تراجعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، يوم الخميس، وسط توقعات بأن تؤدي الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في انتخابات الكونغرس هذا الأسبوع، إلى الحد من احتمالات تصعيد الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتاً، أو 0.85 في المائة، إلى 93.82 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.20 دولار، أو 1.36 في المائة، إلى 86.92 دولار.
وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 8 في المائة خلال الجلسة السابقة، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 31 أغسطس (آب).
وقال مصدران مطلعان على دوائر حكومية خليجية، يوم الأربعاء، إن ترمب، الذي بات موقفه أضعف في مواجهة كونغرس قد يسيطر عليه الديمقراطيون ويكون قادراً على تقييد خياراته العسكرية، أصبح أمام حافز أكبر للتوصل إلى اتفاق، مضيفين أن شن هجوم واسع النطاق على إيران بات أقل ترجيحاً.
ومن شأن التوصل إلى تسوية للنزاع أن يسمح باستعادة تدفقات النفط من مناطق الشرق الأوسط التي تأثرت بالحرب، رغم أن محللين يحذرون من أن مسار التطورات لا يزال غير واضح.
قالت جون غو، كبيرة محللي النفط لدى شركة «سبارتا كوموديتيز»: «تقيّم الأسواق تأثير انتخابات التجديد النصفي على الخطوات المقبلة التي قد يتخذها دونالد ترمب بشأن الحرب مع إيران، وتسعّر احتمالات أكبر لانتهاء الحرب».
وأضافت أن الأسواق ستشهد مزيداً من التقلبات، في ظل استمرار الغموض بشأن الطريق نحو التوصل إلى تسوية دبلوماسية تنهي الحرب، فضلاً عن التراجع الحاد في المخزونات الاستراتيجية العالمية.
وفي تطور على صعيد الإمدادات، عادت شحنات النفط عبر مضيق هرمز، الممر المائي الرئيسي لمعظم إمدادات النفط الخليجية، إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب، وفقاً لمحللين، وإن كان ذلك بتكاليف أعلى.
قالت مجموعة «جي بي مورغان» في مذكرة يوم الأربعاء إن استئناف تدفقات الإمدادات من الخليج أعاد سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض، بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة عن الحرب.
وقدّرت المجموعة أن السوق عادت إلى فائض قدره 1.1 مليون برميل يومياً في سبتمبر، اتسع إلى 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر، ليقترب من متوسط الفائض المسجل العام الماضي والبالغ 1.3 مليون برميل يومياً.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة قبل تسلّم الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية مهامه في يناير (كانون الثاني) المقبل.
قالت مجموعة «سيتي» في مذكرة يوم الخميس إن هناك مخاوف من أن يركز البيت الأبيض، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي، على استخدام صلاحياته التنفيذية في السياسة الخارجية، بما قد يفتح المجال أمام تصعيد جديد في المواجهة مع إيران.
من جهتها، خفّضت مجموعة «أوراسيا» تقديراتها لاحتمال استئناف الضربات الأميركية على إيران إلى 60 في المائة، من 65 في المائة، لكنها خفّضت أيضاً احتمالات التوصل إلى اتفاق إلى 10 في المائة، من 20 في المائة، في ظل تمسك إيران بمطالبها، واستبعاد قبول ترمب بشروط قد تُفسَّر على أنها هزيمة.
وفي المقابل، رفعت المجموعة تقديراتها لاحتمال استمرار المواجهة دون حسم إلى 30 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة سابقاً.
قالت «أوراسيا» إن أي تصعيد، رغم التراجع الأخير في أسعار النفط، قد يدفع خام برنت إلى الارتفاع بشكل أكثر حدة، ليتراوح بين 110 و125 دولاراً للبرميل.
بدوره، قال موكيش ساهديف، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس أناليستس» للاستشارات في قطاع الطاقة، إن المخزونات التجارية للنفط لدى الاقتصادات الكبرى المستهلكة تقترب من أدنى مستوياتها في 15 عاماً، محذراً من أن نتائج الانتخابات الأميركية قد تزيد من تشدد الموقف الإيراني.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب إلى أعلى مستوياته في عام، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم الأربعاء.
ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة في تعاملات الأربعاء، مع محاولة المستثمرين تحديد الشركات والقطاعات المستفيدة والمتضررة من الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، وما قد تفرضه النتائج من تغيرات على السياسات الاقتصادية والتجارية لإدارة الرئيس دونالد ترمب.
قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة، متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء يومي له منذ ستة أسابيع، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 983 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.7 في المائة. وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وتباين أداء الأسهم بحسب انعكاسات النتائج الانتخابية على الشركات؛ إذ قفزت أسهم «فيرست سولار» العاملة في مجال الطاقة الشمسية، في حين تعرضت الشركات المرتبطة بحليف ترمب، إيلون ماسك، لضغوط، مع تراجع سهم «سبيس إكس» بنسبة 5.8 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب)، وانخفاض سهم «تسلا» بنسبة 5.1 في المائة في التعاملات المبكرة.
كما هوى سهم «ترمب ميديا»، الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأميركي، بنسبة 11 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع له منذ 10 أغسطس، في انعكاس لتباين رد فعل المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بالإدارة الأميركية وحلفائها.
وجاءت المكاسب بعد أن أفرزت الانتخابات أغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونغرس، في نتيجة تمهد لمرحلة جديدة من المقاومة التشريعية لبرنامج ترمب، الذي سعى إلى تنفيذه بصورة مكثفة منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ويرى المستثمرون أن انقسام السيطرة على واشنطن بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد لا يكون أمراً سلبياً للأسواق، إذ يقلص احتمالات تمرير تغييرات واسعة في السياسات قد تربك الاقتصاد أو تؤثر في أداء الشركات.
وقال ستيفن براون من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن حجم المكاسب التي حققها الديمقراطيون لا يغير كثيراً من التوقعات المتعلقة بالسياسات على المدى القريب، لأن الحزب لا يزال يفتقر إلى أغلبية في مجلس الشيوخ قادرة على تجاوز التعطيل التشريعي، فيما يحتفظ ترمب بصلاحية الاعتراض على القوانين.
ومع ذلك، لا تزال تداعيات النتائج متفاوتة بين القطاعات. فقد تراجعت بعض الأسواق الآسيوية لفترة وجيزة وسط مخاوف من أن يؤدي صعود الديمقراطيين إلى إبطاء التوسع في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بفعل تشديد الاعتبارات المتعلقة بالسلامة ومقاومة المجتمعات المحلية لإنشاء مراكز البيانات. ويأتي ذلك في وقت يتساءل فيه المستثمرون عما إذا كانت الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تعكس طفرة مستدامة أم فقاعة في القطاع.
وفي تعاملات العقود الآجلة قبيل افتتاح «وول ستريت»، ارتفعت عقود «داو جونز» بنسبة 1.4 في المائة، وعقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، فيما عوضت عقود «ناسداك» جزءاً من خسائرها السابقة المرتبطة بأسهم الذكاء الاصطناعي، لترتفع بنسبة 0.54 في المائة.
وفي المقابل، صعدت أسهم شركات طاقة الرياح، بينما تعرضت أسهم شركات الصناعات الدفاعية لضغوط، وسط توقعات بأن تؤدي التطورات السياسية إلى تقليص حدة الحرب مع إيران، بما قد يحد من الطلب المتوقع على المنتجات والخدمات الدفاعية.
ولا تزال الصورة السياسية والاقتصادية مفتوحة على احتمالات متعددة، إذ يحتفظ ترمب بصلاحيات تنفيذية واسعة في ملفات رئيسية، من بينها الدفاع والسياسة الخارجية، وبعض جوانب التجارة.
