مدّدت الحكومة الروسية حظراً على صادرات الديزل من جانب منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم الإمدادات المحلية، في وقت تواجه فيه سوق الوقود الروسية ضغوطاً متزايدة جراء تضرر المصافي والهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة، وفق ما أوردته «رويترز».
وكان من المقرر أن ينتهي الحظر في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، قبل أن تقرر الحكومة تمديده شهراً إضافياً.
كانت موسكو قد فرضت قيوداً على صادرات البنزين ووقود الطائرات والديزل، في إطار إجراءات لمعالجة نقص الوقود بالسوق المحلية.
وتأتي الخطوة في وقت تتعرض فيه طاقة التكرير الروسية لضغوط بسبب هجمات بطائرات مُسيّرة استهدفت عدداً من المصافي، ما أدى إلى تراجع إنتاج بعض المنتجات النفطية وزيادة الحاجة إلى حماية الإمدادات المحلية.
وتُعد روسيا من كبار مصدري الديزل في السوق العالمية، ولذلك يمكن لاستمرار القيود على صادراتها أن يزيد الضغوط على سوق الديزل الدولية، التي تعاني، بالفعل، شحاً في الإمدادات نتيجة اضطرابات الإنتاج والتكرير في مناطق عدة.
تزامن القرار الروسي مع اضطراب واسع في سوق الديزل العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على منشآت التكرير الروسية.
كانت «رويترز» قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الديزل بأكثر من 20 في المائة عن مستويات العام الماضي، لتغطية نقص الإمدادات العالمية، تدرس، بدورها، فرض قيود على صادرات الوقود؛ في محاولة لخفض الأسعار المحلية.
يأتي ذلك بينما تجاوز سعر الديزل الأميركي 6.53 دولار للغالون، الأسبوع الماضي، في حين دفعت اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات العالمية أسعار وقود الديزل إلى مستويات مرتفعة في عدد من الأسواق.
نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعاً بمؤشرات إيجابية على أوضاع الأُسر واستثمارات الشركات، في تطورات قد تمنح وزير المالية جون هيلي دعماً إضافياً قبيل إعداده موازنة أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الأربعاء، بأن الناتج الاقتصادي نما بنسبة 0.5 في المائة، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 0.4 في المائة.
كان اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون تثبيت معدل النمو عند 0.4 في المائة.
وأظهرت بيانات «المكتب» أن الاقتصاد البريطاني كان الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، خلال النصف الأول من عام 2026.
وارتفع الدخل الحقيقي المتاح للأُسر للفرد بنسبة 1.0 في المائة على أساس فصلي، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مسجلاً أكبر زيادة منذ نهاية عام 2024، بعد انخفاضه 0.8 في المائة خلال الربع الأول.
كما عدّل مكتب الإحصاء بالرفع تقدير نمو استثمارات الشركات خلال الربع الثاني، إلى معدل سنوي قدره 5.2 في المائة، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 0.8 في المائة.
وأظهرت بيانات منفصلة لميزان المدفوعات أن عجز الحساب الجاري البريطاني جاء أقل من توقعات الاقتصاديين في الربع الثاني، مسجلاً 19.9 مليار جنيه إسترليني (26.4 مليار دولار)، مقابل توقعات عند 24.7 مليار جنيه.
وباستثناء تجارة المعادن النفيسة، تقلّص العجز إلى ما يعادل 1.4 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أدنى مستوى له في خمس سنوات، مدعوماً بنمو قوي في صادرات الخدمات.
سجلت أسعار النحاس ارتفاعاً محدوداً الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت عودة النشاط الصناعي في الصين إلى مسار النمو خلال سبتمبر (أيلول)، رغم بقاء التداولات محدودة قبيل عطلة طويلة تمتد أسبوعاً في أكبر دولة مستهلكة للمعادن في العالم.
وارتفع سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 14471 دولاراً للطن المتري بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينيتش. كما صعد عقد النحاس الأكثر تداولاً لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.21 في المائة إلى 109530 يواناً للطن، رغم أنه يتجه لإنهاء الأسبوع المختصر بسبب العطلة على انخفاض بنحو 0.52 في المائة، وفق «رويترز».
وأظهرت البيانات الرسمية الصينية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ49.8 نقطة في أغسطس (آب)، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
كما أظهر مسح خاص أجرته مؤسسة «ريتنغ دوغ» تسارع وتيرة النشاط الصناعي؛ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر عند 52.1 نقطة، مقابل 51.5 نقطة في الشهر السابق.
وسادت حالة من الحذر في الأسواق قبيل عطلة اليوم الوطني الصيني؛ إذ ستغلق بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بدءاً من الخميس وتستأنف التداول في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول). كما تراجع الطلب الفعلي على النحاس مع اقتراب فترة الإجازة.
وفي السوق المحلية، واصل هامش السعر المحلي للنحاس تراجعه من الذروة التي سجلها الثلاثاء ليبلغ 1050 يواناً للطن. وفي المقابل، ارتفع هامش «يانغشان» للنحاس، الذي يُعد مؤشراً على شهية المستهلكين الصينيين لاستيراد المعدن، بشكل طفيف إلى 119 دولاراً للطن.
وعلى صعيد العملات، حافظ الدولار الأميركي على قوته متجهاً نحو تحقيق مكاسب شهرية تقارب 2 في المائة، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وعادة ما يؤدي صعود الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المسعرة بالعملة الأميركية على المشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
كما استقرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، مع تداول خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المخاوف المرتبطة بالتضخم قائمة وعزز التوقعات بإقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي على رفع أسعار الفائدة مرة إضافية.
وبالنسبة للمعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.09 في المائة، والنيكل بنسبة 0.23 في المائة، بينما تراجع الزنك بنسبة 0.23 في المائة، والقصدير بنسبة 0.93 في المائة، بينما استقر الرصاص دون تغيير.
أما في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، فانخفض الألمنيوم بنسبة 0.35 في المائة، والزنك بنسبة 0.26 في المائة، والرصاص بنسبة 0.12 في المائة، والنيكل بنسبة 1 في المائة، في حين استقر القصدير دون تغير يُذكر.
