«داخل غزة»... «وثائقي» يروي كيف غطّى صحافيون حرباً كانوا من ضحاياها

كيف ينقل الصحافي أهوال حرب يجد نفسه ضحية لها، بينما يفقد أفراداً من عائلته وأصدقاء وزملاء، ويكافح من أجل البقاء، ثم يجد أن شهادته على ما يجري موضع تشكيك؟

هذا ما يرويه الفيلم الوثائقي الجديد «داخل غزة» (Inside Gaza) الذي يسلّط الضوء على محنة صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين وجدوا أنفسهم محاصرين في القطاع، يوثقون الدمار والموت من حولهم، بينما كانوا هم أنفسهم يواجهون خطر القتل خلال الحرب التي شنتها إسرائيل رداً على هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتنقل المخرجة هيلين لام ترونغ إلى الشاشة شهادات هؤلاء الصحافيين المخضرمين الذين اضطروا إلى الموازنة بين واجب نقل الحقيقة ومحاولات النجاة، بينما كانت الحرب تدمر مدينتهم، وتودي بحياة أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم.

وقالت الصحافية المستقلة والمخرجة الوثائقية لام ترونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في لوس أنجليس، حيث عُرض الفيلم ضمن المهرجان الأميركي الفرنسي للأفلام، إن «معظم المراسلين الدوليين... يغطون حرباً أو حدثاً إخبارياً، ثم يعودون إلى منازلهم حيث الأمان».

وأضافت: «لم يكن الصحافيون الفلسطينيون قادرين على فعل ذلك؛ فقد كانوا عالقين إلى جانب السكان المدنيين في غزة، من دون أي سبيل للخروج، ومع مرور الأيام أصبحوا هم أنفسهم ضحايا الحرب».

أسفر الهجوم الذي قادته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، كما تم نقل أكثر من 200 رهينة إلى غزة حيث تم احتجازهم.

وأغلقت إسرائيل حدود قطاع غزة بشكل شبه فوري، ومنعت الصحافيين الدوليين من دخوله.

ثم شنّت حملة عسكرية دمرت مساحات شاسعة من غزة في هجمات أسفرت عن مقتل 73 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تديرها «حماس»، وتعدّها الأمم المتحدة أرقامها موثوقاً بها.

ومع تعذّر إرسال فريق لتعزيز التغطية، اعتمدت «وكالة الصحافة الفرنسية» بالكامل على موظفيها المحليين، من مراسلين ومصورين صحافيين ومصوري فيديو مخضرمين، عمل كثيرون منهم على المستوى الدولي، لتوثيق انزلاق غزة إلى دوامة من العنف واليأس.

وقالت لام ترونغ إنه لولا هؤلاء الصحافيين الذين كانت أعمالهم تُرسل إلى آلاف المؤسسات الإعلامية المشتركة في خدمات «وكالة الصحافة الفرنسية»، لمّا عرف العالم الخارجي ما كان يحدث داخل غزة.

وفي الفيلم الذي أُعد باستخدام مواد أنتجها الفريق على الأرض، إضافة إلى مقابلات أُجريت مع أفراده بعدما تمكنوا من مغادرة القطاع، يتحدث الصحافيون عن إحباطهم إزاء التشكيك في أعمالهم أو عدم بثها أو نشرها من الأساس.

في أحد المشاهد، يصف الفريق استياءه من مزاعم روّج لها دعائيون إسرائيليون بأن صوراً حقيقية لطفل ميت كانت مفبركة باستخدام دمية.

ويقول مدير مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة عادل الزعنون: «في (وكالة الصحافة الفرنسية)، تستخدم وسائل الإعلام حول العالم صورنا وتقاريرنا الإخبارية ومقاطع الفيديو التي ننتجها، لكن خلال هذه الحرب، لم تُستخدم بعض صورنا إطلاقاً».

ويضيف: «أثار ذلك قلقنا، بل أرعبنا؛ لأنه منذ الأيام الأولى، لم يكن لآلاف الفلسطينيين الذين قُتلوا أي اعتبار لدى وسائل الإعلام».

في وقت يتراجع فيه الإقبال على الصحافة التقليدية مع انتقال الجمهور إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى الرقابة على المحتوى، وسعي سياسيين إلى تشويه سمعة أي مؤسسة إعلامية تنشر أخباراً لا تعجبهم، ترى المخرجة لام ترونغ أنه من الضروري أن يفهم الجمهور كيفية جمع الأخبار، بما في ذلك الأثمان التي يدفعها الصحافيون والمخاطر التي يتعرّضون لها.

وتشمل هذه المخاطر تحوّل الصحافيين أنفسهم إلى أهداف للهجمات. وبحسب لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، قُتل نحو 200 صحافي في غزة منذ بدء الحرب.

وتعرّض مكتب «وكالة فالصحافة الفرنسية» في غزة الذي كان يؤمّن بثّاً مباشراً للمؤسسات الإعلامية المشتركة في خدماتها، لضربة يُرجح أنها ناجمة عن قذيفة دبابة إسرائيلية، بحسب تحقيق أجرته الوكالة بالتعاون مع مؤسسات إعلامية دولية أخرى.

وقالت لام ترونغ: «في غزة على وجه الخصوص، أصبحت الصحافة والصحافيون في صلب الأحداث؛ إذ تعرّضوا للقتل والهجمات والاضطهاد».

وأضافت: «لا نستحق أن نُتهم بالدعاية عندما ننجز تغطيات صحافية ميدانية».

وتأمل لام ترونغ، الحاصلة على جائزة «ألبير لوندر» التي توصف غالباً بأنها المعادل الفرنسي لجائزة «بوليتزر»، أن يسهم الفيلم الذي حصد العديد من الجوائز الدولية، وأصبح مؤهلاً للمنافسة على جوائز «الأوسكار»، في إيصال رسالة بشأن أهمية الصحافة.

وقالت إن الحملة الترويجية للفيلم خلال موسم الجوائز تمثل «فرصة لإيصال رسالة بالغة الأهمية إلى هوليوود... مفادها أن حرية الصحافة مهددة، وأن علينا الدفاع عن الصحافيين، ليس عن الصحافة فحسب، بل عن الصحافيين أنفسهم».

وغادر موظفو «وكالة الصحافة الفرنسية» قطاع غزة عام 2024. وتواصل الوكالة تغطيتها المحايدة في القطاع بالاعتماد على متعاونين مستقلين موثوق بهم.

تضع التحولات السياسية في إسرائيل المفاوضات مع لبنان أمام مرحلة جديدة من الترقب، وسط تساؤلات عما إذا كان تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تغيير في إدارة المسار التفاوضي، أم أن الشروط الأمنية التي اعتمدها بنيامين نتنياهو ستبقى ثابتة، بصرف النظر عن هوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل. وفي حين ينتظر لبنان اتضاح مصير الحكومة الإسرائيلية لتحديد موعد لاستئناف المحادثات، تبرز قراءات سياسية تستبعد أن يؤدي تغيير القيادة إلى تعديل جوهري في المقاربة الإسرائيلية، بل ترى احتمال اعتماد آيزنكوت مواقف أكثر تشدداً.

ويعكس هذا التباين اختلافاً بين التقدير الدبلوماسي المرتبط بتوقيت استئناف المفاوضات، والقراءة السياسية لمستقبلها، خصوصاً أن الجولة الأخيرة في مدينة تامبا الأميركية انتهت من دون تحديد موعد جديد، في حين يستمر الخلاف بشأن تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح «حزب الله».

كشف مصدر وزاري لبناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا يزال معلّقاً بانتظار اتضاح المشهد السياسي الإسرائيلي ومصير الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الأميركي مستمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن تحديد موعد لجولة تفاوضية جديدة.

وأوضح المصدر أن «الأميركيين هم الذين دعوا للمفاوضة» خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في مدينة تامبا الأميركية، لافتاً إلى أن «الاجتماع انتهى دون تحديد موعد جديد، في ظل إدراك مختلف الأطراف أن الانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالمسار التفاوضي أو تبدّل الأولويات السياسية».

وأشار إلى أن الجانب اللبناني «يترقب حالياً نتائج المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وما إذا كان رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت سينجح في تأليفها»، موضحاً أن موقفه من المفاوضات مع لبنان لا يزال غير معروف.

وقال المصدر: «لا نعرف رأيه في هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أن «تعثّر آيزنكوت في تشكيل الحكومة سيعيد طرح مسألة التفاوض مع بنيامين نتنياهو، في ظل استمرار حكومته في تصريف الأعمال، وما يرافق ذلك من تعقيدات سياسية».

وشدّد على أن «المرحلة الحالية تفرض انتظار اتضاح هوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة وموقفها من استكمال المسار التفاوضي، قبل إمكان الحديث عن مواعيد جديدة أو خطوات عملية لاستئناف المحادثات».

وعن الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن مستقبل المفاوضات، أكد المصدر أنه «دائماً يوجد اتصال، لكنه لا يوجد جواب بهذا الموضوع»، موضحاً أن النقاش لم يتقدم حتى الآن باتجاه تحديد موعد جديد، في وقت يتجه فيه التركيز بصورة أكبر نحو الملف المتعلق بقوات «الأمم المتحدة» العاملة في جنوب لبنان.

ويأتي الموقف اللبناني بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، تشكيل الحكومة الجديدة، إثر حصوله على توصية 67 نائباً في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بتكليف نتنياهو.

ورغم حصول آيزنكوت على غالبية التوصيات، فإن تشكيل الحكومة لا يزال يواجه عقبات مرتبطة بالخلافات بين القوى التي دعمته، خصوصاً بشأن تركيبة الائتلاف الحكومي ومشاركة الأحزاب العربية أو التفاهم مع الأحزاب الدينية. ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، في حين يحتفظ نتنياهو وحكومته بصلاحياتهما إلى حين انتقال السلطة.

وتزيد هذه التعقيدات من الغموض المحيط بالمفاوضات مع لبنان، في ظل عدم وضوح الخيارات التي سيعتمدها آيزنكوت، خصوصاً أنه لم يعلن حتى الآن تصوراً تفصيلياً بشأن استكمال تطبيق «اتفاق الإطار».

وفي قراءة مختلفة لمستقبل المسار التفاوضي، اعتبر النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن التغيير الحكومي في إسرائيل، وتكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، لن يؤديا إلى تبديل المسار الاستراتيجي الإسرائيلي أو وقف المفاوضات مع لبنان، مؤكداً أن هذه المفاوضات ستستمر وستفضي إلى ترتيبات جديدة بين البلدين، من دون أن يعني ذلك بالضرورة الانتقال إلى اتفاق سلام.

وقال سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزلزال الذي حصل» في المنطقة أدى إلى انتقال إسرائيل «من موقع المتفرج أو المنتظر للأحداث إلى موقع انتزاع بوليصة تأمين طويلة المدى من دول الجوار»، مشدداً على أن «هذا الموضوع لن يتغير من حكومة إلى أخرى، ومن رئيس حكومة إلى آخر».

وأضاف أن «المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية ستستمر، وهذه المفاوضات حتماً ستؤدي إلى ترتيب أوضاع جديد بين لبنان وإسرائيل»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا سنذهب إلى موضوع السلام إلا من خلال مبادرة عربية كبيرة في المنطقة».

وربط سعيد مستقبل العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية بـ«التحولات الأوسع» التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية حول قيام نظام إقليمي جديد قد تفتح الباب أمام تسويات شاملة، تستفيد منها الدول التي دفعت أثماناً باهظة نتيجة الصراع العربي - الإسرائيلي على مدى عقود.

وقال إن «الكل يتكلم عن شرق جديد في المنطقة»، معتبراً أن هذه التحولات «قد تؤدي إلى إرساء حالة جديدة يستفيد منها كل البلدان التي دفعت الثمن غالياً جراء الصراع العربي – الإسرائيلي».

وفي قراءته للترابط بين الجبهات الإقليمية، رأى سعيد أن المواجهات الممتدة من مضيق هرمز وباب المندب وصولاً إلى مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تندرج ضمن معركة واحدة، مستبعداً أن تنتهي عبر تسويات منفصلة أو متدرجة.

وأكد أن «هذه معركة واحدة»، معرباً عن اعتقاده بأنها «لن تنتهي على مراحل، بل خلال مؤتمر عام في المنطقة يجد فيه الجميع موقعه في منطقة جديدة».

وعن احتمال أن يؤدي تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير أسلوب التفاوض مع لبنان، استبعد سعيد حصول أي تحول جوهري، معتبراً أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت قد تدفعه إلى اعتماد مواقف لا تقل تشدداً عن مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشدد سعيد على أنه «لا يقل خشونة عن بنيامين نتنياهو»، مرجحاً أن يعتمد سياسة تفاوضية أكثر تشدداً، ليس فقط انطلاقاً من حساباته الأمنية والعسكرية، وإنما أيضاً لاعتبارات تتصل بالتوازنات السياسية الداخلية في إسرائيل.

وختم بالقول إن آيزنكوت «ربما سيستخدم سياسة أكثر تشدداً حتى يقفل الباب أمام أكثر القوى تشدداً على يمينه، ما يعني أن تبديل القيادة الحكومية الإسرائيلية لا يشكل، بحد ذاته، مؤشراً إلى مرونة أكبر في المفاوضات مع لبنان».