مساعٍ لبنانية لاستئناف انعقاد الحكومة بحضور «القوات»

تتكثّف الاتصالات والمساعي السياسية لإعادة وزراء حزب «القوات اللبنانية» إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، في محاولة لاحتواء تداعيات المقاطعة التي جاءت احتجاجاً على عدم إحالة ملف شحنة المتفجرات المرتبطة بـ«حزب الله» إلى المجلس العدلي، وقبلها اعتكاف وزير الطاقة على خلفية عدم تجاوب الحكومة مع الحلول التي طرحها لمعالجة أزمة الكهرباء. وبين الملفات الأمنية والسياسية والخدمية، تبدو الحكومة أمام اختبار استعادة انتظام عملها، وسط مؤشرات إيجابية تترافق مع محاولات جدية لتهدئة الأجواء وفتح الطريق أمام عودة الوزراء.

وفي السياق، أكد وزير الزراعة، نزار هاني، أن «الأجواء الحكومية تتجه نحو الإيجابية»، معرباً عن أمله في أن «تشهد جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس حضور جميع الوزراء في ضوء التقدم المحرز في معالجة ملف الكهرباء».

وأشار هاني، في حديث إذاعي، إلى أن «التقدم الأساسي تحقق على مستوى تمويل مؤسسة كهرباء لبنان، ولا سيما عبر تسديد الإدارات الرسمية المستحقات المتوجبة عليها»، لافتاً إلى أن «وزارة المالية تؤدي دوراً أساسياً في هذا المجال». وشدد على أن «من واجب جميع المؤسسات العامة دفع مستحقاتها، تماماً كما يفعل المواطنون»، معتبراً أن «تطوير الخدمة وزيادة ساعات التغذية يتطلّبان تأمين الموارد المالية اللازمة للمؤسسة».

يأتي ذلك في وقت يُناقش فيه عرض قطري جدي لتأمين الكهرباء للبنان، على أن يحدد مجلس الوزراء موعداً لجلسة جديدة تُخصّص حصراً لبحث ملف الكهرباء والبت في مختلف تفاصيله.

وكان وزير الطاقة الذي زار قطر الأسبوع الماضي للبحث في الملف، أعلن اعتكافه عن حضور الجلسات لـ«عدم تحمّل الحكومة مسؤولياتها تجاه قطاع الطاقة وعدم تعاملها الجدي مع الطروحات المقدمة لضمان استمرارية الكهرباء».

لكن في المقابل لا تزال العقدة المرتبطة بملف شحنة المتفجرات تشكل نقطة خلاف أساسية، وهو ما أقر به هاني، مشيراً إلى أن «مسألة إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي تبقى موضع نقاش في مجلس الوزراء، وأن اتخاذ القرار بشأنها يرتبط بمسار التحقيق والمعطيات القضائية»، مؤكداً «ضرورة انتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة».

موقف صارم من المتفجرات

لا تختلف أجواء «القوات» عما تحدث عنه الوزير هاني بانتظار ما سيحمله جدول أعمال الحكومة لإعلان القرار النهائي بشأن مشاركتهم من عدمها.

وبانتظار دعوة رئيس الحكومة للجلسة الأسبوع الحالي، تحدث عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم عن «وجود محاولات للمعالجة تمهيداً لعودة الوزراء إلى حضور جلسات مجلس الوزراء»، موضحاً أن «وزراء القوات يطرحون ملفات إصلاحية جذرية ومعالجات سياسية جزئية، فيما يرى طرف آخر ضرورة إعطاء بعض الملفات مزيداً من الوقت للمعالجة بانتظار تبلور ظروف إقليمية ودولية معينة، وهو ما يشكّل مكسباً للدويلة على حساب الدولة».

وشدد كرم على أن «موقفنا صارم من موضوع المتفجرات»، مؤكداً: «نحن لا ننظر إلى المسألة على أنها مجرد شحنة متفجرات، بل باعتبارها مخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإنهاء العمل العسكري لـ(حزب الله). فالمسألة لا تقتصر على خرق القرار، بل تعكس إصراراً على استمرار النشاط العسكري لـ(حزب الله) والإبقاء على لبنان منصة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، ولذلك نولي هذه المسألة أهمية كبيرة».

أما في ملف الطاقة فطرح كرم المسألة من زاوية الإصلاح، متسائلاً: «إمّا أن نتجه نحو الإصلاح، وإلّا فما البديل الذي نبحث عنه؟».

انتظار خطوات جدية

في موازاة ذلك، تؤكد مصادر «القوات اللبنانية» أن «الكل يعلم أن لدينا مطلبَين، ملف الطاقة وملف المجلس العدلي المرتبط بشحنة المتفجرات». ولا تنفي المصادر أن «المؤشرات إيجابية، وهناك محاولات جدية لحلحلة الموضوع وعودة وزراء القوات إلى الحكومة».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تواصلاً مع الجميع، وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام»، مؤكدة أن «(القوات) إيجابي في كل الطروحات»، وأن «هناك محاولات جدية لمشاركة الوزراء مجدداً، ونحن منفتحون وإيجابيون».

وفيما بات مؤكداً أن الحكومة لن تحيل ملف المتفجرات في الوقت الحالي إلى المجلس العدلي مع تمسّك رئيسَي الجمهورية والحكومة بأن تأخذ التحقيقات مجراها والعمل على تطبيق القرارات الحكومية والقضائية، تقول المصادر: «لا نزال ننتظر الدعوة إلى جلسة الحكومة المتوقعة يوم الخميس وتحديد جدول أعمال الحكومة، وبالتالي المطلوب أن نعرف كيف ستتم مقاربة الملفَين، ونريد خطوات جدية، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه»، مؤكدة «هدفنا أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور».

وجّه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، الاثنين، دعوة إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني للجلوس إلى طاولة حوار من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في الإقليم.

وجاءت دعوة البارزاني بعد خمسة أيام من انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم التي قاطعها حزب «الاتحاد الوطني»، وتسببت في تعميق حالة الانقسام في الإقليم المتواصلة منذ سنوات، وخاصة بين الحزبين الرئيسين، «الديمقراطي»، و«الاتحاد».

وقال بارزاني في دعوته إنه «في ظل التطورات والأوضاع السياسية الحالية، يجب على جميع الأطراف أن تضع نصب أعينها أن مصلحة شعب كردستان أكبر، وتسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر».

وأضاف بارزاني أنه «انطلاقاً من هذا المبدأ، أدعو الإخوة في (الاتحاد الوطني الكردستاني) للجلوس إلى طاولة الحوار مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني) من أجل معالجة المشكلات، ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان».

وأكد «الرغبة الصادقة في أن تشارك الأطراف السياسية الأخرى بالإقليم أيضاً في مسار العملية السياسية، والعمل معاً لتشكيل حكومة موسعة ووطنية تلبي مطالب شعب كردستان، وتطلعاته».

معادلة السلطة

وعقد برلمان إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، جلسته الأولى بعد تعطيل استمر لعامين نتيجة الخلافات بين الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحاد»، ونجح في انتخاب رئيس للبرلمان إلى جانب نائبه، وسكرتير البرلمان، والثلاثة المنتخبون يعملون ضمن فضاء الانتماء والولاء لـ«الحزب الديمقراطي»، الأمر الذي أثار غضب شديد داخل أوساط حزب «الاتحاد».

ورغم حصول «الديمقراطي» على 39 من أصل 100 مقعد هي إجمالي مقاعد البرلمان، في مقابل حصول «الاتحاد» على 23 مقعداً، فإنّ معادلة السلطة الحاكمة في كردستان كانت على الدوام تأخذ بنظر الاعتبار مساحات النفوذ التي يتمتع بها الحزبان، ولا تستند في كثير من الأحوال إلى حجم التمثيل البرلماني، حيث يهيمن «الحزب الديمقراطي» على محافظتي أربيل ودهوك، فيما يتمتع «الاتحاد الوطني» بنفوذ واسع في محافظتي السليمانية، وحلبجة، وأجزاء واسعة من الإقليم، ويخضعها لسيطرته.

ويقول عضو المكتب السياسي في حزب «الاتحاد» يوسف غوران إن «إقليم كردستان ليس مجرد بضعة مقاعد برلمانية يمكن جمعها بطريقة حسابية، بل هو تجربة سياسية تأسست على مبدأ التوازن، والشراكة المعقدة. وأي محاولة لإدارة مؤسساته بعيداً عن التفاهم بين القوتين الرئيستين تفتح الباب أمام أزمة أعمق بكثير مما تصوره مخططو هذه الجلسة».

إجراءات «غاضبة»

ورغم حصول حزب «الاتحاد» على مناصب عديدة في الحكومة الاتحادية في بغداد، وخاصة منصب رئاسة الجمهورية، إلى جانب مناصب وزارية وعليا في إقليم كردستان، لكنه رأى في تحرك «الحزب الديمقراطي» وعقد جلسة أولى للبرلمان أنه «سياق مخالف للاتفاقات بين الحزبين التي كانت تركز على حسم جميع المسائل المتعلقة بتوزيع المناصب قبل عقد جلسة البرلمان»، طبقاً لقيادي في حزب «الاتحاد».

واتخذ حزب «الاتحاد» مجموعة إجراءات «غاضبة» بعد عقد جلسة البرلمان، وضمنها «عدم الاعتراف بشرعية الجلسة»، ووصفها بـ«الانقلاب على الشرعية، وخطوة انفرادية ».

كما لوّح بالانسحاب من حكومة الإقليم، وسحب ممثليه من رئاسة الإقليم، وسائر المؤسسات المشتركة.

وهدد بتقسم الإقليم، والذهاب إلى خيار الإدارة الذاتية، بحيث يقوم بإدارة المناطق الخاضعة لنفوذه (محافظة السليمانية، والمناطق المحيطة بها) بصورة مستقلة تماماً.

كما قرر اللجوء إلى القضاء الاتحادي، وتقديم شكوى رسمية أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، للطعن في قانونية وشرعية الجلسة البرلمانية.

ورغم دعوة مسعود بارزاني الجديدة لحزب «الاتحاد الوطني»، لكن مراقبين يشككون في إمكانية التوصل إلى صيغة مرضية للتفاهم في المدى القريب، مستندين بذلك إلى تاريخ طويل من الخلافات والصراع بين الحزبين الرئيسين.

بارزاني في بغداد

من جهة أخرى، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاثنين، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي رفيع، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء علي الزيدي، وقادة القوى السياسية، بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2027. طبقاً لبيان صادر عن حكومة الإقليم. وأضاف البيان أن «المباحثات تتمحور حول ملف حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2027، بما يضمن الحقوق، والمستحقات الدستورية والمالية للإقليم». وقال المتحدث باسم الحكومة، بيشوا هوراماني، لوكالة الأنباء العراقية، إن «الزيارة تهدف إلى مناقشة ملف الموازنة المالية، وبحث سبل حل المشكلات والملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وأضاف أن «المباحثات ستركز على معالجة القضايا الخلافية وفقاً للدستور، والاتفاقيات والتفاهمات السياسية، بما يسهم في التوصل إلى حلول مشتركة بين بغداد وأربيل».

خسائر السيول والأمطار

في غمرة الخلافات الحزبية تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي هبطت على إقليم كردستان خلال اليومين الأخيرين، وخاصة محافظة أربيل، في خسائر جسيمة في الأرواح، والممتلكات.

وفيما قدّم مسعود بارزاني التعازي إلى مواطنين كرديين توفي أقاربهما نتيجة السيول، أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، تشكيل لجنة مشتركة لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت عاصمة المحافظة، ودعا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى تحمل مسؤولياتها في تعويض المتضررين.

وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، الأحد، في مؤتمر صحافي، إن «فريق إدارة الأزمات -بالتنسيق بين وزارات البلدية والداخلية والإغاثة ومحافظة أربيل- شكل لجنة متخصصة لتقييم حجم الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات التي ضربت أربيل عاصمة إقليم كردستان».

وأضاف أن «إحدى مناطق أربيل سجلت هطول أكثر من 45 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة فقط، بينما بلغت كمية الأمطار في مناطق أخرى نحو 120 ملم»، مشيراً إلى أن «الفيضانات أسفرت عن أضرار مادية كبيرة جداً طالت ممتلكات المواطنين في عدد كبير من الأحياء التابعة لثلاث مديريات بلدية في أربيل».

وتابع خوشناو أن «الحادثة تسببت أيضاً في وفاة شخصين، بينهم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وشاب في الـ28 من عمره، وشخص آخر، وأن فرق الإنقاذ تمكنت منذ الليلة الماضية من إنقاذ أكثر من 300 شخص محاصرين، سواء ممن علقوا داخل سياراتهم، أو الذين حوصروا داخل منازلهم، وتم إجلاؤهم باستخدام الآليات، والرافعات».

اكتشف سكان حي «التضامن» جنوب العاصمة السورية دمشق، الاثنين، مقبرة جماعية في منطقة الشهداء (السليخة)، ليرتفع عدد المقابر المكتشفة في الحي ذاته إلى ثماني مقابر، وذلك غداة إحالة وزارة العدل أمجد يوسف، الملقب بـ«جزار التضامن»، إلى قاضي التحقيق تمهيداً لمحاكمته.

وعُثر في المقبرة الجماعية الجديدة على رفات أكثر من خمسة ضحايا، فيما قالت «تنسيقية حي التضامن الدمشقي» إن أعمال البحث مستمرة بجهود فرق الدفاع المدني، والهيئة الوطنية للمفقودين. وتعد هذه المقبرة الثامنة من نوعها في الموقع ذاته.

وتعمل «تنسيقية حي التضامن» على توثيق المواقع المشتبه بوجود مقابر جماعية فيها داخل الحي، من خلال مواد مصوّرة، وشهادات ميدانية. وبثت «التنسيقية» مقطعاً مصوراً لشهادة أحد الأهالي قال فيه إن أطفالاً عثروا على عظام بشرية في الموقع، فيما ناشد آخر الجهات المعنية إجراء مسح لكامل المنطقة، وجمع الرفات، وحفظها بطريقة لائقة، تحفظ لأهالي المفقودين الحق بالوصول إلى أدلة تكشف عن مصير أبنائهم، وقال: «كلما أراد شخص التأسيس لبناء بيت يعثر على عظام بشرية».

وأحالت إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ملف قضية المتهم الرئيس في مجازر التضامن أمجد يوسف إلى مكتب النائب العام للجمهورية تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق، وتحريك دعوى الحق العام بحقه وشركائه بناءً على الأدلة والتحقيقات المحالة، لمتابعة الإجراءات أصولاً، وفق بيان وزارة العدل التي أكدت لدى تسلمها الملف «مضيّها بثبات في مسار المحاسبة، ومنع الإفلات من العقاب، لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وفق المقتضى القانوني، والعدالة الانتقالية».

وجاء ذلك بالتزامن مع انتهاء التحقيقات الأولية مع أمجد يوسف، المتهم الرئيس بارتكاب هذه المجازر التي وقعت عام 2013، إذ أعلنت وزارة العدل السورية إحالة ملف القضية إلى النائب العام تمهيداً لمحاكمته ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت القبض في أبريل (نيسان) 2026 على أمجد يوسف (المساعد في الفرع 227 بالمخابرات العسكرية في النظام السابق) إثر عملية أمنية في ريف حماة، كما تم القبض على عدد من عناصر مجموعته الأمنية والمقربين منه في إطار التحقيقات.

وبثت وزارة الداخلية اعترافات مصورة له أقر فيها بقتله عشرات المدنيين بدم بارد، وإحراق جثثهم في حفرة بحي التضامن عام 2013 دون تلقي أوامر مباشرة.

تضارب الأرقام

تضاربت الأرقام حول عدد ضحايا مجازر التضامن، وثمة تقديرات تتحدث عن 280 شخصاً، في حين تشير شهادات أهالي الحي إلى أكثر من بضعة آلاف ضحية، في ظل أعداد المفقودين في الحي، ووجود العديد من الحفر والمواقع في الحي تحتوي على رفات لضحايا مجازر عام 2013، التي حصلت وسط مربع سكني قيد الإنشاء.

وتعد قضية أمجد يوسف الملقب بـ«جزار التضامن» من أبرز القضايا التي طُرحت خلال العام الماضي ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، كونها واحدة من أبشع الجرائم الموثقة بالصوت والصورة عبر مقاطع فيديو صورها منفذو الجريمة من باب التباهي، والتفاخر «البطولي».

وتتصل قضية «مجازر التضامن» بملف الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمغيبين قسرياً في دمشق خلال السنوات الأولى من اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد، منهم أطفال الدكتورة رانيا العباسي وزوجها الدكتور عبد الرحمن المغيبون منذ عام 2013.

وبحسب وزارة الداخلية، كشفت التحقيقات مع موقوفين في قضية أمجد يوسف أدلة ومعطيات تشير إلى تورطه في تصفية الأطفال الستة، وأعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، في مايو (أيار) 2026، توصلها إلى نتائج موثوقة بدرجة عالية من اليقين المهني تؤكد مقتلهم، في حين ظل مصير والديهما مجهولاً.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا في أغسطس (آب) 2026 كشفها عن مصير بسام بحرة وابنه سميح بحرة بعد 13 عاماً من اختفائهما بدمشق، وقالت إنهما قُتلا على يد مجموعة يقودها أمجد يوسف وشريكه كامل عباس في حي التضامن بدمشق.

وكانت صحيفة «الغارديان» كشفت في تحقيق نشرته في 27 أبريل عام 2022 معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات نظام بشار الأسد في الـ16 من الشهر ذاته عام 2013، في «حي التضامن»، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصاً، ودفنهم في مقبرة جماعية.

وتضمن التحقيق مقطعاً مصوّراً لصف ضابط اسمه أمجد يوسف في «فرع المنطقة» -الذي كان يتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية- وهو يدفع مع آخرين عشرات الأشخاص بلباس مدني، ومن أعمار مختلفة، وهم معصوبو الأعين إلى حفرة كبيرة وعميقة، ومن ثم إطلاق النار عليهم بعد أن يسقطوا فيها، ثم حرق جثثهم.

وتشير تقارير إعلامية إلى وجود 27 مقطع فيديو توثق مجزرة التضامن موجودة في بريطانيا، وما تم نشره هو مقطع واحد وفق ما قاله «المنسق العام للثورة السورية» عبد المنعم زين الدين في وقت سابق، مطالباً بالحصول على ما تبقى من تلك المقاطع.