اتفاق دولي أولي بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل في جنيف

ويمثل التوافق خطوة مهمة بعد أكثر من عقد من المفاوضات بشأن كيفية تنظيم أنظمة قادرة، بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، على تحديد الأهداف واختيارها ومهاجمتها دون تدخل مباشر من مشغّل بشري في كل مرحلة.

وتوصلت الدول المشاركة إلى الاتفاق خلال اجتماعات عقدتها في جنيف هذا الأسبوع في إطار اتفاقية الأسلحة التقليدية التابعة للأمم المتحدة، والتي تنظم أو تحظر أنواعاً من الأسلحة تعد عشوائية الأثر أو مفرطة الضرر. ولا تحمل الوثيقة طابعا ملزما قانونيا، لكنها قد تفتح المجال أمام مفاوضات رسمية لاحقة للتوصل إلى صك دولي أو معاهدة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" نيكول فان روين إن الصيغة النهائية بدت، من وجهة نظر منظمتها، أضعف من المسودة التي عملت عليها الدول خلال السنوات الثلاث الماضية، لا سيما فيما يتعلق بتعريف الأسلحة ذاتية التشغيل والضمانات الرامية إلى الحد من أضرارها المحتملة على المدنيين.

وقالت فان روين لرويترز: "من المؤسف حقا أن العمل الذي أنجزته الدول على الوثيقة على مدى السنوات الثلاث الماضية جرى إضعافه بدرجة كبيرة في الساعات الأخيرة".

وجاء الاتفاق بعد مفاوضات مطولة استمرت حتى ساعات متأخرة لتجاوز خلافات حول الصياغة، في ظل تحفظات على اعتماد قواعد دولية ملزمة قانونيا. وتفضيل الاعتماد وفقا لرويترز، على مبادئ توجيهية وطنية بدلا من معاهدة دولية، كما سعت الولايات المتحدة إلى الإبقاء على مرونة واسعة في النص، بما في ذلك ما يتصل بدرجة السيطرة البشرية على القرارات المتعلقة باستخدام القوة.

ويأتي ذلك مع تزايد القلق الدولي من احتمال استخدام الأنظمة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات، بما في ذلك الحروب الدائرة في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، وما قد يترتب عليها من مخاطر على المدنيين والمساءلة القانونية عند اتخاذ الآلات قرارات تمس الحياة والموت.