استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، بعد تحركات متقلبة في الأيام الأخيرة، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تعزز توقعات رفع أسعار الفائدة وتمنح العملة الأميركية دعماً إضافياً.
وكان الدولار قد تعرض لضغوط، الاثنين، مع تراجع أسعار النفط وصعود الأسهم العالمية، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الأكثر مخاطرة. وجاء هذا التراجع ليمحو المكاسب التي حققتها العملة الأميركية يوم الجمعة، عقب صدور بيانات قوية لسوق العمل الأميركية.
وارتفع الدولار الأسترالي، الحساس للتجارة وشهية المخاطرة، بنحو 1 في المائة خلال جلسة الاثنين إلى 0.6921 دولار، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.5624 دولار، واستقر كلاهما خلال التعاملات الصباحية في آسيا.
كما ارتفع اليورو 0.7 في المائة خلال الليلة السابقة إلى 1.1220 دولار، معوضاً خسائره المسجلة الجمعة، عندما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الدولار وتوقعات أسعار الفائدة. واستقر زوج اليورو والدولار في منتصف نطاق تداول استمر نحو شهر.
وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه مراكز المستثمرين تميل إلى الدولار، الذي حقق مكاسب منذ بداية العام، بعدما تحولت التوقعات المبكرة بخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى رهانات على زيادتها، إثر ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم بفعل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.
وزادت بيانات التوظيف الأميركية القوية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، التي أظهرت ارتفاع التوظيف بأكثر من مثلي التوقعات، من هذه الرهانات، إذ تسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 85 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
التضخم يرسم اتجاه الدولار
وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر، وسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع التضخم العام إلى 3.9 في المائة، والتضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي.
ويرى محللون أن قراءة أعلى من التوقعات ستعزز رهانات رفع الفائدة، بما قد يدفع الدولار إلى الارتفاع. وقال إمري سبايزر، الاستراتيجي لدى «ويستباك» في أوكلاند، إن هامش تسعير زيادة إضافية في ديسمبر محدود، لكن توقعات الاجتماعات اللاحقة قد تشهد مزيداً من الارتفاع.
وتسعّر الأسواق حالياً زيادتين في أسعار الفائدة الأميركية بحلول منتصف العام المقبل، غير أن هذه التوقعات تواجه بعض الضغوط مع اضطراب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى تشديد التنظيمات وإبطاء طفرة الاستثمار في القطاع.
وفي أسواق العملات الرئيسية، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3441 دولار، محتفظاً بموقعه داخل نطاق تداول استمر نحو عام ونصف، مستفيداً من الدعم الذي تلقاه بعد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
أما الين الياباني، فتداول عند 157.97 مقابل الدولار، مع استمرار استفادته من احتمالات تدخل السلطات اليابانية لدعمه. وأظهرت بيانات الاثنين أن اليابان باعت من احتياطياتها نحو 97 مليار دولار للدفاع عن عملتها حتى أواخر يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بعدما اقتربت من أدنى مستوياتها أمام الدولار في أربعة عقود.
ولا تزال احتمالات تدخل السلطات مجدداً تحدّ من تراجع الين، رغم تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر.
ارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف التضخمية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الضربات العسكرية الجديدة ضد إيران في الوقت الراهن، فيما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي قد ترسم ملامح توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وجاء الانتعاش في أعقاب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع سبتمبر (أيلول)، مع هبوط خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل، وسط آمال المستثمرين بإمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران. وسجل الخام نحو 91.56 دولار، منخفضاً بنحو 1 في المائة خلال التعاملات الآسيوية.
وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بأكثر من 5 في المائة، فيما ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 3 في المائة في التعاملات المبكرة. كما زاد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1.5 في المائة، مبتعداً عن أدنى مستوى في سبعة أشهر سجله الأسبوع الماضي.
وامتدت موجة التعافي إلى «وول ستريت»، الاثنين، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسبه اليومية منذ أبريل (نيسان)، مرتفعاً 2.35 في المائة، فيما صعد مؤشر «ناسداك» 2.7 في المائة، محققاً أفضل أداء يومي له في أكثر من أربعة أشهر.
وقال نيك تويديل، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إيه تي إف إكس غلوبال»، إن التطورات الأخيرة تعزز الآمال باقتراب نهاية الصراع، لكنه حذّر من أن الفجوة لا تزال كبيرة بين المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق سلام مستدام. وأضاف أن تعثر المفاوضات قد يؤدي إلى عودة قوية للأسعار، مع إعادة المستثمرين تسعير المخاطر الجيوسياسية.
وكان تراجع الأسهم الأسبوع الماضي قد ارتبط أيضاً بمخاوف من تأثير فوز الديمقراطيين الواسع في انتخابات التجديد النصفي الأميركية على شركات التكنولوجيا، في ظل احتمالات تشديد التنظيمات التي قد تؤثر على زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ولا تزال أسهم التكنولوجيا تحت المجهر، مع ترقب نتائج أعمال عدد من الشركات هذا الأسبوع، بينها «كور ويف»، التي تعد مؤشراً على شهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي وتكاليف التوسع في بنيته التحتية. كما تتركز الأنظار على شركة «إنفيديا»، بعدما أعلنت أن مجلس إدارتها يحقق في تقارير بشأن احتمال استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من جانب عملية استخباراتية أجنبية. وتراجع سهم الشركة 4.2 في المائة.
التضخم والفائدة
وفي أسواق الدين، تتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء، وسط توقعات الاقتصاديين بارتفاع التضخم العام 0.3 في المائة على أساس شهري، وزيادة التضخم الأساسي 0.2 في المائة.
وتكتسب البيانات أهمية خاصة في ظل تنامي رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» ارتفاع احتمالات الزيادة إلى 84 في المائة، مقابل 74 في المائة قبل أسبوع، عقب صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأميركية لشهر أكتوبر.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 4.56 في المائة، فيما استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية.
تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بعدما خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمالات اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد إيران في الوقت الراهن، ما هدّأ المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 0.75 في المائة، إلى 91.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:46 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً، أو 0.90 في المائة، إلى 86.07 دولار. وكان الخامان قد سجّلا انخفاضاً بنحو 1 في المائة في وقت سابق من التعاملات.
وجاء ذلك بعدما أنهى برنت جلسة الاثنين منخفضاً 5.85 في المائة، عقب تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ 31 أغسطس (آب).
وقال ترمب، الاثنين، إنه يعتزم تعليق تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الحالي، استجابة لمناشدات من دول في المنطقة، بينها قطر، وذلك عقب محادثات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء القطري. لكنه أشار إلى استمرار الحصار البحري في مضيق هرمز في المرحلة الراهنة.
وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن الأسواق لا تزال تعطي الأولوية للنبرة الأكثر تصالحية التي يتبناها ترمب تجاه إيران منذ انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
وأضاف أن الهجمات على السفن في محيط مضيق هرمز لا تزال مستمرة، لكنها لم تتصاعد إلى مستوى يدفع الأسواق إلى إضافة علاوة مخاطر جديدة إلى أسعار النفط.
وعلى صعيد الإمدادات، ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لمسح أجرته «رويترز»، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود على الصادرات.
وكان برنت قد تراجع بنحو 22 في المائة من أعلى مستوى في ستة أشهر، والبالغ 118 دولاراً للبرميل، والذي سجله في 30 أكتوبر، مع انحسار المخاوف من تصعيد أميركي ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي.
ومع ذلك، لا تزال مخاطر تعطل حركة الشحن قائمة. وقال غريغوري برو، كبير المحللين لدى مجموعة «أوراسيا»، إن الأسعار من غير المرجح أن تهبط دون 90 دولاراً لخام برنت ما لم تظهر مؤشرات أكثر استدامة على خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، محذراً من استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز في ظل مواصلة إيران مهاجمة السفن العابرة فيه.
