فتحت باكستان مساراً دبلوماسياً جديداً في شرق ليبيا إثر افتتاح قنصلية عامة لها في بنغازي، بعد نحو عشرة أشهر من تقارب متنامٍ مع قيادة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بدأ باتفاق للتعاون العسكري والأمني تزامن مع «صفقة تسليح»، ثم امتد إلى اتصالات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى.
وجاء افتتاح القنصلية، مساء الجمعة، امتداداً لهذا التقارب، الذي يتجاوز التعاون الدفاعي إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في خطوة عدّها مراقبون «تعزيزاً للتواصل المؤسسي بين إسلام آباد والسلطات في شرق ليبيا، وتفتح المجال أمام مسارات جديدة للتعاون الثنائي».
ووضع السفير الباكستاني ممتاز حسين سكرت افتتاح القنصلية في إطار تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل المؤسسي، وتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية الباكستانية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بين البلدين، في تصريحات خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.
من جهته، ربط وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، الخطوة بمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، تشمل تعزيز التواصل الدبلوماسي والقنصلي، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وتعود أبرز محطات التقارب بين البلدين إلى نهاية العام الماضي، حين زار قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بنغازي، والتقى خليفة حفتر ونجله صدام، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، ووقّع الجانبان آنذاك اتفاقاً للتعاون العسكري والأمني.
وتزامنت هذه الخطوة مع صفقة تسليح تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، وفق مسؤولين باكستانيين نقلت عنهم وكالة «رويترز»، تشمل مقاتلات «JF-17» وطائرات التدريب «سوبر مشاق»، إلى جانب معدات للقوات البرية والبحرية والجوية، وترتيبات للتدريب والتصنيع المشترك.
وتواصلت الاتصالات العسكرية خلال العام الحالي؛ حيث التقى في فبراير (شباط) الماضي حفتر ونجله صدام قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد، لبحث التعاون الدفاعي والأمني، قبل أن تتجدد المحادثات في يونيو (حزيران) الماضي خلال لقاء صدام حفتر بعاصم منير في مدينة روالبندي الباكستانية.
وفي قراءة لهذه التحركات، يرى المحلل السياسي، عمرو بوسعيدة، أن التعاون مع باكستان وتعزيز حضورها يمنحان قيادة شرق ليبيا «الملاذ الآمن من الفيتوات الدولية».
وأوضح بوسعيدة لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون مع دولة بحجم وقدرات باكستان العسكرية يتيح توريد وتطوير المعدات والتدريب، مثل صفقات المقاتلات وطائرات التدريب وبرامج التأهيل المشتركة، بعيداً عن تعقيدات العقوبات الأممية الحادة أو التجاذبات الحادة بين المعسكرين الغربي والشرقي، التي غالباً ما تقيدها حسابات الناتو وروسيا».
ويخضع توريد الأسلحة إلى ليبيا لحظر أممي، فرضه مجلس الأمن عام 2011، في قرار صدر بعد ثورة السابع عشر من فبراير 2011، ويُلزم الدول بمنع بيع الأسلحة ونقلها إلى البلاد، مع استثناءات تخضع لموافقة لجنة العقوبات الأممية.
وعلى المسار الدبلوماسي، سبق أن بحث خليفة حفتر خلال زيارته باكستان في فبراير الماضي، افتتاح قنصلية باكستانية في بنغازي، قبل أن تتقدم الترتيبات نحو تدشينها رسمياً.
ويضيف افتتاح هذه القنصلية قناة مؤسسية إلى الاتصالات السياسية والعسكرية القائمة، ويهيئ المجال لتوسيع العلاقات خارج الإطار الدفاعي.
ويقرأ بوسعيدة الخطوة باعتبارها تتجاوز وظيفتها البروتوكولية، وتقديم الخدمات القنصلية للجالية الباكستانية، لتعكس اهتمام إسلام آباد بتعزيز علاقاتها مع مركز سياسي وعسكري مؤثر في شرق ليبيا. ومن شأن ذلك وفق تقديره «فتح المجال أمام الشركات الباكستانية للوصول إلى السوق الليبية، والاستفادة من الفرص المرتبطة بمشروعات الإعمار والتنمية».
ويطرح المحلل السياسي الليبي إمكانية تطوير برامج للتدريب العسكري والأكاديمي، وتبادل الخبرات في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، إلى جانب التعاون في الصيانة الفنية ونقل التكنولوجيا، وفقاً لما تسمح به التفاهمات بين الطرفين والالتزامات الدولية.
وقد يمتد هذا التصور إلى المجالات الاقتصادية والهندسية، مع فرص محتملة أمام الشركات الباكستانية للمشاركة في مشروعات البنية التحتية والإعمار، التي يقودها صندوق إعمار وتنمية ليبيا، الذي يقوده بلقاسم حفتر والجهاز الوطني للتنمية، بحسب بوسعيدة.
وتعيش ليبيا انقساماً بين حكومتين، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وتستند أمنياً إلى مجموعات مسلحة في غرب ليبيا، فيما تحظى الحكومة الثانية، برئاسة أسامة حماد، بدعم مجلس النواب في شرق البلاد و«الجيش الوطني» بقيادة حفتر.
بين قاعات الاجتماعات الدولية وسماء المدن السودانية، يتسارع سباق غير متكافئ... وساطات تحاول انتزاع هدنة تفتح طريقاً لإنهاء الحرب... ومسيّرات توسّع رقعة القصف، وتضاعف تكلفته على المدنيين.
وبينما تسعى الولايات المتحدة وشركاؤها إلى توحيد جهود السلام، لا يزال طرفا الحرب يراهنان على الميدان، وسط تحذيرات من امتداد الصراع إقليمياً. فأيهما أقرب إلى الواقع... هدنة تنجح الدبلوماسية في انتزاعها، أم استمرار حرب تتسع جبهاتها وتتجدد أدواتها؟
الاجتماع التشاوري السادس بشأن السودان، الذي استضافته جنيف في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، قدم صورة مكبرة لحجم الحشد الدبلوماسي حول الأزمة؛ إذ جمع دول الرباعية والخماسية والقوى الكبرى ودول الجوار ورعاة مبادرات السلام. وانفضّ الاجتماع، وبقي السؤال عن قدرة المشاركين على تحويل هذا التوافق إلى إجراءات تغيّر سلوك المتحاربين وداعميهم.
كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، اختصر الرسالة الأميركية في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، عقب الاجتماع، يقوله إن «حرب السودان يجب أن تنتهي، ولا يوجد حل عسكري للصراع»، محذراً من أن استمرارها يضاعف التكلفة المدمرة على المدنيين، وينذر بامتداد مزيد من عدم الاستقرار إلى المنطقة. وأوضح أن دعم واشنطن لجهود الخماسية (الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وهيئة «إيغاد»، والجامعة العربية) في تيسير عملية سياسية شاملة وذات مصداقية وبملكية سودانية، يتكامل مع عملها ضمن الرباعية (الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر) للدفع نحو هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار. تكشف هذه الصيغة محاولة لربط وقف القتال بالتسوية السياسية، بدلاً من ترك كل مسار يتحرك بمعزل عن الآخر، لكنها تبرز أيضاً حجم الهوة بين توحيد موقف الوسطاء، وانتزاع التزامات من المتحاربين؛ هذا التقارب الدبلوماسي لم يتحول بعد إلى اتفاق معلن بجدول للتنفيذ وآلية للمراقبة، في مواجهة رهانات الحسم، واستمرار تدفق السلاح.
ويأتي حراك جنيف امتداداً لجهود متراكمة، بينها مؤتمرات باريس ولندن وبرلين، واجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك والمشاورات الإقليمية. وتختلف وظائف هذه المحطات بين التعبئة الإنسانية، وتنسيق المواقف، وتيسير الحوار؛ غير أنها تلتقي عند نقطة مهمة وهي محاولة وقف الانهيار وتهيئة تسوية سياسية تحفظ وحدة السودان.
الميدان يحتفظ بالأولوية
في الجانب الآخر من المشهد، تكشف تصريحات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استمرار الرهان على الحسم. ففي خطابه الأخير بوادي حلفا، جدّد رفض التفاوض مع «الدعم السريع»، واضعاً نزع سلاحها واستسلامها في مواجهة استمرار العمليات العسكرية.
وفي مجلس الأمن، عرض مندوب السودان الدائم، الحارث إدريس، السلام بوصفه خياراً استراتيجياً لحكومته، لكنه ربط نجاح الهدنة بإنهاء سيطرة «الدعم السريع» على المرافق المدنية ومنازل السكان. وطالب أيضاً بإخراج المرتزقة، ووقف إمدادات السلاح والتمويل إليها. وقال إن هذه الترتيبات تستهدف منع استغلال الهدنة لإعادة التسليح والحيلولة دون تقسيم البلاد. ولا يكفي ترحيب «قوات الدعم السريع» المعلن بمقترحات التهدئة لإثبات استعدادها لتنفيذها؛ فقد سبق أن تزامن هذا الترحيب مع استمرار عملياتها العسكرية؛ ولذلك يبقى معيار الالتزام هو سلوك القوات على الأرض، وحماية المدنيين، وتسهيل الإغاثة، وقبول ترتيبات قابلة للمراقبة. ويتيح هذا التباعد قراءة تعثّر الهدنة بوصفه خلافاً على وظيفتها: هل تكون مدخلاً لتسوية وتنازلات متبادلة، أم يسعى كل طرف إلى جعلها تثبيتاً لمكاسبه أو خطوة نحو إضعاف خصمه؟
ويرى القيادي في حزب «البعث العربي» وقوى إعلان نيروبي، وجدي صالح، أن التصعيد العسكري الراهن، وتكثيف هجمات المسيّرات على المدن يعكسان محاولة كل طرف تعزيز مواقعه، وتوسيع سيطرته قبل التوصل إلى هدنة، انطلاقاً من حسابات تفترض أن ترتيباتها ستستند إلى الوجود الفعلي للقوات على الأرض. وقال صالح إن هذه التكتيكات قد تؤخر إقرار الهدنة؛ إذ يسعى كل طرف إلى إرجاء الاتفاق على التهدئة، ووقف العدائيات إلى حين تحسين وضعه العسكري، في ظل موازين ميدانية غير مستقرة وقابلة للتغير لصالح أحد الطرفين.
وشدّد على أن الهدنة ضرورة إنسانية لوقف الحرب وحماية المدنيين، وأن القوى المدنية المناهضة للحرب ظلت تطالب بها منذ اندلاع القتال في أبريل (نيسان) 2023. وأضاف أن هذه القوى لا تعوّل على تكتيكات إطالة الحرب، معرباً عن اعتقاده أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الضغط على المتحاربين للوصول إلى هدنة.
ويتفق معه القيادي في حزب «المؤتمر السوداني» وتحالف «صمود»، شريف، في ربط التصعيد بالتحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى إقرار هدنة تتيح إيصال المساعدات الإنسانية، وتمهّد للمسار السياسي. ويرى أن تكثيف هجمات المسيّرات يستهدف فرض واقع جديد قبل الاتفاق، لكنه يستبعد أن يؤدي إلى تحسين الوضع العسكري على الأرض، خصوصاً مع استهداف مناطق مدنية وقوافل إنسانية. ورأى شريف أن الضغوط الدولية بلغت مستويات مرتفعة، رابطاً مهلة الستين يوماً في ملف توسيع حظر السلاح ليشمل عموم السودان والمسيّرات، بترتيبات ومشاورات بين القوى الإقليمية والدولية وأطراف الحرب.
جغرافيا ترسمها المسيّرات
في غضون ذلك، يتغير معنى الحرب، فلم يعد مرتبطاً فقط بالمدن التي تتبدل السيطرة عليها؛ إذ باتت المسيّرات تتيح نقل القصف إلى مناطق بعيدة عن خطوط الاشتباك. وقد وصفت المبعوثة الأوروبية للقرن الأفريقي، أنيت ويبر، هذا التحول بقولها إن «حرب المسيّرات توسّع جغرافية الصراع». وتكشف الهجمات الأخيرة في الخرطوم وكردفان ودارفور وأبيي، التكلفة البشرية لهذا النمط من القتال، الذي أوقع أعداداً كبيرة من الضحايا. وتزيد المخاوف من اتساع رقعة الحرب إقليمياً، خصوصاً بعد وصول المسيرات إلى مناطق حدودية حساسة مع جنوب السودان، ومناطق أخرى محاذية للحدود الإثيوبية وتشاد.
وتعكس مداولات مجلس الأمن إدراكاً متزايداً لهذه المخاطر، لكنها تكشف أيضاً صعوبة الاتفاق على إجراءات لاحتوائها؛ ففي جلسة 16 أكتوبر (تشرين الأول)، ربطت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو احتمال التصعيد باستمرار تدفق الأسلحة، وتجنيد المقاتلين، وأن طرفي النزاع لا يُظهران التزاماً موثوقاً بالتسوية، ويعتقدان أن الدعم الخارجي يتيح لهما تحقيق مزيد من المكاسب بالقوة.
بهذا المعنى، لا تتوقف فرص الهدنة على تقريب مواقف المتحاربين وحدهما؛ بل ترتبط أيضاً بالتأثير في الجهات التي تمنحهما القدرة على مواصلة القتال. وهي النقطة التي أبرزتها نائبة المندوب البريطاني الدائم، كيت فوستر، حين ربطت تطور قدرات المسيّرات بشبكات خارج السودان تتولى شراءها وتمويلها ونقلها وإدامتها.
ويصطدم هذا التوجه، بالانقسام داخل المجلس؛ فبينما دعا السفير الأميركي جيفري بارتوس ومندوب فرنسا الدائم جيروم بونافون إلى توسيع حظر السلاح، عارضت روسيا توسيع النطاق الجغرافي للعقوبات، معتبرة أن القيود القائمة كافية، وأن توسيعها قد يضر بالحكومة السودانية. وبذلك، يظل التوافق على إنهاء الحرب أبعد من الاتفاق على الوسائل الكفيلة بدفع أطرافها إلى وقفها.
ويضع هذا الانقسام جهود الوساطة أمام اختبار حقيقي: هل تستطيع توفير ضمانات تجعل الهدنة قابلة للتنفيذ، وممارسة ضغط يجعل مواصلة الحرب أكثر تكلفة؟ وكسر هذه الحلقة يتطلب ضغطاً يغيّر حسابات الطرفين وداعميهما، ويبدّد الرهان على مكاسب جولة عسكرية أخرى. وما لم يحدث ذلك، سيظل المدنيون يدفعون ثمن انتظار الهدنة، بينما تسبق المسيّرات الوسطاء إلى رسم الوقائع على الأرض.
عقب انتقادات قبول طلاب «ضعيفي المستوى» بالكليات الطبية، وتحذيرات من مخاطر وجود خريجين غير مؤهلين على القطاع الصحي، برزت شروط نقابية جديدة لقيد الأطباء، لكنها قد تصطدم مع خطط الحكومة لزيادة أعداد الخريجين.
واتخذت الجمعية العمومية لـ«النقابة العامة لأطباء مصر»، مساء الجمعة، عدداً من القرارات التي تتعلق بالقيد النقابي، ومعايير قبول طلاب كليات الطب، منها إعداد «تعديل تشريعي» لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة في البند الثالث من القانون رقم 162 لسنة 2018 والخاص بفروع الجامعات الدولية لينص على «خضوع قواعد قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر»، من حيث «المواد الدراسية المؤهلة لدخول كليات الطب»، وألا «يقل مجموع الدرجات عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي للكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة».
وتبنت «الأطباء» قراراً بالمطالبة بوقف «قبول أي طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعياً، وفق القرار الجمهوري الصادر بإنشائها والذي منحها مهلة 3 سنوات لذلك».
وحذرت من أنه «في حال قبول هذه الكليات لطلاب جدد العام المقبل، لن يُقبل قيد هؤلاء الطلاب في النقابة»، كما أقرت «تقديم شهادة الثانوية العامة (المرحلة التي تسبق الجامعة) أو ما يعادلها، ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء بدءاً من العام المقبل».
وأكد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي أن «القطاع الطبي يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب»، محذراً من أن ذلك «يمثل مؤشراً خطيراً على المهنة والمرضى».
وطالبت «نقابة الأطباء» بـ«تقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب، وربط أي زيادة في أعداد المقبولين بزيادة أماكن التدريب والتعليم في أثناء التعليم وبعد التخرج»، وكذا «مخاطبة الحكومة بضرورة ألا تزيد نسبة الوافدين في كليات الطب الحكومية على 5 في المائة والباقي يوجَّه إلى الجامعات الأهلية والخاصة».
وتثير مشكلة قبول طلاب بكليات الطب الخاصة والدولية، بمجموع أقل كثيراً من الجامعات الحكومية، قلق «نقابة الأطباء»، في حين تصطدم مع خطط الحكومة لزيادة أعداد الخريجين.
وقال عبد الحي إن«كلية الطب من أكثر الكليات اعتماداً على التدريب العملي، ولذلك لا يجوز إنشاء كلية طب من دون مستشفى جامعي تعليمي يتيح للطلاب اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لممارسة المهنة».
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد «ضرورة التزام الجامعات الخاصة التي تضم كليات للطب بتوفير مستشفى تعليمي وتدريبي، بما يضمن توفير البيئة المناسبة للتدريب العملي للطلاب، ويسهم في الارتقاء بمستوى خريجي كليات الطب».
وتقدمت عضو مجلس النواب إيرين سعيد، بطلب إحاطة، السبت، موجه لكل من وزير التعليم العالي، ووزير الصحة بشأن «عدم وجود معايير لقبول طلبة الكليات الصحية في الجامعات الخاصة والدولية، وتأثير ذلك على الصحة العامة وجودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمصريين خلال الأعوام المقبلة».
وأكدت سعيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «بعض كليات الطب في الجامعات الدولية تقبل الطلاب بمجموع 50 في المائة، وهو ما يشكل خطورة على المنظومة الصحية»، مؤكدةً أنه «يجب تحديد شروط للقبول بالكليات الصحية، ومنها مجموع الدرجات، بحيث لا تكون الفجوة كبيرة بين المجموع المطلوب للالتحاق بالجامعات الدولية والحكومية».
ويبلغ إجمالي عدد الأطباء في مصر نحو 230 ألف طبيب بينهم نحو 100 ألف طبيب مهاجر و130 ألفاً يعملون داخل البلاد»، وفق تصريحات تلفزيونية لنقيب الأطباء في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحسب منسق «لجنة الحق في الصحة» (أهلية)، محمد حسن خليل، يشكل قبول طلاب في كليات الطب بمجموع صغير «خطراً على المنظومة الصحية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتجاه الحكومي لزيادة أعداد خريجي كليات الطب ليست له علاقة بالرغبة في تخرج عدد أكبر، وإنما يرتبط بالاستثمارات في الجامعات الخاصة والدولية، والتي تتوسع في قبول طلاب يدفعون مبالغ كبيرة، دون النظر إلى المتطلبات الأخرى».
وأكد خليل أن «عدم وجود مستشفيات تعليمية بهذه الكليات سيؤدي إلى تخرج أطباء دون المستوى اللازم، والنتيجة تدهور التعليم الطبي، وتراجع مستوى وكفاءة الطبيب المصري، وضعف الخدمة الصحية، بما سيؤثر على حياة المرضى».
