الجزر والنفط واليورانيوم.. سيناريوهات أمريكية لزيادة الضغط على إيران فهل تتجه إلى تصعيد أكبر ضد طهران؟

عرضت إيران الشهر الماضي إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية خلال أسبوع، شريطة رفع الحصار البحري، وإعفاء مبيعات النفط الإيراني من العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة. ولا يزال العرض مطروحا، وفقا لوزير الخارجية عباس عراقجي.

ويرى الدبلوماسي الأمريكي السابق، لودوفيك هود، زميل أول في "مركز السلام والأمن بالشرق الأوسط" التابع لمعهد هدسون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان محقا، ولا يزال محقا، في رفضه (العرض). فالمطالبة بالحصول على مقابل مادي لإعادة فتح ممر مائي أغلقته إيران بنفسها ليست تنازلا، بل ابتزاز يرتدي ثوب الدبلوماسية.

وبحسب تقارير، أبلغ الرئيس ترامب مستشاريه بأنه يتوقع استئناف القصف بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويجب الإبقاء على هذا الخيار مطروحا، إذ أنه من شأن حملة عسكرية محددة الأهداف أن تعمل بالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية.

ويقول هود في تحليل نشرته مجلة "ناشيونال انتريست" الأمريكية إن الحملة الاقتصادية ليست بديلا عن القوة، بل تمهيدا لاستخدامها.

ويستند هود في طرحه إلى رؤية عالم نظرية الألعاب توماس شيلينج، الذي أثّر في أجيال من الخبراء الاستراتيجيين بنظريته حول الإكراه والردع. وتقوم هذه الرؤية على أن "القدرة على إلحاق الأذى لا تتحول إلى ورقة تفاوضية إلا إذا كان الطرف الآخر يدرك أن الضرر الأكبر لم يقع بعد". وبحسب هذا المنظور، فإن الحصار الاقتصادي يمثل الألم الذي تشعر به إيران حاليًا، بينما تمثل القوة الكامنة خلفه التهديد الأكبر الذي لا يزال يلوح في الأفق.

ويرى هود أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك أن الهدف النهائي لا يمكن أن يقتصر على وقف شكلي لإطلاق النار. ويشير إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو/حزيران منحت إيران تخفيفًا للعقوبات مقابل تعهدها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز، إلا أنها انهارت بسبب غموض بنودها، لاسيما فيما يتعلق بالجهة التي تتولى السيطرة على المضيق.

ويحذر هود من أن أي مذكرة جديدة تقتصر على إعادة فتح الممر المائي والإفراج عن الأصول المجمدة وتأجيل التحقق من الالتزامات النووية قد تعيد إنتاج الإشكالات نفسها التي أدت إلى فشل الاتفاق السابق.

وبحسب هود، الذي تركز أبحاثه على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والأمن الإقليمي في الخليج، وإسرائيل، والدول العربية، وإيران، ولبنان، هناك نتيجتان فقط يمكن القبول بهما: الأولى أن تُظهر القيادة الإيرانية الحالية، سريعا، وبأفعال لا وعود، استعدادها لقبول الشروط الأمريكية الأساسية: عدم امتلاك سلاح نووي، وعودة المفتشين، وفتح مضيق هرمز دون أي مقابل، وفرض قيود على الصواريخ الإيرانية، ووقف دعم الجماعات الوكيلة.

أما النتيجة الثانية، فهي ظهور قيادة جديدة في إيران تتخلى عن المشروع التأسيسي للجمهورية الإسلامية، القائم على المواجهة وتصدير الثورة إلى الخارج، وتقبل الشروط نفسها، وتثبت التزامها بها على الفور، بدءا بفتح المضيق بالكامل والسماح بإجراء عمليات التفتيش النووي.

وفي معرض تناوله الخيارات المتاحة في ظل تصاعد المخاطر، يلفت هود، الذي عمل في السلك الدبلوماسي الأمريكي لمدة 20 عاما، إلى ضرورة "سد الثغرات في الحملة الاقتصادية" ضد إيران.

ويعني ذلك فرض عقوبات ثانوية على البنوك ومصافي التكرير والموانئ الصينية التي لا تزال تتعامل في النفط الإيراني، وتشديد تطبيق الحصار البحري، والتفعيل الكامل لقانون العقوبات على إيران... لينهي بذلك آمال طهران في انتهاء العقوبات المفروضة بموجبه. وتشكل هذه الإجراءات أساسا لجميع الخيارات الأخرى، ويمكن مواصلة تنفيذها بالتوازي مع المفاوضات.

ويتمثل الخيار الثاني في استئناف حملة مستمرة من الضربات على الأهداف العسكرية والاقتصادية والقيادية في إيران، فقد "أضعفت الحملة الجوية التي استمرت من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان قدرات إيران الصاروخية ومنشآتها النووية، لكنها تجنبت إلى حد كبير استهداف قطاع النفط، وانتهت قبل استكمال قائمة الأهداف، كما استهدفت اقتصادا لم يكن الحصار قد نال منه بعد".

أما الجولة الجديدة فستختلف من أربع نواحٍ: أولاً، استكمال استهداف وحدات الصواريخ ومنصات الإطلاق والمنشآت المتبقية المرتبطة بالبرنامج النووي. ثانياً، توسيع الضربات لتشمل البنية التحتية للطاقة والشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني التي تمول النظام. ثالثاً، استهداف قادة الحرس الثوري الذين يعرقلون التوصل إلى اتفاق. ورابعاً، زيادة الضغط على اقتصاد يرزح بالفعل تحت وطأة العقوبات، بحيث تصبح كل خسارة أكثر صعوبة في التعويض.

والهدف من ذلك هو دفع إيران إلى الاقتناع بأن كلفة المماطلة تفوق كلفة تقديم التنازلات، من دون إرسال قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية.

أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فيتمثل في إطلاق عملية برية محدودة، إذ يرى مؤيدوه أن العمليات البرية من شأنها تغيير معادلة التفاوض وفرض واقع جديد على الأرض.

وتستهدف هذه الخيارات تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: فتح المضيق، وإنهاء التهديد النووي، وإقناع النظام الإيراني بأن كلفة مواصلة المقاومة ستكون أكبر من قدرته على الاحتمال. ويرى هود أن السيطرة على جزيرة خرج، التي يمر عبرها نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الخام الإيراني، من شأنها حرمان طهران من أهم مصادر العملة الصعبة، مع إبقاء المنشأة ورقة ضغط أمريكية في أي مفاوضات مستقبلية.

ويطرح هود خيارًا آخر يتمثل في السيطرة على جزيرة أبو موسى أو جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، أو الجزر الثلاث مجتمعة، بما يحد من قدرة الحرس الثوري على تهديد الملاحة البحرية من قواعده المتقدمة. أما الخيار الأكثر تعقيدًا، فيتمثل في الوصول إلى مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب المدفونة تحت الأرض والتحقق منها وربما إخراجها.

ومع ذلك، يؤكد هود أن هذه الخيارات لا تخلو من مخاطر كبيرة، إذ قد توفر للحرس الثوري أهدافًا ثابتة لاستهدافها بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما ستتطلب موارد لوجستية ودفاعية إضافية. ورغم وجود نحو 50 ألف جندي أمريكي و19 سفينة حربية في المنطقة، فإن تنفيذ مثل هذه العمليات سيحتاج إلى تعزيزات إضافية.

وإلى جانب الضغوط العسكرية، يدعو هود إلى تكثيف الضغوط السياسية والاستخباراتية عبر استثمار الانقسامات داخل النظام الإيراني وبين الحرس الثوري والقوات المسلحة النظامية. لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن أي تصعيد قد يدفع إيران ووكلاءها إلى استهداف المصالح الأمريكية وتهديد الملاحة وأسواق الطاقة، فضلًا عن احتمال زيادة تماسك النظام بدلًا من إضعافه.

ويرى هود، أن المخاطر المرتبطة بتشديد الضغوط على إيران تستدعي إدارة دقيقة للتصعيد، عبر مواصلة الحملة الاقتصادية والاستعداد لخيارات عسكرية لاحقة، لا التراجع عنها. ويؤكد أن البديل ليس تحقيق الاستقرار، بل إطالة أمد الخطر ذاته بوتيرة أبطأ، إذ أن أي وقف إطلاق نار شكلي سيمنح طهران فرصة لاستعادة إيراداتها، ويُبقي مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب غامضًا، كما قد يعزز قناعة قيادتها بأن إرادة واشنطن تتأثر بالاعتبارات السياسية والانتخابية.

ويحدد الدبلوماسي الأمريكي السابق معايير واضحة لقياس نجاح أي حملة أمريكية، تتمثل في عودة المفتشين الدوليين، والتحقق من مصير اليورانيوم المخصب، وفرض قيود على برنامج الصواريخ، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون تقديم تنازلات مقابلة. ويشدد على أن ما دون ذلك لن يتجاوز كونه هدنة مؤقتة.

ويخلص هود إلى أن إيران راهنت طويلًا على قدرتها على كسب الوقت وانتظار تغير الحسابات السياسية في الولايات المتحدة، معتبراً أن العقوبات الاقتصادية والقوة العسكرية الداعمة لها تمثلان الأداتين الرئيسيتين اللتين تراهن عليهما واشنطن لإفشال هذا الرهان.