استقرار عوائد السندات الأوروبية مع ترقب قرار البنك المركزي وتأثيرات الذكاء الاصطناعي

استقرت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس دون أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الجلسة.

ويتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من دون تقديم توجيهات مستقبلية، وأن يؤكد مجدداً نهجه القائم على البيانات.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.43 في المائة، بعدما بلغ 3.4389 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011، وفق «رويترز».

ويرى بعض المشاركين في السوق أن توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي مبالغ فيها، إذ من المرجح أن تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة سلباً على النمو، بما قد يساعد في كبح التضخم. كما أشاروا إلى أن تكاليف الاقتراض قد تنخفض بصورة حادة إذا تبنى البنك المركزي لهجة أكثر تيسيراً.

وقدّر المتداولون سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.74 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 2.25 في المائة حالياً، بما يعادل تقريباً زيادتين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.

وبحلول سبتمبر (أيلول) 2027، تتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة إلى 3.10 في المائة، بما يعكس توقع زيادة ثالثة، واحتمالاً يقارب 40 في المائة لزيادة رابعة.

وقال إريك ليم، الاستراتيجي في «كومرتس بنك»: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتعامل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع التطورات في أسواق السندات».

وأضاف: «مع أنه قد يكون من المبكر جداً الحديث عن خطة البنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، فإن حتى التلميحات البسيطة في هذا الاتجاه قد يكون لها تأثير كبير اليوم».

وبعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفعها في سبتمبر 2023، ورفض دعوات إلى تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت أسعار الطاقة قليلاً يوم الخميس، فيما حافظت العقود الآجلة لخام برنت على مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وسط ترقب المتعاملين لاضطرابات أكبر في الإمدادات.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.03 في المائة، بعدما بلغ 3.0658 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2024.

وارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.21 في المائة، بعدما بلغ 4.3207 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبلغ الفارق بين عائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، 81.50 نقطة أساس.

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الخميس، بعد أن سجلت أكبر موجة بيع لها خلال شهرين في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية المرتقب من البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد بشأن تطورات أسعار النفط وانعكاساتها على مسار التضخم.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 641.23 نقطة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش. واستقر مؤشر «داكس» الألماني دون تغيير يُذكر، فيما ارتفع مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة، وأضاف مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت الأسواق الأوروبية قد تكبدت خسائر حادة في جلسة الأربعاء، حيث هبطت الأسهم بنحو 1.4 في المائة بعد أن تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياساتها النقدية المتشددة لفترة أطول.

واستقرت أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل الخميس، بعدما شنت إيران والولايات المتحدة أكبر موجة هجمات على حركة الشحن البحري منذ اندلاع الصراع القائم قبل ستة أشهر، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية للطاقة.

ويُتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تفتتح فترة حافلة باجتماعات البنوك المركزية الكبرى. ومن المقرر أن يعلن كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان قراراتهما بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد الشركات، أعلنت «أسوشييتد بريتيش فودز» أن المبيعات المماثلة لسلسلة متاجر الأزياء «بريمارك» من المتوقع أن انخفض بنحو 3 في المائة خلال الربع الرابع المنتهي في 12 سبتمبر (أيلول)، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنسبة 8.6 في المائة.

ويعكس الأداء الحذر للأسواق الأوروبية حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، في وقت تزداد فيه المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم، وبالتالي تأخير أي تحول محتمل نحو سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة.

قال بابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، إن الصعود السريع للذكاء الاصطناعي يشكل مخاطر جديدة على الاستقرار المالي، مع وصول الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة به إلى مستوى كبير بما يكفي للتأثير في الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وبالنسبة إلى البنوك المركزية، لا يغير الذكاء الاصطناعي من سياساتها النقدية، لكنه يزيد صعوبة فهم الاقتصادات من خلال تأثيره في العرض والطلب والأسواق المالية في الوقت نفسه، وفق «رويترز».

ويقدر بنك التسويات الدولية أن أكبر خمس شركات تقنية في العالم ستستثمر أكثر من تريليون دولار في الذكاء الاصطناعي خلال عامي 2025 و2026، بينما تشير توقعات القطاع إلى أن الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي قد يرتفع من نحو 500 مليار دولار حالياً إلى ما يصل إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وقال دي كوس في مؤتمر استضافه البنك المركزي الهندي: «إن وعد الذكاء الاصطناعي حقيقي»، محذراً في الوقت نفسه من أن تأثيره على المدى الطويل سيعتمد على الخيارات السياسية، والاستثمار في المهارات والبنية التحتية، ومدى اتساع نطاق توزيع فوائده.

وأضاف أن طفرة الذكاء الاصطناعي تمول بشكل متزايد من خلال الديون والائتمان الخاص بدلاً من أرباح الشركات، وهو ما يستدعي تدقيقاً شديداً، نظراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل لا يزال «غامضاً ومترابطاً».

كما يغير الذكاء الاصطناعي تدفقات التجارة العالمية. واستفادت الاقتصادات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسلاسل توريد التكنولوجيا، بما في ذلك كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وتايوان، من ارتفاع أسعار صادرات الرقائق ومعدات الذكاء الاصطناعي.

وأشار دي كوس إلى أدلة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يعزز الإنتاجية بشكل ملحوظ. وأظهرت دراسات مكاسب تراوحت بين 10 في المائة و65 في المائة في مهام محددة، ولا سيما في مجالات البرمجة والاستشارات والكتابة المهنية.

ويتمثل السؤال الأوسع في مدى انعكاس هذه التحسينات على نمو الإنتاجية على مستوى الاقتصاد ككل.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع نمو إنتاجية عوامل الإنتاج الإجمالية بنحو نصف نقطة مئوية سنوياً، اعتماداً على وتيرة تبنيه ومدى فعالية إعادة تخصيص العمالة ورأس المال.

ومن المتوقع أن تستفيد الاقتصادات المتقدمة أولاً، نظراً إلى كبر حجم قطاعات الخدمات فيها واستعدادها الأكبر لتطبيق الذكاء الاصطناعي. أما الاقتصادات الناشئة فتواجه آفاقاً أكثر تبايناً، على الرغم من أن دي كوس قال إن الهند لديها «فرصة حقيقية» لتضييق الفجوة، مدعومة ببنيتها التحتية الرقمية العامة.

فقدان الوظائف والتمويل غير الشفاف

قال دي كوس إنه على الرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز إنتاجية العاملين، فإنه قد يحل أيضاً محل المهام المعرفية الروتينية.

وحتى الآن، لا تزال خسائر الوظائف محدودة، لكن هناك مؤشرات على ذلك في مجالات خدمة العملاء والبرمجة والوظائف الإدارية، مما يجعل إعادة التدريب وتطوير المهارات أمراً بالغ الأهمية.

وأضاف أن التقييمات المرتفعة، وتركز السوق، وهياكل التمويل غير الشفافة قد تخلق نقاط ضعف إذا لم ترتق أرباح الشركات إلى مستوى التوقعات.

وتابع: «لا أقول إن هذا هو المصير المحتوم لازدهار الذكاء الاصطناعي، لكن حجم وسرعة طفرة الاستثمار الحالية، وثقل العوائد التجارية المتوقعة، يستدعيان الحذر»، مشيراً إلى أوجه تشابه مع طفرات سابقة، مثل عصر توسع السكك الحديدية وذروة شركات الإنترنت.