رئيس هيئة الرقابة المصرفية التركية يطلب من إردوغان قبول استقالته

قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، شهاب كافجي أوغلو، الأربعاء، إنه طلب من الرئيس رجب طيب إردوغان قبول استقالته، على خلفية اتهامات ربطت الهيئة بأزمة صناديق الاستثمار في البلاد، نافياً صحة تلك الاتهامات.

وأوضح كافجي أوغلو، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي التركي بين عامي 2021 و2023، في منشور على منصة «إكس»، أنه طلب السماح له بالتنحي «في ضوء الاتهامات الأخيرة المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي»، مضيفاً أنه اتخذ هذه الخطوة حتى «لا تتعرض الهيئة لمزيد من الضرر».

وكانت صحيفة «سوزجو» المعارضة قد نقلت الأربعاء عن كافجي أوغلو نفيه تقارير تداولتها وسائل إعلام تركية، تحدثت عن امتلاكه أموالاً مستثمرة في صناديق تخضع للتحقيق أو تلقيه رشى، مؤكداً أن الهيئة لا علاقة لها بأزمة الصناديق.

وجاء طلب الاستقالة بعد توقيف مسؤولين كبار في الهيئة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم إيداعهم السجن على ذمة التحقيق، في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات في أسواق رأس المال شملت صناديق استثمار.

وكانت الجهات التنظيمية قد أمرت في سبتمبر (أيلول) بتصفية 131 صندوقاً تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، بعدما حذّر بعضها من عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين.

وتجاوزت أصول هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، مع إقبال نحو نصف مليون مستثمر، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومشاهير، سعياً إلى تحقيق عوائد مرتفعة تعوض تراجع الليرة التركية وارتفاع التضخم.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الأربعاء، مقتربة من مستويات قياسية، بدعم توقعات قوية للأداء من شركتي «سيمنز إنرجي» الألمانية و«كورويف» الأميركية، مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن مخاطر التضخم.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.7 في المائة إلى 662.83 نقطة بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، مقترباً بفارق طفيف من مستوياته القياسية المسجلة في أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وقفز سهم «سيمنز إنرجي»، المتخصصة في معدات الذكاء الاصطناعي والطاقة، بنسبة 6.5 في المائة، وسط توقعات بتحسن هوامش أرباحها في عام 2027. وأعلنت الشركة خططاً لزيادة توزيعات الأرباح إلى أكثر من ثلاثة أمثالها.

كما ارتفعت أسهم منافستيها «شنايدر إلكتريك» و«ليغراند» بنحو 2.6 في المائة لكل منهما، بينما صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 1.7 في المائة.

وفي قطاع الحوسبة السحابية، أعلنت شركة «كورويف» أنها تتوقع تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من عام 2028.

في المقابل، تراجعت أسهم شركة «فيستاس» الدنماركية لصناعة توربينات الرياح بنسبة 6 في المائة، لتكون من بين أكبر الخاسرين على المؤشر، بعدما أعلنت أرباحاً تشغيلية للربع الثالث جاءت دون تقديرات السوق.

كما هبط سهم شركة «سي إس جي» التشيكية المتخصصة في إنتاج الذخائر والأسلحة بنسبة 18 في المائة، عقب خفض توقعاتها لهامش الأرباح التشغيلية للعام بأكمله.

وأدى انتعاش أسعار خام برنت، عقب هجمات استهدفت سفناً في مضيق هرمز، إلى زيادة حذر المستثمرين، وذلك بعد يوم من صدور بيانات تضخم أميركية تجاوزت التوقعات، عززت رهانات الأسواق على رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

تدخل شركات التكنولوجيا الأميركية مرحلة سياسية أكثر تعقيداً بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، إذ لم يعد قربها من البيت الأبيض كافياً لضمان استمرار توسّع الذكاء الاصطناعي بالوتيرة نفسها. ومع تصاعد الغضب الشعبي من كلفة هذا التوسع، تواجه الشركات ضغوطاً لإعادة التفاوض على شروط نموها وتوزيع منافعه، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتشديد الرقابة.

لكن التحول لا يسير في اتجاه واحد. فقد رفض ناخبو كاليفورنيا ضريبة على ثروات المليارديرات، وأبدى الرئيس دونالد ترمب استعداداً لقبول ضوابط، شرط ألا تمنح الصين الأفضلية. وبين هذه الإشارات، يتراجع «شهر العسل» القائم على الوصول المباشر إلى السلطة، لتبدأ مفاوضات أصعب على شروط استمرار التوسع وحدود نفوذ الشركات.

حماية لم تعد كافية

بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، بدأ مستثمرون ومسؤولون تكنولوجيون قريبون من الديمقراطيين البحث عن مقاربة تمنح المجتمعات المحلية صوتاً أكبر ومنافع مباشرة، بعدما هيمنت على القطاع سياسة البناء بأقصى سرعة. وتشمل الأفكار تمويل المدارس وبرامج التدريب، والاستعانة بالعمالة النقابية، وحماية السكان من ارتفاع فواتير الكهرباء، وصولاً إلى قبول إبطاء بعض المشروعات.

وتنقل الصحيفة عن جاي كارني، المتحدث السابق باسم الرئيس باراك أوباما والشريك في شركة استثمارية، تلخيصه للمشكلة في شعور السكان بأن التحول يُفرض عليهم من دون مشاركتهم. أما كريس ليهان، مسؤول الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، فيرى أن معالجة استهلاك الطاقة والمياه والضجيج لم تعد كافية، وأن للمجتمعات حقاً في استخدام سلطتها على المشروعات لانتزاع فوائد ملموسة.

غير أن اختزال نتائج الانتخابات في رفض الذكاء الاصطناعي ينطوي على مبالغة في تفسيرها. وبحسب «أسوشييتد برس»، عارض نحو ثلاثة أرباع الناخبين إقامة مركز بيانات في مجتمعاتهم، لكن نحو الربع فقط عدّوا القضية حاسمة في تصويتهم للكونغرس، وجاءت خلف قضايا الفساد وكلفة المعيشة. ويُظهر ذلك أن الاعتراض قوي، لكنه لا يرقى إلى تفويض وطني بوقف التكنولوجيا.

وتكمن الصعوبة التي تواجه الشركات في أن الحماية الرئاسية لا تعالج وحدها الاعتراضات المحلية. فحتى إذا تعثر التشريع الفيدرالي، تستطيع معارك التراخيص والمياه والكهرباء تأخير أعمال البناء وزيادة كلفتها. لذلك، يصبح التفاوض مع الولايات والسكان ضرورة تشغيلية وسياسية، وليس مجرد حملة لتحسين الصورة.

كاليفورنيا ترسم الحدود

تقدم كاليفورنيا دليلاً على تعقيد المزاج الانتخابي، بعدما رفض ناخبوها المقترح رقم 40، الذي كان سيفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5 في المائة على ثروات المليارديرات. ووفقاً لـ«أسوشييتد برس»، عارض المقترح الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، فيما دعمه السيناتور التقدمي بيرني ساندرز ونقابة للعاملين في الرعاية الصحية، بهدف تعويض اقتطاعات التمويل الفيدرالي.

وفي الكونغرس المقبل، الذي سيسيطر عليه الديمقراطيون، لن تكون الأولويات متطابقة. فقد نقلت وكالة «رويترز» عن السيناتور تشاك شومر عزمه إعطاء حماية المستهلكين من ارتفاع كلفة الطاقة المرتبط بمراكز البيانات أولوية، بينما تدفع النائبة لوري تراهان نحو إخضاع النماذج المتقدمة لاختبارات مستقلة، وتوضيح مسؤولية الشركات عن الأضرار. وتدعو النائبة زوي لوفغرين إلى تنظيم مسؤول يترافق مع تشجيع الابتكار.

تفتح هذه المواقف باب التسوية، لكنها لا تجعل المصالحة تلقائية. فالتحقيق في علاقات الشركات بالإدارة والتبرعات لمشروعات الرئيس مسار مختلف عن تنظيم منتجاتها. وقد تقبل الشركات قواعد تشغيل جديدة، ثم تواجه مساءلة محرجة عن الطريقة التي استخدمت بها نفوذها خلال العامين الماضيين.

الصين تضبط المعادلة

يبقى التنافس مع الصين أقوى حجة لدى القطاع في مواجهة إجراءات قد تعطّل توسعه. وفي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» بُثّت الأحد 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال ترمب إنه لا يمانع في وضع ضوابط، لكنه لا يريد تنظيماً يضع الولايات المتحدة في مرتبة ثانية بعيدة عن الصين. ويحمل تصريحه مساحة للتفاوض مع الديمقراطيين، مع الإبقاء على التفوق الأميركي شرطاً لأي تفاهم.

غير أن التمييز ضروري بين تعديل أدوات المنافسة والتراجع عن هدفها. فقد سمحت إدارة ترمب بمراجعة طلبات تصدير رقائق «إتش 200» إلى الصين بشروط، بعدما كان العملاء الأميركيون ينتقلون إلى أجيال أحدث. وأكد ترمب، عند إعلان القرار، أنه استثنى الجيلين الأحدث، «بلاكويل» و«روبين»، لإبقاء الشركات الأميركية متقدمة في القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. ويتمثل منظومه المعلن في توظيف الفارق التكنولوجي لدعم الشركات الأميركية، مع حماية الأمن القومي.

وتدعم تقديرات حديثة لمؤسسة «إيبوك إيه آي» البحثية المتخصصة في قياس تطور الذكاء الاصطناعي وجود فارق كبير في القدرة الحاسوبية. فقد استحوذت الولايات المتحدة على نحو 72 في المائة من القدرة الجديدة التي تتبعتها المؤسسة بين عام 2022 ومنتصف عام 2026، مقابل نحو 10 في المائة للصين، مع احتساب إنتاجها المحلي. وتضيف المؤسسة أن هذه الأرقام تقدّر تدفقات القدرة الحاسوبية، ولا تمثل ضمانة دائمة للتفوق في جميع مجالات الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن هذا الواقع يرجّح، من الناحية السياسية، استمرار دعم الريادة الأميركية عبر الحزبين، فإن الاتفاق على الهدف لا يحسم الوسيلة. فقد يرى الديمقراطيون أن حماية التفوق تستلزم قيوداً أشد على التصدير، بالتوازي مع رقابة داخلية أقوى، لا منح الشركات حرية أوسع في الحالتين.

تسوية بشروط جديدة

لا تكفي السوابق التاريخية المرتبطة بالخوف من الآلات والكمبيوتر والإنترنت لاعتبار الاعتراض الحالي مجرد مقاومة للتقدم. فمخاوف فقدان الوظائف تتداخل اليوم مع مسائل قابلة للقياس: من يتحمل كلفة توسيع الشبكات؟ ومن يحصل على المياه؟ وكيف تُوزَّع المكاسب؟ وقد تسهم معالجة هذه الأسئلة في حماية الاستثمار من رد فعل سياسي أشد في المستقبل.

كما لا يمكن عزو اضطراب الأسواق إلى الخطاب الانتخابي وحده، إذ أشارت «رويترز» إلى تداخل مخاوف التشديد التنظيمي مع الشكوك بشأن عائد الإنفاق الهائل على الذكاء الاصطناعي. وأفادت الوكالة، الثلاثاء، بتزايد حذر مستثمري السندات من الديون المرتبطة بالقطاع، مما يجعل أي تباطؤ محتمل نتيجة عوامل سياسية وتمويلية متشابكة.

وبحسب «واشنطن بوست»، من المرجح أن تجد الشركات شركاء ديمقراطيين، ولكن بثمن أعلى وشروط أوضح. وتنقل الصحيفة عن النائب الديمقراطي سام ليكاردو، الذي يمثل جزءاً من وادي السيليكون، تلخيصه للمأزق، إذ يحذر من الاكتفاء بجلسات الاستماع ولوم الرؤساء التنفيذيين من دون تقديم حلول. فالديمقراطيون يحتاجون إلى نتائج قبل انتخابات 2028، والشركات تحتاج إلى قبول اجتماعي يضمن استمرار البناء.

قد ينتهي «شهر العسل»، لكن البديل المرجح هو تفاوض أصعب على توزيع المنافع والمسؤوليات، لا توافق محسوم على كبح التكنولوجيا.