أمريكا لا ترى حاجة لمزيد من العمليات وإيران تعلن وقوع انفجار وحريق في ناقلات بمضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء يوم الجمعة (13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026) إن شن مزيد من العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران غير ضروري، لأن المعاناة الاقتصادية التي تُلحقها الولايات المتحدة بالجمهورية الإسلامية المنهكة بالغة الشدة.

وجاء تصريح روبيو، خلال كلمة أمام جمعية الفيدراليين، ليؤكد تصريحا أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع، قال فيه إن الحرب "انتهت فعليا من الناحية العسكرية".

وقال روبيو: "في الوقت الراهن، بصراحة، المعاناة الاقتصادية التي نُلحقها بذلك النظام بالغة الشدة لدرجة أنه لا حاجة إلى عمل عسكري، لأننا أضعفناهم كثيرا... لكنني أعتقد أن النصر يتمثل في ضمان ألا يمتلكوا أبدا سلاحا نوويا".

وأقر روبيو أيضا بالمعاناة الاقتصادية التي تعرض لها الأمريكيون جراء الحرب، التي دفعت تكاليف الوقود إلى الارتفاع وأثرت في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي تقريبا. وقال إنه كان من السهل على ترامب تجاهل التهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، وتجنب حرب لا تحظى بشعبية، و"ترك الأمر لمن يأتي بعده ليشعر بالقلق بشأنه", مضيفا أن الرئيس قرر أنه "لن يترك الأمر دون معالجة". وأضاف روبيو: "لكن الأمر شاق. إنه ليس سهلا، بل صعب. وفي كثير من الأحيان يسبب، كما تعلمون، معاناة، اقتصادية وغيرها. ولذلك نحن ندرك ذلك".

اصطدام ناقلات بألغام

أعلنت إيران عن وقوع انفجار واندلاع حريق في ناقلتي نفط مخالفتين جنوب مضيق هرمز. وجاء في بيان صادر عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أورده التلفزيون الرسمي الإيراني باكرا صباح السبت (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026) "انفجرت قبل قليل ناقلتا نفط حاولتا عبور مضيق هرمز عبر ممر غير مصرح به بعد أن أوقفتا تشغيل أجهزة الرادار وتحديد المواقع، واندلعت فيهما النيران إثر اصطدامهما بالغام بحرية".

وفي بيان منفصل، أعلنت قوات البحرية الإيرانية أن ناقلة نفط ثالثة "كانت تبحر عبر منطقة غير آمنة ومحظورة شرق مضيق هرمز بعد إطفاء أنظمة تحديد الموقع، اشتعلت فيها النيران واضطرت إلى التوقف بعد اصطدامها بلغم بحري".

ولم يحدد البيانان أسماء الناقلات أو الدول التي ترفع أعلامها، لكن الحرس الثوري أشار إلى أن إحدى السفينتين اللتين اشتعلتا في جنوب المضيق ناقلة نفط عملاقة.

ومنذ اندلاع حرب إيران في شباط/ فبراير، فرضت طهران قيودا مشددة على حركة الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، وتستهدف فيه بانتظام السفن التي تحاول العبور بدون إذنها.

وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وتقوم بمواكبة سفن تعبر المضيق بأعداد متزايدة.

حضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على اتخاذ "خطوات تدريجية" للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية في الجمهورية الإسلامية، معتبرة أن وصولهم إليها أمر "أساسي"، في تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026).

وقالت الوكالة في تقريرها الفصلي إلى الدول الأعضاء، في إشارة إلى منشأة أصفهان لتخصيب الوقود "لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق للمنشأة... أو وضعها لأغراض الضمانات، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية".

وتمنع إيران منذ تموز/يوليو 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوماً وانضمت إليها الولايات المتحدة. وطالت الضربات منشآت نووية. وأصيبت منشآت أيضاً في الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 شباط/فبراير، وطالتبت الوكالة الأممية مراراً بالدخول إلى المواقع.

وأشارت الوكالة في تقريرها الذي سيُناقش خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، إلى أنه من "بالغ الأهمية" إجراء "أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير". وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي "يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية توجد الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران".

وأضاف أن "من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهّد الطريق أمام استئناف تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في تهيئة أجواء لبناء الثقة بما يساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً". كما استعرض التقرير تفاصيل المراسلات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين الوكالة وإيران.

إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي

وتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة محطة بوشهر النووية في إيران خلال أيلول/سبتمبر، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى منشآت أخرى.

وأقرت الوكالة بأن "الهجمات العسكرية على منشآت ومواقع نووية إيرانية خلقت وضعاً غير مسبوق". لكن بسبب غياب التعاون، "لا تستطيع الوكالة الجزم بعدم حدوث تحويل لأي من المواد النووية المعلنة من الأنشطة النووية السلمية في إيران".

وفي أيلول/سبتمبر أحال مجلس محافظي الوكالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب "عدم امتثالها" في الملف النووي، وهي المرة الأولى منذ 20 عاماً التي تُحال فيها إيران إلى أعلى هيئة أممية بسبب إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ عن أنشطتها النووية.

وقبل الضربات في حزيران/يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ 90% اللازم لصنع قنبلة نووية، وتتجاوز بكثير سقف الـ 3,67% الذي نص عليه الاتفاق المبرم عام 2015.

ويلف الغموض مصير مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، والذي يتجاوز 400 كيلوغرام، بحسب تقديرات الوكالة الدولية التي تمكّن مفتشوها من تفقده للمرة الأخيرة في 10 حزيران/يونيو 2025، قبل أيام من بدء إسرائيل ضرباتها على الجمهورية الإسلامية والتي انضمت إليها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان.

ولطالما نفت إيران سعيها لتطوير قنبلة نووية.

نقلت وكالة رويترز عن ستة مسؤولين أوروبيين أن السعودية تضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران منظمة إرهابية.

عبر المسؤولون الأوروبيون الستة عن قلق دول الاتحاد من أن إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية قد يغلق القنوات المحدودة التي تحتفظ بها مع الجماعة، وقد يقوض أي مشاركة أوروبية في عملية سلام مستقبلية في اليمن.

ولم يرد مركز التوصل الحكومي في السعودية على طلب رويترز للتعليق.

وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن الاتحاد على اتصال منتظم مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا، منها التطورات الإقليمية، لكنه رفض التعليق على أي مناقشات محددة جارية.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يقف متضامنا مع السعودية، وذلك بعد هجوم صاروخي حوثي على مطار الملك خالد في الرياض في أكتوبر تشرين الثاني.

وانهارت تلك الهدنة في يوليو تموز من هذا العام بعد أن اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء. وشن الطرفان منذ ذلك الحين هجمات عبر الحدود أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين.

ضرورة إجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

ويتطلب إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية الحصول على تأييد بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي. وقال أحد المسؤولين الستة إن التأييد اقتصر حتى الآن على عدد قليل منها فقط، رافضا الكشف عن هوية تلك الدول لأن المناقشات كانت سرية.

واعتمد البرلمان الأوروبي الشهر الماضي قرارا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية في خطوة رمزية إلى حد بعيد، لكنها أشارت إلى وجود دعم داخل القارة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجماعة.

ويخضع الحوثيون بالفعل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، بما يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول 12 من قادتهم. وصنف التكتل الحرس الثوري الإيراني، داعم الحوثيين الرئيسي، منظمة إرهابية.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يصل حتى الآن إلى حد تصنيف الحوثيين أنفسهم منظمة إرهابية، وهي خطوة اتخذتها دول غربية أخرى، منها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.