تراجعت الأسهم الفرنسية، الاثنين، مع تصاعد المخاوف بشأن الدين العام وتكاليف الاقتراض، بعدما أعادت أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الضغوط السياسية والاجتماعية إلى الواجهة، عشية تصويت البرلمان على إيرادات موازنة عام 2027.
وانخفض مؤشر «كاك 40» الرئيسي بنسبة 1.23 في المائة إلى 7858.64 نقطة بحلول الساعة 09:40 صباحاً بالتوقيت المحلي، متخلفاً عن أداء الأسواق الأوروبية، في وقت فقد فيه المؤشر الفرنسي أكثر من 3 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بأكثر من 8 في المائة خلال الفترة نفسها.
وامتدت المخاوف إلى سوق الدين السيادي، حيث ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 4.85 في المائة، مقابل تراجع العائد الألماني إلى 3.41 في المائة. واتسع الفارق بين العائدين إلى 144 نقطة أساس، مقارنةً بنحو 137 نقطة أساس يوم الجمعة، مسجلاً مستويات لم تُشاهد منذ عام 2012، في إشارة إلى ازدياد حذر المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالديون الفرنسية.
وحذّر محللو «دويتشه بنك» من أن أعمال العنف قد تجعل المستثمرين الدوليين أقل استعداداً لشراء السندات الحكومية الفرنسية، المعروفة باسم «أو إيه تي»، مضيفين أن التحسن الطفيف الذي شهدته فروق العوائد الفرنسية في الأيام الماضية سيخضع لاختبار جديد.
من جانبها، رجحت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى «إكس تي بي»، اتساع الفارق إلى نحو 150 نقطة أساس، في ظل تراكم الضغوط السياسية والاجتماعية بالتزامن مع مساعي الحكومة لإقرار موازنة تتضمن إجراءات لضبط المالية العامة خلال العام المقبل.
وتصوّت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، على إيرادات موازنة 2027، التي تتضمن إجراءات لتصحيح أوضاع المالية العامة بقيمة 43 مليار يورو، في اختبار سياسي مهم للحكومة وسط تصاعد الضغوط المعيشية.
وكانت احتجاجات 17 أكتوبر (تشرين الأول) قد أعقبتها أعمال نهب وتخريب واضطرابات في عدد من المدن الفرنسية. ووفقاً للسلطات، أسفرت الأحداث عن نحو 2400 عملية توقيف وإصابة نحو ألف من أفراد الشرطة والدرك. كما توقعت شبكة غرف التجارة والصناعة الفرنسية تجاوز عدد المتاجر المتضررة مباشرةً ألفَي متجر، في حين قدّرت اتحادات قطاع التجارة والتوزيع تكلفة الأضرار بمئات الملايين من اليوروهات.
وفي سوق العملات، تراجع اليورو بنسبة 0.26 في المائة إلى 1.1208 دولار، وسط مخاوف من أن تزيد الاضطرابات من الضغوط السياسية على الحكومة وتفاقم حالة عدم اليقين بشأن الموازنة. وحذرت بروكس من أن أي زيادة في الدعم السياسي للقوى المعارضة للاتحاد الأوروبي قد تضيف ضغوطاً جديدة على العملة الموحدة.
البنوك والتجزئة والسياحة في دائرة الخسائر
وشملت موجة التراجع معظم الأسهم المدرجة في مؤشر «كاك 40»، مع تكبد قطاعات البنوك والتجزئة والسياحة والعقارات التجارية خسائر ملحوظة.
وتصدَّر سهم «ستيلانتيس» الخسائر بانخفاضه 3.2 في المائة، تلاه سهم «يونيبايل رودامكو وستفيلد» المتخصصة في مراكز التسوق، بتراجع 3.05 في المائة، ثم مجموعة الفنادق «أكور» التي هبط سهمها 2.84 في المائة.
كما تراجع سهم «ميشلان» لصناعة الإطارات 2.44 في المائة، وسهم «كارفور» للتجزئة 2.29 في المائة. وانخفضت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، إذ تراجع «سوسيتيه جنرال» 2.16 في المائة، و«كريدي أغريكول» 2.13 في المائة، و«بي إن بي باريبا» 2.08 في المائة، فيما خسر سهم شركة التأمين «أكسا» 1.56 في المائة.
وامتدت الخسائر إلى قطاعي الطيران والدفاع، مع تراجع سهم «إيرباص» 2.22 في المائة وسهم «تاليس» 2.18 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع سهم «يورونكست»، مشغّل بورصة باريس، بنسبة 1.61 في المائة، وصعد سهم «كابجيميني» 1.28 في المائة، فيما سجل سهم «توتال إنرجيز» مكاسب محدودة بلغت 0.42 في المائة.
تحركت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية بشكل محدود في التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، مع إبقاء التوترات بالشرق الأوسط المستثمرين في حالة ترقب، في ظل انفجار ناقلة نفط بمضيق هرمز واستمرار الغموض بشأن إعادة فتح الممر المائي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.08 في المائة إلى 107.57 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت، يوم الجمعة، عند أعلى مستوياتها منذ 19 مايو (أيار) الماضي، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح، عقب إعفاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب روسيا من العقوبات والرسوم الجمركية، في خطوةٍ قد تؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.
وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) بنسبة 1.7 في المائة، وهبوط سهم «البنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة.
وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.
وفي دبي، استقر المؤشر الرئيسي، رغم ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 2.4 في المائة. وتعتزم المجموعة طرح حصة تبلغ 20 في المائة من شركة «دي آي بي القابضة»، المالكة لنشاط «مجمع دبي للاستثمار» العقاري، في أول طرح عام أولي بالإمارات، هذا العام، وأحد الطروحات القليلة بمنطقة الخليج منذ اندلاع الحرب مع إيران.
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، بينما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.5 في المائة، ليتداول عند أدنى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات.
أظهرت دراسةٌ، أجراها معهد «إيفو»، ونُشرت الاثنين، أن القطاع الصناعي الألماني فقَدَ نحو نصف مليون وظيفة منذ عام 2019، في ظل مواجهة الشركات المصنِّعة ضغوطاً تنافسية متزايدة.
ووفق الدراسة، كان عدد العاملين بالقطاع الصناعي الألماني أقل بمقدار 496 ألف شخص في نهاية عام 2025، مقارنة ببداية عام 2019، بانخفاض نسبته 7.1 في المائة.
في المقابل، استُحدث أكثر من 2.2 مليون وظيفة بقطاع الخدمات، ولا سيما في مجالي الصحة والخدمات الاجتماعية، وكذلك في الإدارة العامة.
قال يواخيم راغنيتز، المدير العام لمعهد «إيفو»: «تشهد ألمانيا تحولاً هيكلياً متسارعاً. والمفارقة أن القطاعات نفسها التي حافظت حتى الآن على ازدهارنا تشهد انكماشاً».
وأضاف أن الوظائف الجديدة لا تُستحدث، في معظمها، في القطاعات التي تتمتع فيها ألمانيا بإنتاجية وابتكار مرتفعين على نحو خاص، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء إمكانات النمو الاقتصادي في المستقبل.
وأشارت الدراسة إلى أن التوظيف يتراجع في جميع القطاعات الصناعية تقريباً، مرجحة أن يكون ذلك نتيجة انخفاض القدرة التنافسية، ولا سيما في مواجهة الصين.
وفي التفاصيل، خفّضت صناعة السيارات والشركات المورِّدة لها عدد الوظائف بمقدار 123500 وظيفة، بانخفاض نسبته 13 في المائة، في حين استغنى مصنِّعو المنتجات المعدنية عن 115600 وظيفة، وخسر قطاع الهندسة الميكانيكية 64500 وظيفة.
ووفقاً لحسابات راغنيتز، تُمثل هذه القطاعات الثلاثة نحو 60 في المائة من إجمالي الوظائف التي جرى الاستغناء عنها.
