استقرت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الخميس دون أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الجلسة.
ويتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من دون تقديم توجيهات مستقبلية، وأن يؤكد مجدداً نهجه القائم على البيانات.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.43 في المائة، بعدما بلغ 3.4389 في المائة يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011، وفق «رويترز».
ويرى بعض المشاركين في السوق أن توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي مبالغ فيها، إذ من المرجح أن تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة سلباً على النمو، بما قد يساعد في كبح التضخم. كما أشاروا إلى أن تكاليف الاقتراض قد تنخفض بصورة حادة إذا تبنى البنك المركزي لهجة أكثر تيسيراً.
وقدّر المتداولون سعر فائدة الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.74 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 2.25 في المائة حالياً، بما يعادل تقريباً زيادتين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.
وبحلول سبتمبر (أيلول) 2027، تتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة إلى 3.10 في المائة، بما يعكس توقع زيادة ثالثة، واحتمالاً يقارب 40 في المائة لزيادة رابعة.
وقال إريك ليم، الاستراتيجي في «كومرتس بنك»: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتعامل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع التطورات في أسواق السندات».
وأضاف: «مع أنه قد يكون من المبكر جداً الحديث عن خطة البنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، فإن حتى التلميحات البسيطة في هذا الاتجاه قد يكون لها تأثير كبير اليوم».
وبعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير بعد رفعها في سبتمبر 2023، ورفض دعوات إلى تشديد السياسة النقدية.
وتراجعت أسعار الطاقة قليلاً يوم الخميس، فيما حافظت العقود الآجلة لخام برنت على مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، وسط ترقب المتعاملين لاضطرابات أكبر في الإمدادات.
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.03 في المائة، بعدما بلغ 3.0658 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2024.
وارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.21 في المائة، بعدما بلغ 4.3207 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وبلغ الفارق بين عائد السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، 81.50 نقطة أساس.
تباطأت حدة انكماش الإنتاج الصناعي في السعودية خلال شهر يوليو (تموز) 2026 على أساس سنوي، مسجلة 8.1 في المائة مقارنة بتراجع بلغ 16.6 في المائة في يونيو (حزيران)، في أدنى وتيرة تراجع تشهدها المملكة خلال خمسة أشهر، وفق البيانات الحديثة للهيئة العامة للإحصاء.
وجاء هذا التحسن محصلةً رئيسيةً لانحسار الضغوط عن الأنشطة النفطية بالتزامن مع ارتفاع إنتاج المملكة من النفط الخام، في حين واصلت الأنشطة غير النفطية أداءها المتوازن القريب من الاستقرار.
وسجلت الأنشطة النفطية، التي تُشكل نحو 75 في المائة من وزن مؤشر الإنتاج الصناعي، تقلصاً في انكماشها السنوي ليصل إلى 11.4 في المائة في يوليو (مقارنة بـ23.5 في المائة في يونيو)، لتواصل تقليص الخسائر للشهر الثالث على التوالي بعدما سجلت تراجعاً بنسبة 25.5 في المائة في مايو (أيار) و27.6 في المائة في أبريل (نيسان).
استقرار «غير النفطية»
في المقابل، حافظت الأنشطة الصناعية غير النفطية على أداء شبه مستقر بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو (مقارنة بـ0.2 في المائة في يونيو).
وعلى الرغم من الاستقرار السنوي، تُظهر مؤشرات أغسطس (آب) التالية زوايا نمو إيجابية في القطاع الخاص غير النفطي؛ إذ ارتفع مؤشر «بنك الرياض لمديري المشتريات» إلى 53.8 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له في 6 أشهر. وسجل الإنتاج أقوى وتيرة نمو في 7 أشهر مدفوعاً بطلب محلي قوي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام وضعف طلبات التصدير بفعل التوترات الإقليمية.
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الخميس، بعد أن سجلت أكبر موجة بيع لها خلال شهرين في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية المرتقب من البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد بشأن تطورات أسعار النفط وانعكاساتها على مسار التضخم.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 641.23 نقطة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش. واستقر مؤشر «داكس» الألماني دون تغيير يُذكر، فيما ارتفع مؤشر «فاينانشال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة، وأضاف مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 0.3 في المائة، وفق «رويترز».
وكانت الأسواق الأوروبية قد تكبدت خسائر حادة في جلسة الأربعاء، حيث هبطت الأسهم بنحو 1.4 في المائة بعد أن تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياساتها النقدية المتشددة لفترة أطول.
واستقرت أسعار النفط فوق حاجز 100 دولار للبرميل الخميس، بعدما شنت إيران والولايات المتحدة أكبر موجة هجمات على حركة الشحن البحري منذ اندلاع الصراع القائم قبل ستة أشهر، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن الإمدادات العالمية للطاقة.
ويُتوقع على نطاق واسع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تفتتح فترة حافلة باجتماعات البنوك المركزية الكبرى. ومن المقرر أن يعلن كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان قراراتهما بشأن السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
وعلى صعيد الشركات، أعلنت «أسوشييتد بريتيش فودز» أن المبيعات المماثلة لسلسلة متاجر الأزياء «بريمارك» من المتوقع أن تنخفض بنحو 3 في المائة خلال الربع الرابع المنتهي في 12 سبتمبر (أيلول)، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنسبة 8.6 في المائة.
ويعكس الأداء الحذر للأسواق الأوروبية حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، في وقت تزداد فيه المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء وتيرة تراجع التضخم، وبالتالي تأخير أي تحول محتمل نحو سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة.
