في ظل المرحلة الانتقالية، ما صلاحيات حكومة نتنياهو بشأن أي عمل عسكري محتمل ضد إيران؟

أثارت تقارير إسرائيلية عن خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش بشأن تحركات عسكرية محتملة ضد إيران جدلاً واسعًا بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية، في وقت يسعى فيه غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى الحصول على إحاطات أمنية بشأن التطورات.

وأعلن نتنياهو وآيزنكوت، الخميس، الاتفاق على عقد لقاء لإطلاع الأخير على التطورات السياسية والأمنية، بعد يوم من تبادل الانتقادات بينهما بشأن إدارة الملفات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتي ذلك بعد انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يتمكن فيها معسكر نتنياهو من تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي المقابل، كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما أوصت به أحزاب تمثل 67 نائباً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو.

لكن تكليف آيزنكوت لا يعني أنه أصبح رئيساً للوزراء، أو أن تشكيل حكومته بات مضموناً. فما زال بحاجة إلى التوصل لاتفاقات مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي يحظى بثقة البرلمان.

وإلى أن تشكل حكومة جديدة ، يواصل نتنياهو رئاسة الحكومة الحالية وإدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الملفات الأمنية والعسكرية.

وتعيد التطورات الأخيرة طرح نقاش في الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية بشأن صلاحيات الحكومة الحالية خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما في ما يتعلق باتخاذ قرارات أمنية وعسكرية كبيرة.

ماذا يقول القانون الإسرائيلي؟

تنص المادة الثلاثون من القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى تشكل حكومة جديدة.

وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية لا تفقد صلاحياتها تلقائياً بسبب نتائج الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة.

أما المادة الأربعون من القانون نفسه، فتنص على أن قرار بدء حرب، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُتوقع بدرجة تقترب من اليقين أن تؤدي إلى حرب، يجب أن يصدر عن الحكومة. ويمكن للحكومة نقل هذه الصلاحية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، المعروف باسم "الكابينت"، وفق شروط محددة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية، بما فيها اعتبارات السرية. والكابينت هيئة تضم عدداً من الوزراء، تتولى مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية الحساسة واتخاذ قرارات بشأنها ضمن الصلاحيات الممنوحة لها. وبموجب هذه الأحكام، لا يستطيع نتنياهو اتخاذ قرار ببدء حرب منفرداً، بل يتطلب الأمر قراراً حكومياً أو قراراً من الكابينت يخول له ذلك. وفي الوقت نفسه، يخضع عمل الحكومات الانتقالية في إسرائيل لمبدأ قانوني يقتضي ممارسة قدر من ضبط النفس عند اتخاذ قرارات بعيدة المدى، خصوصاً تلك التي يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. ولكن هذا المبدأ لا يشكل حظراً مطلقاً على اتخاذ قرارات عسكرية، ولا يمنع الحكومة من التحرك لمواجهة تهديد أمني. كما يميز القانون بين بدء الحرب أو العمليات التي يُتوقع بدرجة تقترب من اليقين أن تؤدي إليها، وبين العمليات العسكرية الأخرى المطلوبة للدفاع عن الدولة والأمن العام. ولذلك، فإن تقييم أي قرار عسكري محتمل لا يتوقف على كون الحكومة انتقالية فحسب، بل يشمل أيضاً طبيعة العملية وظروفها ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية.

من يراقب القرارات العسكرية؟

إلى جانب الحكومة والكابينت، تضطلع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بدور أساسي في الرقابة البرلمانية على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وتتلقى اللجنة ورئيسها ولجانها الفرعية المختصة إحاطات أمنية واستخباراتية سرية، كما يمكنها استدعاء كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين لمناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالأمن القومي. وتلزم المادة الأربعون الحكومة بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن بأسرع وقت ممكن بقرار بدء الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة تدخل ضمن أحكامها، مع ترتيبات إضافية للإبلاغ إذا اتخذ الكابينت القرار. كما يتعين إبلاغ الكنيست وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون. بيد أن هذه الرقابة لا تعني أن اللجنة تملك صلاحية الموافقة المسبقة على قرار الحرب أو منعه. وقد أصبحت رئاسة لجنة الخارجية والأمن إحدى نقاط الخلاف السياسي بعد الانتخابات الأخيرة، إذ يسعى معسكر التغيير إلى إسناد رئاستها إلى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، في إطار ترتيبات لتوزيع المناصب البرلمانية. وبعد تأخر تشكيل اللجنة في الكنيست الجديد، أُعلن عن تشكيلها رسمياً، على أن يُنتخب رئيسها يوم الاثنين المقبل، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية. ويعني ذلك أن اللجنة بدأت عملها، لكن ترتيبات قيادتها لم تُستكمل بعد، وهو ما يثير نقاشاً بشأن فعالية الرقابة البرلمانية خلال هذه المرحلة. وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية مع تقارير عن اجتماع مرتقب للكابينت يوم الأحد، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وسط حديث عن استعدادات عسكرية إسرائيلية لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. ولم يُعلن رسمياً أن الاجتماع سيشهد اتخاذ قرار بشأن عملية عسكرية ضد إيران.

لماذا تصاعد الخلاف بين نتنياهو وآيزنكوت؟

بدأ الجدل الأخير بعد تقارير بثتها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن خلافات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير بشأن عمليات عسكرية محتملة ضد إيران، وسط مخاوف داخل المؤسسة الأمنية، بحسب القناة، من أن تؤدي بعض هذه العمليات إلى تصعيد أوسع. ولم يصدر تأكيد رسمي بأن قراراً بشن هجوم جديد على إيران قد اتُخذ. وعلى خلفية هذه التقارير، وجّه آيزنكوت رسالة إلى نتنياهو دعاه فيها إلى توخي الحذر وتجنب التحركات العسكرية التي لا تستدعيها تهديدات فورية ويمكن تأجيلها حتى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست. ورغم أن الرسالة لم تذكر إيران صراحة، فإنها جاءت في ظل النقاش المتصاعد بشأن احتمالات تجدد المواجهة معها. وطالب آيزنكوت أيضاً بالحصول على إحاطات أمنية واستخباراتية منتظمة، وتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالباً بتدخلها بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية وترتيبات الإحاطة الأمنية. وقال إن محاولات ترتيب إحاطات أمنية عبر القنوات الرسمية لم تؤد إلى عقد لقاء. في المقابل، رفض مكتب نتنياهو انتقادات آيزنكوت، واعتبر رسالته محاولة لإقحام الاعتبارات السياسية في قضايا الأمن القومي. وأكد المكتب أن القرارات الأمنية للحكومة تُتخذ بناء على اعتبارات أمنية وبالتنسيق مع المؤسسة الأمنية، مشيراً إلى أنه سبق أن بادر إلى ترتيب إحاطة لآيزنكوت. لكن الخلاف شهد تطوراً الخميس، عندما أعلن نتنياهو وآيزنكوت في بيان مشترك الاتفاق على عقد لقاء في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، بحضور السكرتير العسكري لنتنياهو، اللواء غاي ماركيزانو، لإطلاع آيزنكوت على التطورات السياسية والأمنية.

ماذا قال ليبرمان؟

انضم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الخميس، إلى التحذيرات المتعلقة باتخاذ قرارات عسكرية خلال المرحلة الانتقالية. وقال ليبرمان إن الحكومة الانتقالية، بحسب تقديره، لا ينبغي أن تتخذ قرارات قد تقود إلى مواجهة عسكرية واسعة من دون رقابة برلمانية كافية وتوافق داخل المؤسسة الأمنية. ودعا ليبرمان إلى وجود توافق واسع داخل المؤسسة الأمنية بشأن أي قرار عسكري كبير. ولا تنص المادة الأربعون من القانون الأساسي للحكومة صراحة على اشتراط موافقة جميع المسؤولين الأمنيين قبل اتخاذ قرار من هذا النوع، بينما يعكس طرح ليبرمان تفسيره لكيفية إدارة مثل هذه القرارات خلال المرحلة الانتقالية. ويبقى الجدل الدائر مرتبطاً بصلاحيات الحكومة الحالية خلال المرحلة الانتقالية، وبالإجراءات القانونية والرقابية المرتبطة باتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية الكبرى.