ترمب: أميركا تجري محادثات مع ممثلين عن إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن إدارته تجري محادثات مع ممثلين عن إيران.

وأضاف الرئيس الأميركي، في حديثه لصحافيين: «نحقق تقدماً جيداً للغاية مع إيران»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتكثفت التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ومنع تجدد المواجهة العسكرية التي تهدد بتوسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط، بينما تتبادل كل من واشنطن وطهران التصريحات وسط صراع لفرض الشروط وحسابات القوة.

وتتحدث واشنطن عن تقدم محتمل في المفاوضات، بينما تتحدث طهران استعداداً للنظر في الحل الدبلوماسي؛ إذ قال محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن رسالة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس تعبر عن «تغيير في اللهجة»، ووصفها بأنها «مؤشر جيد»، لكن طهران تتمسك في الوقت نفسه بضرورة استجابة الولايات المتحدة لمطالبها قبل العودة إلى طاولة الحوار؛ ما يعكس استمرار الهوة بين الطرفين رغم تكثيف جهود الوساطة.

وتبرز قطر في هذه المرحلة بوصفها الوسيط الرئيسي في الاتصالات بين واشنطن وطهران؛ إذ زار وفد من الوسطاء القطريين العاصمة الإيرانية طهران، مساء الاثنين الماضي، لاستئناف المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ أشهر.

وتكتسب هذه الوساطة أهمية خاصة في ظل صعوبة استئناف الاتصالات المباشرة بين الطرفين، واشتراط كل منهما تقديم تنازلات ملموسة قبل الدخول في مفاوضات جديدة.

وفي تطور قد يفتح نافذة جديدة أمام المسار التفاوضي، أفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» بأن طهران أرسلت إلى الولايات المتحدة مقترحاً يتعلق ببرنامجها النووي عبر قطر، مشيراً إلى أن واشنطن تدرس المقترح حالياً.

لكن المسؤول أوضح أن مناقشة المقترح لن تبدأ قبل استجابة الولايات المتحدة لسبعة مطالب إيرانية؛ ما يعكس تمسك طهران بربط استئناف المفاوضات النووية بتسوية مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

استقال مسؤولان رفيعا المستوى في وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، في تسريع لوتيرة استقالات كبار المسؤولين في الوزارة بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت، الثلاثاء، وخسر فيها زملاء الرئيس دونالد ترمب الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.

وتأتي استقالتا جون آيزنبرغ، الذي كان يرأس قسم الأمن القومي بوزارة العدل، وجيسون ريدينغ كينونيس، الذي كان يتولى متابعة تحقيقات في قضايا جنائية سابقة تتعلق بترمب، في أعقاب استقالة رئيسة وحدة الحقوق المدنية هارميت ديلون، أمس الخميس.

وأصبحت وزارة العدل الآن بلا قيادة فيما يتعلق باثنتين من مبادراتها البارزة؛ أولاهما المبادرة المتعلقة بمراجعة التحقيقات السابقة، والثانية تستهدف التعليم العالي، وفقاً لوكالة «رويترز».

ولم يتضح سبب استقالة كينونيس أو آيزنبرغ. لكن ليس من الغريب أن يغادر كبار المسؤولين الأميركيين الحكومة عقب انتخابات التجديد النصفي، خاصة تلك التي تُلحق هزائم كبيرة بالحزب الحاكم. ويخطط الديمقراطيون لإجراء سلسلة من التحقيقات حول إدارة ترمب ومعاملاته التجارية.

وبصفته المدعي العام للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا، كان كينونيس في قلب محاولات ترمب لاستغلال وزارة العدل للانتقام من خصومه السياسيين. وكُلف مكتبه بمراجعة التحقيقات الجنائية التي تعلقت بتعامل ترمب مع وثائق سرية بعد مغادرته منصبه في عام 2021، واتصالات حملته الانتخابية مع روسيا في انتخابات عام 2016، ضمن قضايا أخرى.

وكان التحقيق، الذي أطلق عليه المسؤولون اسم «المؤامرة الكبرى»، يهدف إلى إثبات أن الرئيس كان ضحية لمؤامرة جنائية استمرت لمدة طويلة. لكن التحقيق واجه صعوبات في توجيه أي تهم جنائية حتى الآن، واستقال المدعي الذي كان يشرف على التحقيق، جوزيف ديجينوفا، في سبتمبر (أيلول).

وكان مكتب كينونيس في ميامي قد وجه أيضاً تهماً جنائية ضد الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو في تصعيد كبير لحملة الضغط التي شنتها إدارة ترمب ضد هافانا.