بعد صدور حكم قضائي بإغلاق موقع مدى مصر، وتغريم رئيسة تحريره لينا عطالله، وأيضا صدور حكم بسجنها لمدة عام، تواجه الصحفية المصرية محاكمة في قضية مشابهة. وقد أرجأت محكمة في القاهرة الأربعاء (11 نوفمبر/تشرين الثاني) النظر في قضية ضد عطالله، رئيسة تحرير "مدى مصر"، إحدى المنصات الإخبارية المستقلة القليلة، للنظر في طلب فريق الدفاع رد المحكمة، بحسب ما ذكر الموقع.
وأثارت محاكمة عطاالله، إحدى أبرز الصحافيات المستقلات في مصر، استنكارا دوليا وتنديدا من المنظمات المعنية بحرية الإعلام ومجموعات حقوقية، والتي اعتبرتها تصعيدا خطيرا في الحملة الأمنية على حرية الصحافة في البلاد.
وتخضع عطالله لإعادة محاكمة بعدما صدر بحقها عام 2024، حكم غيابي بالسجن لمدة عام، من دون علمها، وذلك بتهمة إدارة موقع إخباري بدون ترخيص و"نشر أخبار كاذبة"، وهي تهمة كثيرا ما توجَّه إلى الصحافيين والمعارضين في مصر.
وتطالب الأمم المتحدة السلطات المصرية بوقف "مضايقاتها" للصحفيين ووسائل الإعلام. وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، للصحفيين في جنيف: "نشهد تصاعدا في الاعتداءات على حرية الصحافة من قبل السلطات المصرية، بما في ذلك استهداف الصحفيين المستقلين واضطهادهم ومضايقتهم".
ولطالما وُجهت انتقادات لمصر بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، حيث أغلقت لأكثر من عقد من الزمان جميع منافذ المعارضة تقريبا.
وللتعليق على هذه التطورات أجرت دويتشه فيله الحوار التالي مع لينا عطا الله:
دويتشه فيله: ما سبب تشديد الحكومة المصرية قبضتها على وسائل الإعلام المستقلة في الوقت الراهن؟
لينا عطا الله: في الآونة الأخيرة، لم تُخفِ السلطات المصرية نفاد صبرها المتزايد تجاه عمل وسائل الإعلام المستقلة. ففي الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهوداً كبيرة للتعامل مع تحديات سياسية واقتصادية عديدة - لا سيما في ظل الصراعات الإقليمية المحيطة والأزمات الاقتصادية التي نواجهها- يبدو أن وسائل الإعلام المستقلة تُعتبر المشكلة الرئيسية.
الأمر ببساطة، لا تدعم الحكومة في جهودها تلك. لقد سمعنا تصريحات بهذا المعنى، تلتها بعد أيام قليلة قضايا مرفوعة ضدنا، فضلاً عن اعتقال طاقم تحرير كامل لموقع آخر؛ حيث لا يزال الصحفيون الستة التابعون له قابعين في السجن حتى اليوم. يبدو إذن أننا نمر بمرحلة لم يعد فيها مجال للتسامح مع وسائل الإعلام المستقلة.
إذن، قضيتك ليست حالة فردية. هل ترين أن هناك محاولة منسقة لإسكات الصحافة المستقلة في مصر؟
أعتقد أن هناك حالة معلنة من نفاد الصبر تجاه القلة منا الذين ما زالوا يمارسون عملهم. لا أرى أن هناك انفصالاً بين هذه الأحداث: سجن ستة من الصحفيين الشباب في غرفة أخبار منصة "مدى مصر"، والقضية القضائية التي أمرت بإغلاق المنصة، وصولاً إلى قضية أخرى تهددني شخصياً بالسجن. لا أعتبر هذه الأمور منفصلة عن بعضها.
غالباً ما تبرر السلطات المصرية هذه الإجراءات بأنها تأتي في إطار مكافحة المعلومات المضللة أو الزائفة. ما ردك على هذا الطرح؟
ردي هو أن إقصاء مواقعنا الإلكترونية ووسائل إعلامنا وتقاريرنا عن المجال العام سيؤدي، في الواقع، إلى خلق مساحة خصبة لانتشار المعلومات المضللة والتكهنات والشائعات.
نحن نمثل واحدة من غرف الأخبار القليلة جداً التي تقدم للمصريين -وللمهتمين بمصر والمنطقة- تقارير دقيقة ومعمقة حول قضايا متنوعة، تقارير تستند إلى الحقائق وتحليلها. فعندما يتم إلغاء هذا النوع من العمل الصحفي الذي يسعى للتواصل مع الناس، فإنك تتركهم فعلياً تحت رحمة فضاء الإنترنت غير المنظم، المليء بالمعلومات المضللة والأخبار الزائفة وما شابه ذلك. لذا، فالأمر في الواقع هو العكس تماماً. أعتقد أن ما يحدث يمثل تهديداً في هذا الصدد.
صرح متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم بأن هذه التطورات المقلقة يجب أن تتوقف فوراً. هل هناك من يستمع إلى الأمم المتحدة داخل الحكومة المصرية؟
آمل أن يكون هناك من يستمع. لطالما عبرت عن أملي في وجود قدر كافٍ من الحكمة لإدراك أن هذه المساحات لا تشكل تهديداً. في الواقع، تُعد مساحاتنا عاملاً لتحقيق الاستقرار في المجتمع، بفضل المعلومات الموثوقة التي نقدمها. ويتطلب الأمر تعقلاً وحكمة لإدراك أن مكاننا ليس في قاعات المحاكم أو السجون، بل في غرف التحرير الصحفي.
لقد صدر بحقكِ شخصياً حكم بالسجن لمدة عام غيابياً. ما هي التهم الموجهة إليكِ، وما هو ردكِ عليها؟
التهمة، مجدداً، هي نشر أخبار كاذبة. وهي تهمة نمطية يواجهها الكثير من الصحفيين -ولا يقتصر الأمر على الصحفيين فحسب، بل يشمل أيضاً أشخاصاً يعبرون عن آرائهم، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي- وذلك عندما لا يتماشى ما ينشرونه مع السردية السائدة.
ورداً على ذلك، أقول: أولاً، أتمسك بحقي الدستوري في ألا أُسجن بسبب عملي الصحفي. وثانياً، إن العمل الصحفي الذي نقوم به هو في جوهره نقيض للأخبار الكاذبة؛ فقد كان لمنصتنا على مدى أكثر من 13 عاماً تاريخٌ في تزويد المصريين بتقارير قوية ورصينة حول قضايا متنوعة. لذا، لا ينبغي أن تكون هذه تهمة نواجهها الآن.
أعده للعربية: ف.ي
