كيف تقلّل هدر الطعام في منزلك؟

تقول الكاتبة وصانعة المحتوى التركية سيرين أوزكان إنه "على مدى السنوات السبع الماضية، أصبحت أكثر وعياً وتأنياً عند شراء الطعام؛ إذ لا أحضر إلى المنزل سوى الكمية التي سأستهلكها أنا أو الأشخاص الذين أعدّ لهم الطعام".

وتتبنى أوزكان منذ عام 2019، نمط حياة "صفر إهدار"، وهو نهج يهدف إلى تقليل ما يتم التخلص منه إلى أدنى حد ممكن، ويُعدّ الطعام جزءاً كبيراً من هذا المسعى.

وتضيف أنه "قد يمثل الانتقال إلى منزل جديد تحدياً، نظراً لأن وضع روتين جديد يستغرق وقتاً. كما يمكن للمرض أو فترات العطلات أن تعطل هذا النمط، لكن بخلاف ذلك، أصبح الأمر جزءاً طبيعياً من حياتي اليومية".

ووفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) عام 2024، يهدر العالم أكثر من مليار طن من الطعام سنوياً، في وقت يعاني فيه 645 مليون شخص من الجوع.

ولأول مرة هذا العام، سيحظى مفهوم "صفر نفايات" - بما في ذلك ما يتعلق بهدر الطعام - باهتمام بارز، إذ سيُطرح كأحد المحاور ذات الأولوية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، الذي يُعقد هذا الشهر في مدينة أنطاليا التركية.

ورغم ترحيب أوزكان بهذا الهتمام، إلا أنه ما زال لديها شكوك. وتقول "أود حقاً أن يثبت خطئي، لكن الوعي يجب أن يتبعه عمل ومساءلة".

وتعكس مخاوفها تحدياً أوسع؛ إذ لم تدرج سوى 30 دولة حتى الآن مسألة فقد الأغذية أو هدرها ضمن خططها الوطنية للعمل المناخي.

وتقول كليمنتين أوكونور، التي تقود عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) بشأن النظم الغذائية الحضرية وهدر الطعام: "نأمل أن تساعد هذه اللحظة السياسية، التي تركز على منع هدر الطعام والحد منه، المزيد من الدول على دمج هذا الملف ضمن استراتيجياتها الوطنية للمناخ".

يهدر الشخص العادي 79 كغ من الطعام كل عام في المنزل، أي ما يعادل مليار وجبة على الأقل تهدر حول العالم يومياً، بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).

ويجعل ذلك من الأسر أكبر مصدر للمشكلة (60 في المئة)، تليها الخدمات الغذائية مثل المطاعم والمقاصف المدرسية (28 في المئة) وتجارة التجزئة (12 في المئة).

يحدث هدر الطعام على مستوى متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمنازل، بينما يشير فقدان الطعام إلى الكميات التي تُفقد في مراحل سابقة من سلسلة التوريد، بين الحصاد والتجزئة.

وتقول الدكتورة ليز جودوين، وهي زميلة بارزة في مجال فقد الأغذية وهدرها في معهد الموارد العالمية (WRI) إن "الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الدول المنتجة لهدر الطعام".

"كما أن بعض دول الشرق الأوسط تهدر الكثير من الطعام، وهو أمر مثير للدهشة بنفس القدر لأنها تستورد الكثير من طعامها".

لكن جودوين تحذر من صعوبة مقارنة البلدان بدقة بسبب نقص البيانات الموثوقة.

يشار إلى أن إحدى النتائج الأكثر إثارة للدهشة التي توصلت إليها أبحاث برنامج الأمم المتحدة للبيئة هي مدى اتساق هدر الطعام المنزلي في مختلف البلدان.

تقول أوكونور: "كانت هناك رواية سابقة مفادها أن هدر الطعام كان مشكلة في البلدان ذات الدخل المرتفع، بينما كان فقدان الغذاء مشكلة في البلدان ذات الدخل المنخفض، وتظهر البيانات أن هذا ليس هو الحال". "إنها مشكلة عالمية."

وتقول سواء تعلّق الأمر بساعات العمل الطويلة أو مسؤوليات الرعاية، فإن العديد من العوامل التي تؤدي إلى هدر الطعام متشابهة بشكل ملاحظ في جميع أنحاء العالم.

ولكن في البلدان الأكثر حرارة، فإن محدودية الوصول إلى التبريد والتخزين البارد يمكن أن يعني أن الطعام يفسد بسرعة أكبر.

يتسبب فقدان الغذاء وهدره فيما يتراوح بين 8 في المئة إلى 10 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، بحسب الأمم المتحدة.

ويُشار إلى أنه ولهذا السبب، يُعد خفض هدر الغذاء على مستوى العالم إلى النصف بحلول عام 2030 أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. فعندما يتحلل الغذاء في مكبات النفايات في غياب الأكسجين، فإنه ينتج غاز الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري القوية.

وتلفت أوكونور إلى أن الميثان "أقوى بـ84 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاماً"؛ لذا فإن الحد من هدر الغذاء يمكن أن يحقق "تاثيراً سريعاً للغاية" على جهود التخفيف من تغير المناخ.

كما أن إنتاج الغذاء يتطلب مساحات شاسعة من الأراضي وكميات كبيرة من المياه، فضلاً عن الطاقة وموارد أخرى، وعندما يُهدر الغذاء، تُهدر هذه الموارد أيضاً، مما يسهم في فقدان التنوع البيولوجي.

وتضيف أوكونور أن تقليل فقدان الغذاء وهدره يمكن أن يزيد من كمية الغذاء المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض أسعار الأغذية وجعلها في متناول الجميع.

تقول أوكونور إن التغير المناخي قد يبدو أحياناً مشكلة تفوق القدرة على التعامل معها، لكنه مجال يمكن للأفراد أن يحدثوا فيه فارقاً ملموساً.

وتشير إلى أن منظمة "بروجيكت دروداون - Project Drawdown"، وهي مؤسسة أمريكية غير ربحية تركز على الحلول العلمية لمواجهة التغير المناخي، تعتبر الحد من فقد وهدر الطعام الإجراء المناخي الأول الذي يمكننا اتخاذه.

وتتفق جودوين مع هذا الرأي، موضحة أن إجراء تغييرات بسيطة على العادات اليومية يمكن أن يساعد في ذلك، إذ يُعد إعداد قائمة للمشتريات خطوة أولى جيدة، إلى جانب فهم دلالات الملصقات التي تشير إلى تاريخ "يفضل استهلاكه قبل - best before" وتاريخ "يجب استهلاكه قبل - use by".

فعبارة "يفضل استهلاكه قبل" تتعلق بالجودة لا بالسلامة؛ فبعد هذا التاريخ، قد يفقد الطعام جزءاً من نكهته أو قوامه، لكنه يظل في الغالب صالحاً للأكل وآمناً.

وتقول جودوين إن "عدداً كبيراً جداً من الناس يتخلصون ببساطة من الأطعمة التي تجاوزت تاريخ 'يفضل استهلاكه قبل'، وهذا أمر مؤسف للغاية".

يشار إلى أن لدى المدافعين عن الاستدامة من مختلف أنحاء العالم نصائحهم الخاصة حول كيفية الحد من هدر الطعام في المنزل.

توصي شارلوت بروم بيزي، وهي مؤثرة في مجال "صفر إهدار" تقيم في مدينة مكسيكو، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد كمية الطعام التي تحتاجها بدقة لكل وجبة على مدار الأسبوع.

وتقترح إجراء مراجعة واقعية من خلال تحديد الأصناف التي استخدمتها فعلياً من قائمة مشترياتك، ثم حساب قيمة المال الذي أهدرته على الأطعمة التي انتهى بها المطاف في سلة المهملات.

وتشير إلى أن هذه العملية قد تكون "مؤلمة مادياً"، لكنها فعالة دائماً.

أما رهف الليموني، مبتكرة بديل للقهوة مصنوع من نوى التمر، فتقترح تخصيص رف في الثلاجة للأطعمة التي قارب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، بحيث تُستخدم قبل شراء المزيد.

تقول: "إذا كان لديك الكثير من الخضروات وشعرت أنها على وشك التلف، ضعها جميعاً في الخلاط لتحضير صلصة لذيذة".

يتجنب داراث هونشاملونغ - المشارك في تأسيس حانة تركز على الاستدامة في بانكوك - الالتزام بـ "وصفات صارمة"، ويفضل بدلاً من ذلك تكييف الوجبات بناءً على المكونات المتاحة لديه.

أما أوزكان، فتذكر أنها تقوم بتجميد قشور الخضروات، ثم تغليها في الماء، إذ تستخدم الماء الناتج لري نباتاتها، بينما تحوّل القشور المتبقية إلى سماد عضوي.

تقول أوكونور إن اليابان هي الدولة الوحيدة، بحسب علم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، التي نجحت في تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في خفض هدر الطعام إلى النصف، سواء على مستوى الأسر أو عبر سلاسل الإمداد التجارية.

تقول جودوين: "من المستحيل أن نتمكن من خفض هدر الطعام إلى النصف بحلول عام 2030".

وتشير إلى أن قطاع الأعمال حقق تقدماً يفوق ما حققته الحكومات؛ إذ وضعت العديد من شركات الأغذية الكبرى أهدافاً وأطلقت برامج للحد من الهدر.

وترى أن على الحكومات بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشركات على قياس حجم الهدر الغذائي والإبلاغ عنه، وهو ما سيساهم -في رأيها- في تعزيز المنافسة وتحقيق تحسينات ملموسة.

ويؤكد خبراء أن معالجة هدر الطعام تتطلب تحركاً على مستوى النظام الغذائي العالمي ككل، لكن يمكن للأفراد أيضاً إحداث فارق من خلال خياراتهم اليومية داخل منازلهم.