة النطاق، في حين هددت طهران باستهداف مواقع أميركية وإسرائيلية في حال شن هجوم جديد.

تثير موجة الانخفاض الحادة في أسهم شركات التكنولوجيا، مع تراجع الثقة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مخاوف بشأن قدرة الأسواق المالية العالمية على الصمود، من نيويورك إلى تايبيه، في وقت تزداد فيه الضغوط على عدد من المؤشرات التي تراقبها الجهات التنظيمية والمستثمرون لرصد المخاطر في الأسواق.

ورغم ارتفاع مؤشر «ناسداك 100»، المُثقل بأسهم التكنولوجيا، بأكثر قليلاً من 1 في المائة، يوم الجمعة الماضي، فإنه أنهى الأسبوع على انخفاض بنسبة 5 في المائة، وسط استمرار حالة القلق بين المتعاملين، وفق «رويترز».

وحذّر صانعو السياسات، منذ فترة طويلة، من المخاطر المحتملة لانحسار طفرة الذكاء الاصطناعي، في حين يراقب المستثمرون والجهات التنظيمية من كثب مؤشرات الضغوط في الأسواق، التي بدأ بعضها يطلق إشارات تحذير، وإن لم تصل بعدُ إلى مستويات الخطر.

وفيما يلي أبرز المؤشرات التي تُتابعها الأسواق:

ارتفاع مؤشرات التقلب

ارتفع مؤشر «فيكس»، المعروف بمؤشر الخوف في «وول ستريت»، والذي يقيس تقلبات سوق الأسهم الأميركية، إلى أكثر من 28 نقطة، يوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، قبل أن يغلق عند ما يزيد قليلاً على 25 نقطة، يوم الجمعة.

ورغم أن هذه الزيادة لا تزال محدودة نسبياً، مقارنة بالقفزة التي شهدتها الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية الأميركية في أبريل (نيسان) 2025، المعروفة باسم «يوم التحرير»، أو موجة البيع في أغسطس (آب) 2024، فإن المؤشر ارتفع بأكثر من 30 في المائة، خلال الأسبوع الماضي. كما سجل المؤشر الأوروبي المقابل أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)، يوم الجمعة.

وقالت إيدانا آبيو، مديرة المحافظ الاستثمارية لدى «فيرست إيغل إنفستمنتس»، إن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم التطورات، مشيرة إلى أن مصدر القلق سيكون تسجيل مزيد من القفزات في التقلبات، وتفاقم الضغوط، وظهور مشكلات فعلية في القدرة على الوصول إلى الأسواق، وهي عوامل ستراقبها عن كثب.

ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر قطاع التكنولوجيا

ومن أبرز المؤشرات التي قد تنذر باضطرابات في قطاع الذكاء الاصطناعي الارتفاع الحاد في تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون.

فقد قفزت تكلفة التأمين على ديون شركة «كورويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية، إلى مستويات تعكس ضغوطاً ائتمانية حادة، بعدما تجاوزت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجَل خمس سنوات 1000 نقطة أساس، مسجلة مستويات قياسية. وأصبح هذا المؤشر مقياساً لقلق المستثمرين إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفعت فروق عقود مبادلة مخاطر الائتمان لشركتيْ «سبيس إكس» و«إنتل»، خلال الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بسندات الشركات الأميركية مرتفعة العائد، المعروفة بالسندات عالية المخاطر، إلى أعلى مستوياته منذ اضطرابات «يوم التحرير»، مع تراجع إقبال المتعاملين على الأصول الأكثر مخاطرة.

أما في الشرائح الأكثر خطورة من السوق، والمتعلقة بالشركات المصنّفة عند درجة «سي سي سي» أو أدنى، فقد اقترب هذا العائد الإضافي من أعلى مستوياته منذ عام 2020، وفقاً لمؤشرات «آي سي إي بنك أوف أميركا».

الإقبال على الملاذات الآمنة

ويُشكل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مؤشراً واضحاً على تصاعد القلق في الأسواق، رغم أن التحركات اليومية لا تزال محدودة نسبياً.

فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجَل عشر سنوات بنحو 50 نقطة أساس، مقارنة بمستويات الذروة التي تجاوزت 5 في المائة وسُجلت الشهر الماضي، وسط مخاوف تتعلق بارتفاع الدَّين والتضخم وازدياد المنافسة على التمويل، مع تكثيف شركات التكنولوجيا إصداراتها من السندات.

وفي أسواق العملات، ظلت التحركات محدودة نسبياً، لكن ظهرت مؤشرات على زيادة إقبال المستثمرين على الدولار الأميركي، الذي ارتفع، يوم الجمعة، بنحو 0.8 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسبه اليومية منذ يونيو (حزيران).

كما لامست عقود مبادلة أساس العملات المتقاطعة لليورو مقابل الدولار، لأجل ثلاثة أشهر، مستوى سالب 8 نقاط أساس لفترة وجيزة، يوم الخميس الماضي، وهو الأدنى منذ أواخر عام 2023، في إشارة إلى ازدياد الطلب على التمويل بالدولار، قبل أن تتعافى إلى نحو سالب 3.5 نقطة أساس، بحلول يوم الاثنين.

وفي مؤشر آخر على تنامي الحذر، أفاد تقرير «فلو شو»، الصادر عن بنك «أوف أميركا»، يوم الجمعة الماضي، بأن الصناديق النقدية استقطبت تدفقات بلغت 140 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في سابع أكبر تدفقات أسبوعية مسجَّلة.

أسواق السندات لا تزال مستقرة

في المقابل، لا تُظهر أسواق السندات، حتى الآن، مؤشرات على الضغوط التي شهدتها خلال جائحة «كوفيد-19»، أو في أعقاب الرسوم الجمركية التي أُعلنت في إطار «يوم التحرير».

وكان مؤشر «موف»، الذي يقيس تقلبات سوق سندات الخزانة الأميركية، قد سجل أعلى مستوى له في ستة أشهر، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.

كما ظلت مؤشرات أخرى في سوق السندات، من بينها فروق أسعار مبادلات الفائدة الأميركية، التي يمكن أن تعكس ضغوط التمويل والسيولة، مستقرة حتى الآن.

أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة، للمرة الأولى في أربعة أشهر، في حين ارتفعت الرواتب الابتدائية لهذه الوظائف بوتيرة أسرع.

وأظهر المسح الشهري، الذي أجرته هيئة التوظيف والتشغيل البريطانية، بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، تراجع التعيين في الوظائف الدائمة والمؤقتة، وسط مخاوف الشركات بشأن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع التكاليف، وفق «رويترز».

وقال جون هولت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك الأول لـ«كيه بي إم جي» في بريطانيا، إن الشركات ستُقيّم ما إذا كانت الإجراءات المعلَنة في الموازنة توفر لها الاستقرار الكافي لمواجهة الضغوط الخارجية وارتفاع التكاليف.

وأضاف أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار توقعات ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، قد يُعرقل بوادر التحسن التي بدأت تظهر في سوق العمل.

وتراجع مؤشر التعيينات في الوظائف الدائمة إلى 46.6 نقطة في أكتوبر، من 50.9 نقطة في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو (أيار). كما انخفض مؤشر التوظيف المؤقت إلى 48.9 نقطة، من 50.9 نقطة، في أول تراجع له منذ مارس (آذار).

في المقابل، ارتفع عدد المرشحين المتاحين لشَغل الوظائف الدائمة والمؤقتة بشكل طفيف، في حين سجلت الوظائف الشاغرة الدائمة أبطأ وتيرة انكماش منذ أغسطس (آب) 2024، مقابل زيادة محدودة في الوظائف المؤقتة.

كان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المائة، الأسبوع الماضي، محذّراً من أن استمرار الصراع الأميركي الإيراني قد يستدعي زيادة أخرى واحدة على الأقل. ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، خلال عام 2027.

وشمل المسح نحو 400 شركة متخصصة في استشارات التوظيف والعمالة، وأُجري بين 12 و26 أكتوبر، قبل إعلان وزير المالية جون هيلي الموازنة في 28 أكتوبر، التي لم تُحدث تغييراً يُذكر في توقعات النمو أو التضخم.