حذّرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من أن بلادها ستردّ بقوة على «السياسة العدائية الثابتة» التي تنتهجها واشنطن تجاه بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
ونقلت الوكالة، اليوم (الأربعاء)، عن كيم يو جونغ قولها: «في ظل الواقع الراهن، الذي تتصاعد فيه السياسة العدائية للولايات المتحدة تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، فمن الطبيعي أن ترتقي إجراءاتنا المضادة إلى مستويات مماثلة».
وجاء تصريحها بعدما رفضت بيونغ يانغ اتهامات مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) بالوقوف وراء عملية قرصنة استهدفت منصة «باينانس» للعملات المشفرة، وأسفرت عن سرقة 6.3 مليارات دولار، في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية استعراض قدراتها العسكرية.
ورأت كيم يو جونغ أن حادثة قرصنة «باينانس» تشكّل «امتداداً للسياسة العدائية الثابتة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».
وأضافت: «من الواضح أن محاولة الولايات المتحدة الخبيثة تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية من خلال استغلال هذه القضية ترتدّ عليها بنتائج سياسية عكسية».
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي قد اتهم، السبت، كوريا الشمالية بالوقوف وراء عملية السرقة، ملقياً باللوم على مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الكوريين الشماليين تُعرف باسم «تريدر ترايتور».
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد أفادت بأن بيونغ يانغ أجرت، الاثنين، تجارب على صواريخ كروز استراتيجية.
وفي بيانها الجديد، أشارت كيم يو جونغ إلى أن بلادها لا ترى جدوى من استئناف المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وقالت: «موقفنا واضح، فلا حاجة بنا إلى الجلوس وجهاً لوجه مع أشخاص غير موثوق بهم وعدائيين، يرفضون التخلي عن سياسة المواجهة بينما يتحدثون عن الحوار».
وأضافت: «الخيار من أجل السلام يشمل الحوار بالطبع، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يتوافق مع مصالحنا الوطنية».
تصدر محكمة العدل الدولية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) حكماً تاريخياً بشأن ما إذا كانت حملة القمع التي شنتها ميانمار ضد أقلية الروهينغا، ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ومنذ 7 سنوات، ينظر قضاة محكمة العدل الدولية في اتهامات قدمتها غامبيا تقول فيها إن القمع الوحشي الذي مارسته ميانمار ضد الروهينغا يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ورغم أن محكمة العدل الدولية التي تتخذ مقراً في لاهاي لا تملك آليات لفرض تنفيذ قراراتها، فإن صدور حكم يؤكد ارتكاب ميانمار لجريمة الإبادة الجماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على المجلس العسكري الحاكم هناك، كما سيُعد تحقيقاً للعدالة لمئات الآلاف من أبناء الروهينغا.
ويراقب الخبراء القانونيون عن كثب هذا الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية التي تفصل في النزاعات بين الدول، بحثاً عن مؤشرات حول التوجه الذي قد تتخذه المحكمة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» على خلفية حملتها العسكرية في قطاع غزة.
من جانبها، كثيراً ما نفت ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا، قائلة إن إجراءاتها كانت تستهدف تمرداً عسكرياً شنه مسلحون، في أعقاب سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل عدد من أفراد قوات الأمن.
وقد أدت الحملة القمعية التي شنها جيش ميانمار وجماعات بوذية بداية من سنة 2017 إلى فرار مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة، حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات اغتصاب جماعي وإعدامات ميدانية واسعة النطاق.
ولا يزال أكثر من مليون من الروهينغا يعيشون عبر الحدود في بنغلاديش، في أكبر تجمع للاجئين في العالم.
تُجري كوريا الجنوبية تحقيقاً بشأن تسريب بيانات جواز سفر الرئيس لي جاي ميونغ وأكثر من 160 مسؤولاً آخر عبر الإنترنت، وفق ما أعلن وزير الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية، يوم الاثنين، أن ملفاً على الكمبيوتر يتضمّن التفاصيل الشخصية، بما في ذلك أرقام جوازات سفر وتواريخ ميلاد الرئيس والسيدة الأولى وكبار المسؤولين المرافقين للي في رحلة إلى الخارج، تم تحميله على أحد المواقع في يونيو (حزيران)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وذكرت تقارير أن الملف حُمِّل على منصة «فايرس توتال» (VirusTotal) المخصصة لفحص البرمجيات الخبيثة قبل زيارة لي إلى أوروبا، وظل متاحاً للوصول إليه لنحو خمسة أشهر.
ولم تتضح بعد الجهة التي حمّلته ولا سبب ذلك.
جدّدت «الخارجية» مذاك جوازات سفر جميع المتضررين بمن فيهم لي، فيما حذفت البيانات من الموقع، وفق ما أفاد الناطق باسم الوزارة بارك دو-سون الصحافيين، الثلاثاء.
وقال إن «وزارة الخارجية تعمل حالياً مع وكالة الشرطة الوطنية وغيرها من الوكالات، لتحديد الكيفية التي تم من خلالها تسريب المعلومات».
وأوضح أن الوزارة تتعامل مع الحادثة على أنها عملية تسريب بيانات وليست هجوماً إلكترونياً، وتقوم بفحص الحواسيب وعناوين البريد الإلكتروني التي استُخدمت في التحضير لرحلة الرئيس.
وقال كبير موظفي الرئاسة ليم كوانغ-هيون، في اجتماع طارئ لبحث خرق البيانات، إن عملية التسريب تُعد «أمراً خطيراً لا ينبغي الاستخفاف به»، حسب مكتب لي.
وأضاف أن الحادثة تطلبت «تحقيقاً معمّقاً لتحديد كيف تم التسريب وحجم المعلومات التي تم كشفها، وإن كان الأمر تسبب بأي أضرار فعلية».
