استقرَّ الجنيه الإسترليني إلى حدٍّ كبير، الخميس، غداة إعلان وزير المالية جون هيلي موازنةً تضمَّنت خططاً حذرة للضرائب والإنفاق، بهدف مساعدة الأسر المتضررة من «العواصف الاقتصادية العالمية»، وسط تأثير محدود على الأسواق البريطانية.
وقال هيلي إنه سيرفع الضرائب على البنوك والمدخرين ومُلّاك العقارات المؤجَّرة، إلى جانب تشديد قواعد ضريبة القيمة المضافة على الأسواق الإلكترونية، مثل «أمازون» و«إيباي»، فضلاً عن طرح تدابير لتخفيف أثر ارتفاع فواتير الطاقة، وفق «رويترز».
وسجّل الجنيه الإسترليني، الذي يُعدُّ أفضل العملات الرئيسية أداءً أمام الدولار خلال الشهر الحالي، مكاسب بلغت 0.52 في المائة، بينما استقرَّ في أحدث التعاملات عند 1.3325 دولار. كما حقَّق مكاسب مماثلة أمام اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول)، ما دفع العملة الأوروبية الموحَّدة إلى أدنى مستوى لها في 17 شهراً.
وانخفض اليورو في أحدث التعاملات بنسبة 0.1 في المائة إلى 83.62 بنس، قبيل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة في منطقة اليورو دون تغيير في وقت لاحق الخميس.
وقال هيلي، الأربعاء، إنه سيرستخدم جزءاً من الهامش المالي المتاح لديه لتحقيق هدفه المالي الرئيسي، الذي تقلّص إلى 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار)، مقارنة بتقدير سابق بلغ 24 مليار جنيه، مع الوفاء بالتزاماته لإصلاح المالية العامة رغم الصدمة الناجمة عن الحرب مع إيران.
وقال ليفتيريس فارماكيس، استراتيجي العملات الأجنبية في «باركليز»، في مذكرة تناولت الموازنة بوجه عام: «إن موازنة الاستمرارية، مع إمكانية زيادة الهامش المالي المتاح، تدفعان المخاطر المالية المتصوّرة للجنيه الإسترليني إلى الخلفية».
ورأى مستثمرون ومحللون، الأربعاء، أن الموازنة لم تُحدث تغييراً يُذكر في آفاق المالية العامة البريطانية، وهو ما قد يُعدُّ تطوراً إيجابياً.
وقال استراتيجيو «بي أن بي باريبا» في مذكرة: «نعتقد أنَّ موازنة اليوم تتيح للجنيه الإسترليني مواصلة الاستفادة من تراجع حالة عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة مقارنة بمناطق أخرى. ونواصل المراهنة على ارتفاع الجنيه أمام الدولار».
ولم تُحدث الموازنة تغييراً جوهرياً في توقعات الأسواق بشأن اجتماع «بنك إنجلترا» الأسبوع المقبل. وتُسعّر أسواق المال بالكامل احتمال رفع البنك أسعار الفائدة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، كما تُسعّر بالكامل احتمال تنفيذ زيادة ثانية بحلول فبراير (شباط)، وفقاً لأسواق النقد.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اليوم السابق، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مفضِّلاً تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل، في انتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم، الذي قال البنك المركزي إنه «لا يزال مرتفعاً».
تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً، الخميس، متأثرة بتحركات أسعار النفط، وسط ترقب المستثمرين اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، الخميس، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها في اليوم السابق، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس سعى إلى إحياء مفاوضات السلام، من خلال توجيه رسالة إلى محسن رضائي، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ويتوقع المستثمرون ألا يقدم البنك المركزي الأوروبي أي توجيهات بشأن مسار أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، وفق «رويترز».
وكان المتعاملون قد قلّصوا، في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقبلاً، بينما استقرت هذه التوقعات إلى حد كبير منذ ذلك الحين. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو (ESTR) إلى توقعات بارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 3.23 في المائة بحلول أواخر عام 2027، وإلى 2.73 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.50 في المائة.
وقال هاري جونز، مدير المحافظ الاستثمارية في «إنسايت إنفستمنت»، إن منطقة اليورو تواجه مزيجاً متزايداً من الضغوط، يتمثل في صمود النمو الاقتصادي وتجدد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر إذا استمرت الصدمة.
لكنه أشار إلى أن بقاء التضخم قريباً من المستوى المستهدف يمنح صانعي السياسة مجالاً لتقييم الآثار التضخمية من الجولة الثانية.
وأوضح جونز أن الخطر يكمن في أن يؤدي التشديد المفرط للسياسة النقدية في الوقت الراهن إلى إضعاف النمو الاقتصادي بدرجة قد تستدعي التراجع سريعاً عن هذه السياسة في عام 2027.
وتظهر الآثار التضخمية من الجولة الثانية عندما تؤدي صدمة أولية في الأسعار، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، إلى زيادات أوسع نطاقاً في الأجور والأسعار، بما يبقي التضخم مرتفعاً حتى بعد زوال الصدمة الأصلية.
وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المؤشر القياسي لعوائد السندات في منطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.36 في المائة.
كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.07 في المائة، بعدما انخفضت تكاليف الاقتراض الأميركية خلال التداولات الآسيوية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، كما كان متوقعاً، مفضلاً تأجيل أي تعديلات على تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الأسبوع المقبل.
واستقر الفارق في العائد بين السندات الحكومية الفرنسية (OAT) ونظيرتها الألمانية (Bunds) عند نحو 153.50 نقطة أساس، بعدما بلغ 177.70 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
