ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الخميس، غداة قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي رفع أسعار الفائدة، والإشارة إلى زيادات أخرى بهدف مواجهة التضخم.
ورفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي على الإقراض لليلة واحدة بمقدار رُبع نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة، في أول زيادة من نوعها منذ 3 سنوات، في حين أظهرت توقعات البنك أن غالبية صناع السياسات يتوقَّعون زيادة واحدة أخرى على الأقل قبل نهاية العام، وفق «رويترز».
ونظراً إلى حجم الاقتصاد الأميركي وأهميته، فضلاً عن تأثير «الاحتياطي الفيدرالي» في البنوك المركزية الأخرى، فإن السياسة النقدية الأميركية تؤثر عادةً في أسواق السندات العالمية.
ولم يطرأ تغيُّر يذكَر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي السندات المرجعية لمنطقة اليورو، ليستقر عند 3.51 في المائة، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في 17 عاماً، والبالغ 3.5723 في المائة، والذي سجَّله يوم الثلاثاء.
وكانت حركة السندات أكثر وضوحاً في الطرف قصير الأجل من منحنى العائد، وهو الجزء الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية، إذ ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.22 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن عوائد السندات تتحرَّك في اتجاه معاكس لأسعارها.
أما عائد السندات الأميركية لأجل عامين، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين عقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنه تراجع قليلاً يوم الخميس إلى 4.692 في المائة.
وقال ماركو فالي، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي وكبير الاقتصاديين في بنك «يوني كريديت»: «يبدو من المرجح جداً حدوث زيادة أخرى قبل نهاية العام، وربما تكون في ديسمبر (كانون الأول)».
وأضاف: «نتوقع أن تظلَّ السياسة النقدية دون تغيير في العام المقبل، رغم أن المخاطر تميل نحو مزيد من التشديد إذا لم تتراجع الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة».
أسعار الطاقة تظلُّ محط الأنظار
في حين تصدَّر قرار «الاحتياطي الفيدرالي» عناوين الأخبار يوم الأربعاء، كان المستثمرون في أوروبا يراقبون أيضاً ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما زاد من احتمالية اضطرار البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
ولا تزال العقود الآجلة لخام برنت تتداول فوق مستوى 104 دولارات للبرميل، رغم تراجعها للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس.
وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «جيفريز»: «إذا ظلت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار، فقد نشهد زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر، وربما زيادات إضافية لاحقاً».
وأضاف: «أما إذا انخفضت أسعار النفط، فستصبح الحاجة إلى مزيد من الزيادات محل تساؤل».
وتسعّر الأسواق احتمالاً بنحو 40 في المائة لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أنها تأخذ في الحسبان بالكامل احتمال إجراء 3 زيادات، بمقدار رُبع نقطة مئوية لكل منها، بحلول يونيو (حزيران) من العام المقبل.
حذرت الهند واشنطن من أن الإجراءات الجديدة الرامية إلى فرض رسوم جمركية على مشتريات النفط الروسي قد تؤثر على العلاقات الثنائية، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الهندية يوم الخميس، بعد ساعات من اتخاذ الولايات المتحدة خطوة جديدة لمعاقبة المشترين لهذه الشحنات.
وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون شامل للعقوبات والرسوم الجمركية يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق «رويترز».
ويمنح مشروع القانون، الذي أُرسل الآن إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه ليصبح قانوناً، الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية باهظة تصل إلى 100 في المائة على الصين الهند ودول أخرى، لحملها على تقليص اعتمادها على الطاقة الروسية.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها أُحيطت علماً بإقرار مشروع القانون، مضيفةً أن نيودلهي ناقشت هذه المسألة مع مختلف الأطراف الأميركية المعنية خلال الأشهر الأخيرة، و«أوضحت بجلاء» التداعيات المحتملة على العلاقات الثنائية وسوق الطاقة العالمية.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن نيودلهي تظل «ملتزمة تماماً» بضمان أمن الطاقة لشعبها، وستواصل الحصول على الإمدادات من بائعين متنوعين وفقاً لديناميكيات السوق.
وأضافت الوزارة أن «الجانب الهندي أوضح أيضاً عزمه على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحه التجارية والاقتصادية»، مشيرةً إلى أن الحكومة ستعمل بشكل وثيق مع الهيئات التجارية والصناعية للتعامل مع تداعيات هذا التشريع.
وتُعد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، من أكبر المشترين للنفط الروسي، إذ يُنظر إلى هذه المشتريات على أنها تساعد موسكو على تعزيز موازنتها منذ أن شنت غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022 وتعرضت لعقوبات غربية واسعة النطاق.
وسعت نيودلهي مراراً إلى مقاومة الضغوط الرامية إلى تقليص تجارتها النفطية مع روسيا، مؤكدةً أن تعدادها السكاني الضخم واقتصادها الكبير يتطلبان إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وبأسعار معقولة.
وحسب مصادر مطلعة على الأمر، رتَّبت شركات التكرير الهندية صفقات نفطية لشهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) تتضمن شحنات من النفط الروسي.
وقال مصدران في قطاع التكرير إنهما يرغبان في أن تطرح الحكومة هذه القضية للنقاش مع السلطات الأميركية، نظراً إلى أن أسعار النفط قد ترتفع بشكل حاد إذا قرر ترمب فرض رسوم جمركية جديدة.
وأضاف المصدران أن إمدادات النفط انخفضت بشكل كبير بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وأن خفض الإمدادات الروسية سيؤثر بشدة على أرباح شركات التكرير، التي تبيع الوقود بالفعل بأسعار تقل عن أسعار السوق.
وأضاف المصدران أن شركات التكرير ترغب في أن تسعى الحكومة للحصول على بعض التسهيلات، بدلاً من فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة، بما يسمح لها بتصفية المعاملات القائمة وتحديد حصة للهند لشراء النفط الروسي.
تعقيد المحادثات التجارية
يرى محللون هنود أن احتمال فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الصادرات الهندية قد يعقِّد المفاوضات التجارية الجارية بين الهند والولايات المتحدة، وربما يؤدي إلى تأخير التوصل إلى اتفاق تجاري أو يزيد صعوبة إبرامه.
وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مركز الأبحاث «مبادرة أبحاث التجارة العالمية» ومقره نيودلهي، والمسؤول التجاري السابق: «قد تستخدم واشنطن التهديد بفرض الرسوم الجمركية للضغط على الهند لتقليل مشترياتها من النفط الروسي وقبول اتفاق تجاري غير متكافئ إلى حد كبير».
وبعد أشهر من المحادثات، لم تتوصل الهند والولايات المتحدة بعد إلى توافق بشأن اتفاق تجاري، إذ تصر نيودلهي على الحصول على صفقة أفضل.
ومن المقرر أن يتوجه وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يُتوقع أن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، لمناقشة الخطوات التالية المتعلقة بالصفقة.
قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون، يوم الخميس، إن الإعلان عن خطط سيول الاستثمارية في الولايات المتحدة، في إطار اتفاقها التجاري مع واشنطن، قد تأجل إلى حين توضيح بعض المسائل الإجرائية، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأدلى تشو بهذه التصريحات في المطار قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة؛ حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإجراء محادثات يوم الجمعة.
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أرجأت هذا الأسبوع إحاطة كانت مقررة للجنة برلمانية بشأن خططها الاستثمارية، وحددت موعداً مبدئياً جديداً لها في 22 سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمسؤول مطلع وتقارير إعلامية.
ويصف المشرعون هذه الإحاطة البرلمانية بأنها إحدى الخطوات النهائية قبل أن تضع سيول وواشنطن الشروط النهائية لتعهد استثماري كوري جنوبي ضخم في الولايات المتحدة.
ويأتي تأجيل إحاطة يوم الخميس في وقت يواصل فيه الحليفان المفاوضات بشأن تفاصيل اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي، التزمت سيول بموجبه باستثمار 350 مليار دولار في قطاع التصنيع الأميركي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على الواردات الكورية إلى 15 في المائة.
وقال مسؤولان في سيول إن مواعيد الإحاطة البرلمانية والإعلان النهائي لم تُحسم بعد، في ظل استمرار المفاوضات.
وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «نيوسيس» قد أفادت، يوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤول برلماني كوري، بأن من المرجح أن يعقد الحليفان مراسم توقيع مذكرة تفاهم في 23 سبتمبر.
وشهد تنفيذ الاتفاق التجاري تأخيرات، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تهديد كوريا الجنوبية بفرض رسوم جمركية أعلى في وقت سابق من هذا العام.
ومن إجمالي الاستثمارات التي تعهدت بها سيول والبالغة 350 مليار دولار، خُصص مبلغ 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن، بينما تعمل الحكومتان على وضع اللمسات الأخيرة لشروط المشاريع المقترحة للمبلغ المتبقي، وقدره 200 مليار دولار.
وأفادت عدة وسائل إعلام كورية جنوبية، من بينها صحيفتا «كوريا إيكونوميك ديلي» و«تشوسون إيلبو»، هذا الأسبوع بأن أحد المقترحات قيد المناقشة يتضمن احتمال استحواذ كوريا الجنوبية على حصة في شركة «ويستينغهاوس» الأميركية المتخصصة في تكنولوجيا المفاعلات النووية.
ووفقاً للتقارير، تسعى سيول للحصول على حصة أقلية في شركة «ويستينغهاوس» بتمويل من صندوقها الاستثماري الاستراتيجي الأوسع في الولايات المتحدة، وذلك كجزء من حزمة تشمل خططاً لبناء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات نووية جديدة في الولايات المتحدة؛ ستة منها تعتمد على تقنية «ويستينغهاوس»، واثنان يعتمدان على نموذج كوري جنوبي.
وتشمل المشاريع الأخرى خططاً لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز بقدرة 6.3 غيغاواط في منطقة «إنسينال» بولاية تكساس، بتكلفة تقدر بنحو 22 مليار دولار، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أوردته التقارير الإعلامية.
كما أشارت التقارير إلى أن سيول تدرس المشاركة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.
