أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيين الدكتور عبد المحسن المعيوف نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية.
ويُعدّ المعيوف من الكفاءات القضائية والإدارية؛ إذ حصل على درجة الدكتوراه في الفقه والقضاء المقارن، وتدرّج في العمل القضائي بديوان المظالم، وعمل في الدوائر الإدارية والتجارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، حتى تولّى رئاسة مكتب الشؤون الفنية.
كما انضم إلى عدٍد من اللجان الإشرافية والحكومية، وأسهم في دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات، وشارك في المؤتمرات والملتقيات القانونية المحلية والدولية.
ويأتي الأمر الملكي امتداداً لما توليه القيادة من عناية بالقضاء الإداري، ودعم تطوير أعماله وتمكين الكفاءات، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ومواصلة مسيرة ديوان المظالم نحو الريادة الإقليمية والعالمية، وتعظيم أثره في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد على 8 متهمين، بينهم مسؤولون عسكريون وأمنيون سودانيون، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والعتاد العسكري لصالح الجيش السوداني، وغسل الأموال عبر شركات تجارية وحسابات مصرفية داخل الإمارات.
وشملت الأحكام صلاح عبد الله محمد صالح، المعروف باسم «صلاح قوش»، وياسر عبد الرحمن العطا، وعثمان الزبير، إلى جانب راشد عمر عبد القادر علي، وأحمد عبد الله المعروف باسم «عبد الله خلف الله»، وأحمد ربيع سيد أحمد، ومحمد فتح البيك، وماهر عبد الجليل، مع مصادرة المضبوطات وإبعاد المحكوم عليهم عن الدولة عقب تنفيذ العقوبات.
كما قضت المحكمة بحبس 7 متهمين 3 سنوات في جرائم غسل الأموال، وتغريم المشمولين بحكم الغرامة مليون درهم (272 ألف دولار) لكل منهم، ومصادرة مليون و545 ألف درهم (421 ألف دولار).
وشملت الأحكام تغريم 6 شركات مليون درهم لكل منها، وإلغاء تراخيصها ومصادرة الأموال المرتبطة بالجرائم، فيما برّأت المحكمة متهمين آخرين.
وكشفت حيثيات الحكم عن تنفيذ صفقتين لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني دون تراخيص، شملتا إدخال ذخائر من نوع «جيرانوف» إلى الإمارات؛ تمهيداً لنقلها جواً إلى بورتسودان، بعد تقديم بيانات شحن تُظهر الحمولة بوصفها مستلزمات طبية.
وأوضحت المحكمة أن أثمان المعدات العسكرية سُددت عبر تحويلات مصرفية ومبالغ نقدية، بينها 8 ملايين درهم (2.18 مليون دولار) تسلمها راشد عمر من ماهر عبد الجليل ضمن قيمة إحدى الصفقات.
وحسب الحكم، تولّى ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية، طلب شراء الأسلحة وترتيب إجراءات هبوط الطائرة في بورتسودان، فيما أشرف عثمان الزبير، المسؤول المالي بالجيش السوداني، على سداد مستحقات الموردين. كما كشفت المحكمة عن أدوار لصلاح قوش وعدد من الوسطاء في تنسيق الصفقات وتحصيل العمولات.
وخلصت المحكمة إلى أن المتهمين استخدموا شركات وحسابات مصرفية ومستندات مزوّرة لتمرير أموال صفقات التسليح وإخفاء مصادرها ووجهاتها، معتبرة أن استغلال الأراضي الإماراتية ونظامها المالي في هذه الأنشطة، خلال النزاع المسلح في السودان، من شأنه الإضرار بعلاقات الدولة الدولية وتعريض مصالحها للخطر.
وكان النائب العام الإماراتي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، عقب تحقيقات كشفت عن شبكة منظمة للاتجار غير المشروع بالأسلحة وغسل الأموال المرتبطة بصفقات التسليح.
نفت قطر نفياً قاطعاً المزاعم بشأن تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية، أو تمويل أي أنشطة تستهدف التأثير في نتائجها، ورفضت الاتهامات التي يروج لها بعض السياسيين الإسرائيليين، وأطراف إعلامية مرتبطة بهم، في إطار حملة تضليل جديدة تستهدف الزج باسمها في التجاذبات السياسية الداخلية في إسرائيل، على خلفية الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إلى تناقض هذه الاتهامات، التي تتراوح بين الزعم بشراء ولاء بنيامين نتنياهو، وتمويل اليسار الإسرائيلي، وصولاً إلى التأثير في أصوات الناخبين العرب، وكأن الدوحة -وفقاً لهذه المزاعم- تتحكم في المشهد السياسي الإسرائيلي بأكمله.
وشدد الأنصاري على أن هذه الاتهامات الباطلة تجمع بين العبثية والخطورة، وأن الإصرار على الزج باسم قطر في الخطاب الانتخابي بهذه الطريقة يعكس «هوساً مفرطاً» يتجاوز المنطق لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، مؤكداً أن قطر ترفض أن تكون «كبش فداء للإخفاقات السياسية لبعض السياسيين الإسرائيليين، وأن الأجدى بهم، بدلاً من محاولة صرف الأنظار نحو الدوحة، هو الاستجابة لتطلعات ناخبيهم، ومعالجة تداعيات سياساتهم الكارثية على المنطقة».
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية التأكيد على أن قطر غير معنية بالتنافس السياسي والانتخابي في إسرائيل، فهو شأن داخلي لا تتدخل فيه، ولن تقبل الزج بها في خلافاته. كما أكد أن أي حكومة تفرزها الانتخابات مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والتعامل بجدية وصدق مع القضية الفلسطينية، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف الأنصاري أن هذه الحملات لن تثني قطر عن مواصلة دورها في الوساطة، وجهودها الدبلوماسية، والإنسانية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالعمل لتحقيق سلام عادل وشامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد مواصلة الدوحة العمل الوثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، مشدداً على أن الصمت لن يكون استراتيجية قطر إزاء توظيف اسمها لخدمة أجندات انتخابية، أو مكاسب سياسية ضيقة.
