هيئة السوق المالية السعودية تطرح إطاراً تنظيمياً جديداً للطروحات الأولية

طرحت هيئة السوق المالية إطاراً تنظيمياً جديداً لتحسين ممارسات الطروحات الأولية، يربط طلبات المشاركة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر بالسيولة والقدرة الفعلية على السداد، ويعزز موثوقية المعلومات التي تستند إليها عملية تحديد سعر الطرح.

وطرحت الهيئة الأحكام التنظيمية المقترحة ضمن مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية أمام العموم والمشاركين في السوق لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم، وأتاحت مهلة 30 يوماً لتلقي المرئيات والملاحظات على المشروع، تنتهي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على أن يبدأ العمل بالأحكام المقترحة، في حال اعتمادها، بدءاً من 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويكتسب المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه بناء سجل الأوامر في تسعير الطروحات الأولية؛ إذ تعتمد هذه الآلية على الطلبات والأسعار التي تقدمها الجهات المشاركة لتكوين صورة عن مستوى الطلب على الأسهم، بما يساعد في تحديد سعر الطرح.

وكانت الهيئة قد أدخلت في 2022 تعديلات على تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم، تضمنت تعزيز مسؤولية المستشار المالي والمؤسسات ذات العلاقة في توثيق طلبات المشاركة والتحقق من صحتها، وملاءة الجهات المشاركة وقدرتها على الوفاء بقيمة الأسهم المطلوبة.

ويمضي المشروع الجديد في اتجاه تعزيز موثوقية هذه العملية، من خلال التأكد من أن الطلبات المقدمة خلال بناء سجل الأوامر تعكس السيولة المتاحة فعلياً للمستثمر، بما يحد من الفجوة بين الطلب المسجل والقدرة الحقيقية على السداد، ويدعم جودة المدخلات المستخدمة في اكتشاف السعر.

تشديد تشديد متطلبات الطلبات

وتُلزم الأحكام التنظيمية المقترحة المستشار المالي للمصدر، وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات علاقة بتسلم طلبات المشاركة، باتخاذ مزيد من الإجراءات التنظيمية على الطلبات المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر، وفي مقدمتها التحقق من أن قيمة الطلب تعكس السيولة الحقيقية المتاحة للمستثمر.

كما تقصر الأحكام التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد، على أن تكون تلك الطلبات ملزمة بالدفع في موعد سداد قيمة الاكتتاب، كحد أقصى، وفق الفترة الزمنية المحددة في نشرة الإصدار.

وتستهدف هذه المتطلبات تعزيز ارتباط الطلبات المسجلة خلال بناء سجل الأوامر بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد، بما يدعم موثوقية السجل ودوره في تحديد سعر الطرح.

وفي جانب آخر، تعزز الأحكام المقترحة دور متعهد التغطية ومسؤوليته منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، من خلال اشتراط توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية، ونفاذها قبل بدء عملية بناء السجل، على أن يصبح التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء العملية.

وفي حال أدى تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إلى الإخلال بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، فلن تُدرج أسهم المصدر، مع التزام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.

إفصاحات مالية لفترة لا تقل عن سنة

وتشمل الأحكام المقترحة كذلك تعزيز المعلومات المتاحة للمستثمرين، من خلال إلزام المصدر بالإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بأدائه، بما في ذلك المؤشرات المستقبلية للأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة.

ومن شأن هذه المتطلبات توفير قاعدة معلومات أوسع عند تقييم المصدر وتسعير الطرح، بدلاً من الاعتماد فقط على البيانات التاريخية، بما يدعم عملية اكتشاف السعر وموثوقية سجل الأوامر.

كما تلزم الأحكام المقترحة المستشار المالي للمصدر ببذل العناية المهنية اللازمة تجاه الإفادات والتوقعات المستقبلية المتعلقة بالمصدر، بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي، على أن تكون هذه التوقعات مبنية على أسس معقولة وقابلة للقياس.

وترى الهيئة أن المشروع المقترح من شأنه تعزيز الانضباط خلال مرحلة بناء سجل الأوامر، ورفع كفاءة عملية الطرح والتسعير، إلى جانب توضيح وتكامل أدوار المصدر والمستشار المالي ومتعهد التغطية والجهات المشاركة. كما يستهدف تعزيز مواءمة المصالح بين الأطراف ذات العلاقة ورفع مستوى موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يدعم كفاءة آليات الطرح والتسعير.

وفي حال اعتماد المشروع، تتوقع الهيئة أن تسهم الأحكام الجديدة في رفع كفاءة تخصيص رأس المال في الاقتصاد الوطني، وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية، من خلال تعزيز الشفافية وكفاءة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية.

ودعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم خلال فترة الاستطلاع، مؤكدة أن جميع الآراء الواردة ستخضع للدراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية المرتبطة بالمشروع.

ويمكن تقديم المرئيات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية (استطلاع)، حتى 22 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالأحكام، في حال اعتمادها، بدءاً من 2 نوفمبر المقبل.

قال البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن التحول الصناعي الذي تشهده الصين يضغط على الشركات الأوروبية، ويدفعها إلى فقدان مواقعها في الأسواق العالمية، ولا سيما في قطاعات الآلات ومعدات النقل، مشيراً إلى أن الشركات الألمانية من بين الأكثر تضرراً.

وعزّزت الصين حضورها بالأسواق العالمية، خلال السنوات الأخيرة، مع تركيز متزايد على الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى والإنتاج التكنولوجي، لتنافس بذلك الشركات الأوروبية الراسخة في كثير من الأسواق التي تعتمد عليها اقتصادات القارة في صادراتها.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في مقال نشره ضِمن نشرته الاقتصادية، إن حصة الاتحاد الأوروبي من صادرات السلع العالمية تراجعت، خصوصاً في القطاعات والأسواق التي عزّزت فيها الصين حضورها الدولي، وفي مقدمتها الآلات ومعدات النقل.

وأظهر التحليل أن ألمانيا تتمتع بأعلى درجة من التشابه في هيكل صادراتها مع الصين بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، بينما تسجل إيطاليا أدنى درجة.

في المقابل، كانت دول أصغر مثل آيرلندا واليونان من بين الاقتصادات الأقل تعرضاً للمنافسة الصينية.

وأضاف البنك أن ذلك يعكس تصاعد المنافسة في قطاعات شكّلت محرّكات رئيسية للنمو في عدد من الاقتصادات الأوروبية، خلال العقود الماضية، ومن بينها صناعة السيارات والآلات الصناعية.

ولا تقتصر الضغوط على فقدان الشركات الأوروبية حصتها في أسواق دول أخرى، إذ بدأت الصين أيضاً استيراد كميات أقل من المنتجات الأوروبية مع توسع الإنتاج المحلي لديها.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن هذا التراجع يظهر بصورة أوضح في الاقتصادات المرتبطة بسلاسل القيمة الأوروبية في قطاعَي التصنيع والسيارات، ومنها ألمانيا وعدد من اقتصادات وسط أوروبا.

شهد الدولار تقلبات حادة يوم الثلاثاء، إذ تراجع بعدما سجَّل أعلى مستوى له في نحو شهرين، في أعقاب انخفاض أسعار النفط إثر مقترح إيراني بإعادة فتح مضيق «هرمز» خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية.

وانخفضت العملة الأميركية 0.12 في المائة مقابل الين إلى 157.15، بينما استقرَّ اليورو من دون تغيير يذكر عند 1.146 دولار. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.09 في المائة إلى 1.3356 دولار.

وتسلط هذه التقلبات الضوء على تشابك العوامل التي تقود الاضطرابات في أسواق الصرف الأجنبي، في وقت ازدادت فيه تعقيدات التوقعات بشأن أسعار الفائدة العالمية بفعل الصراع الممتد في الشرق الأوسط.

وأدى الاضطراب في مضيق «هرمز» إلى الضغط على إمدادات النفط العالمية وزيادة الضغوط التضخمية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير الأصول بسرعة عند ظهور أي مؤشر على تغير التوقعات.

وقال مسؤول إيراني كبير، في أعقاب تقرير سابق لوكالة «كيودو» للأنباء، إن إيران يمكنها إعادة فتح المضيق خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغوط العسكرية، ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 99 دولاراً. ومن شأن أي انخفاض مستمر في أسعار النفط أن يخفِّف الضغوط التضخمية ويقلل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يقلص ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار مقارنة بالعملات الأخرى.

وسجَّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، انخفاضاً بنسبة 0.02 في المائة إلى 100.4، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو (تموز).

عوامل تضغط على الين

كما كان المتداولون يقيّمون ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة بما يكفي لتقليص الفجوة مع البنوك المركزية العالمية الأخرى.

ورغم رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، فإن العملة اليابانية ظلت تحت الضغط، إذ ينظر المستثمرون إلى المعارضة التي أبداها اثنان من صناع السياسات، واللذان دَعَوَا إلى اتباع وتيرة أكثر حذراً، بوصفها مؤشراً إلى أن تنفيذ زيادات إضافية قد يكون أمراً صعباً.

وقالت نعومي فينك، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في شركة «أموفا» لإدارة الأصول: «يعتمد تسريع البنك المركزي لوتيرة تحركاته على كيفية تطور الأحداث، كما أن مسألة تحديد المستويات المحايدة والنهائية لأسعار الفائدة لا تزال محل نقاش».

وأثارت التصريحات المتشددة الصادرة عن بنوك مركزية عالمية أخرى تساؤلات لدى المتداولين حول ميزة العائد التي يتمتع بها الين، رغم أن احتمالية تدخل طوكيو حدّت من هيمنة التوقعات الهبوطية.

وفي الأسبوع الماضي، عارضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، رهانات المستثمرين على زيادات حادة في أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن استجابة مدروسة من البنك المركزي ستكون كافية لاحتواء التضخم.

وكتب فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»: «حافظ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حتى الآن على نبرة متشددة بشكل ملحوظ، مما يبقي خيار رفع الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) مطروحاً بقوة على الطاولة».

وأضاف: «ومع ذلك، يبدو أن المستثمرين أكثر ميلاً إلى تبني السيناريو المعاكس، مما يشير إلى مزيد من الضغوط الهبوطية على زوج اليورو - دولار في المدى القريب».

وتُسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 30 في المائة لقيام «بنك اليابان» برفع سعر الفائدة القياسي قصير الأجل إلى 1.5 في المائة في أكتوبر، واحتمالاً يقارب 50 في المائة لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» برفع نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 4 في المائة.