السعودية تدعم الحكومة اليمنية وتندد بتصعيد الحوثيين، والعليمي يعلن تقدم عملية "فجر اليمن"

أكدت السعودية أن الميليشيا الحوثية الإرهابية اختارت التصعيد العسكري المستمر، ورفض السلام، مُجددة دعم المملكة السياسي والعسكري للحكومة اليمنية لإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة ومؤسساتها.

وأشار بيان لوزارة الخارجية السعودية، الاثنين، إلى بذل المملكة جهوداً حثيثة ومتواصلة لدعم مساعي التوصل لحل سياسي شامل ومستدام في اليمن منذ انقلاب الميليشيا على الحكومة الشرعية اليمنية عام 2014، إلا أن الجماعة اختارت التصعيد امتداداً لنهجها الرافض للسلام، وجر اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية خدمةً وتنفيذاً لأجندات خارجية.

وأدانت السعودية استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية بالمملكة، واعتداءاتهم السافرة والمتكررة تجاه أطهر بقاع الأرض «مكة المكرمة، والمدنية المنورة»، وضد العاصمة الرياض، ومدن «أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، والطائف، وينبع»، فضلاً عن السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعاد البيان تأكيد السعودية على حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومقدراتها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفقاً للقوانين الدولية، مجدداً دعمها السياسي والعسكري الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من الميليشيا.

وجددت السعودية دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وعلى وجه الخصوص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية اليمنية لمواجهة الميليشيا الحوثية الإرهابية ووقف خطرها على اليمن والمنطقة والعالم.

أكد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن عملية «فجر اليمن» ماضية وفق الخطط المعتمدة حتى استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن النجاحات المحققة في مختلف الجبهات تعكس مستوى الاستعداد والتنسيق بين القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية، والإسناد الفاعل من «تحالف دعم الشرعية».

وأشاد العليمي خلال سلسلة اتصالات أجراها بأعضاء مجلس القيادة ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القيادات العسكرية وقادة المحاور والجبهات، بما تحققه القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية من تقدم ميداني، وما أظهروه والمقاومة الشعبية من بسالة وانضباط وتنسيق عالٍ، مثمناً على وجه الخصوص النجاحات المهمة في جبهة الساحل الغربي من محافظة تعز، واستعادة مناطق ومواقع استراتيجية في ذوباب وباب المندب، وتأمين هذا الممر المائي الحيوي.

كما أشاد بالإسناد الذي يقدمه «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية للقوات المسلحة اليمنية، مؤكداً أن هذا الدعم لا يقتصر أثره على استعادة مؤسسات الدولة، وحماية أمن البلاد واستقرارها، وإنما يمتد إلى تعزيز صمود المؤسسات الوطنية، ودعم الاقتصاد، وتخفيف المعاناة الإنسانية والمعيشية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية.

واطلع العليمي خلال سلسلة الاتصالات على سير عملية «فجر اليمن» التي انطلقت، الاثنين، لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، واستمع إلى إحاطات حول تطورات الموقف على الأرض في مختلف مسارح العمليات، ومستوى تنفيذ الخطط والمهام المقررة، والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة وجميع التشكيلات العسكرية منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية.

وأكد رئيس مجلس القيادة أن كل تقدم تحققه القوات المسلحة يجب أن يقترن بحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وبالسلوك الذي يجسد قيم الجمهورية وهيبة القانون، مشدداً على أن المهمة ليست استعادة الأرض فحسب، وإنما إعادة الدولة إليها، بما تعنيه من أمن وعدالة ومؤسسات وخدمات وحماية لحقوق المواطنين.

دعوة للمغرر بهم لاغتنام العفو المعلن

جدد رئيس مجلس القيادة اليمني دعوته إلى المواطنين في المناطق الخاضدة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية إلى عدم الانجرار وراء محاولاتها الزج بهم في المعارك، والابتعاد عن مواقعها، وتجمعاتها العسكرية، مؤكداً أن هذه العمليات ليست حرباً على المواطنين أو مناطقهم أو انتماءاتهم، وإنما معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها، وحماية حقوق جميع اليمنيين وكرامتهم.

كما دعا المغرر بهم في صفوف الميليشيات إلى اغتنام فرصة العودة الآمنة والعفو المعلن، وإلقاء السلاح والتوقف عن القتال والعودة إلى أهلهم ووطنهم، مطمئناً إلى أن الباب سيظل مفتوحاً أمام كل من ينحاز إلى الدولة والمصلحة الوطنية وفق الإجراءات المعلنة.

وشدد العليمي على تنفيذ الإجراءات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني المتعلقة بالالتزام الصارم بقواعد القانون والانضباط العسكري، وصون حياة وكرامة المحتجزين والجرحى، مؤكداً عدم السماح بأي أعمال انتقامية أو ممارسات فردية تسيء إلى قيم القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.