تباين الأسهم الآسيوية وسط موجة بيع السندات وترقب تقرير الوظائف الأميركي

تباين أداء الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، في ظل تعمق موجة بيع السندات عالمياً وترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأميركي الشهري في وقت لاحق اليوم، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتطورات في الشرق الأوسط.

واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير، رغم إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إضافية وآلاف الجنود إلى الشرق الأوسط، فيما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من التصعيد المحتمل ضد إيران، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتراجع مؤشر «نيكي» 225 الياباني 0.9 في المائة إلى 68.326.72 نقطة، بينما ارتفع «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.2 في المائة إلى 6.984.96 نقطة. وانخفض «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 2.7 في المائة إلى 23.956.32 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يوليو (تموز).

في المقابل، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي 0.4 في المائة إلى 8.651.30 نقطة، وزاد مؤشر «تايكس» التايواني 0.2 في المائة. وكانت الأسواق في الصين الرئيسية مغلقة لعطلة رسمية.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، بعد استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية في التعاملات المبكرة.

وفي سوق السندات، بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 5.25 في المائة، بعدما لامس 5.34 في المائة أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002. وتجاوز العائد مستوى 5 في المائة الشهر الماضي، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمة الطاقة العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران، إلى جانب ارتفاع الدين الحكومي الأميركي.

وقال ديفيد كليويل، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «تي رو برايس»، إن مستوى 5 في المائة لعائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات يمثل «عتبة نفسية مهمة» للمستثمرين.

وأشار كليويل إلى أن مرونة النمو الاقتصادي الأميركي تجعل ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات نحو 5.5 إلى 6 في المائة أمراً «مرجحاً بصورة معقولة». وأدت الزيادة الحادة في عوائد السندات إلى ضغوط على أسواق الأسهم، إذ يمكن لارتفاع تكاليف الاقتراض أن يقلص العوائد على الأسهم.

وفي أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية بشدة أمس الخميس مع قفزة عوائد السندات الحكومية. وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة، وصعد «داو جونز» بأقل من 0.1 في المائة، فيما زاد «ناسداك» المركب بأقل من 0.1 في المائة.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون تقرير الوظائف الأميركي عن سبتمبر (أيلول)، المقرر صدوره اليوم، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بعدما رفع البنك المركزي الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات في الشرق الأوسط واحتمالات خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال مسؤول أميركي، أمس الخميس، إن الجيش الأميركي ينشر آلاف الجنود على متن مجموعة من السفن، بينها حاملة طائرات ثالثة، في الشرق الأوسط، وذلك بعدما هدد ترمب الأربعاء بـ«تدميرهم» أو التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى إيران، خلال حديثه مع الصحافيين.

وانخفض خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، 0.2 في المائة إلى 102.13 دولار للبرميل، بعدما ارتفع في جلسة الخميس، وهو مستوى أعلى بكثير من نحو 72 دولاراً للبرميل في أواخر فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب.

وتراجع الدولار إلى 157.91 ين ياباني من 158.09 ين، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1250 دولار من 1.1244 دولار.

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الخميس، إنه «واثق جداً» من أن أوروبا ستفرج عن جزء من مخزونات الديزل الطارئة للمساعدة في تخفيف الارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية، في وقت تستعد فيه دول الاتحاد الأوروبي للاجتماع مع المفوضية الأوروبية لبحث استجابة منسقة لارتفاع الأسعار.

وأضاف رايت في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»: «أوروبا يمكنها أيضاً المساعدة في الوضع، وأنا واثق جداً من أنها ستفعل»، داعياً إلى إفراج منسق عن مخزونات الديزل مع دخول موسم الحصاد وموسم التدفئة الشتوية، وقال إن الوقود متاح ويمكن طرح مزيد منه في الأسواق.

وأضاف: «أعتقد أن لدينا بعض الأخبار الإيجابية القادمة».

ومن جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن على أوروبا إتاحة مزيد من الديزل في الأسواق «فوراً»، في أحدث ضغط من واشنطن على حلفائها الأوروبيين للمساهمة في تخفيف شح إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزوناتهما الطارئة من الديزل للمساعدة في خفض الأسعار العالمية، أو مواجهة احتمال فرض قيود أميركية على صادرات الديزل، وفق ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات.

وفي بروكسل، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي ستجتمع مع المفوضية، الجمعة، لبحث استجابة منسقة لارتفاع أسعار الوقود.

وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش قد وصف في وقت سابق الخميس أي حظر أميركي محتمل لصادرات الديزل بأنه «غير متوقع» بالنسبة إلى الأوروبيين، محذراً من تداعيات اقتصادية كبيرة لمثل هذه الخطوة.

ويأتي التحرك الأميركي والأوروبي في وقت تواجه فيه أسواق المنتجات النفطية نقصاً متزايداً، رغم تحسن تدفقات الخام من بعض مناطق الخليج.

وتضررت طاقات التكرير في المنطقة وروسيا، فيما أدى استمرار اضطرابات الشحن وتراجع صادرات بعض المنتجين إلى تشديد سوق الديزل، الذي تعتمد عليه قطاعات النقل والزراعة والصناعة والتدفئة.

كما يزيد دخول موسم الحصاد في الولايات المتحدة وموسم التدفئة الشتوية في أوروبا من حساسية السوق تجاه توافر الديزل، وهو ما يفسر تركيز واشنطن على طرح مخزونات الطوارئ بدلاً من انتظار زيادة الإمدادات الجديدة.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة عند التسوية يوم الخميس، بعد تقارير عن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثالثة وما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع تعليق الصين صادرات المنتجات النفطية، ما عزز المخاوف من تفاقم نقص الوقود في الأسواق العالمية.

وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر (كانون الأول)، العقد القياسي الجديد، 4.28 دولار، أو 4.37 في المائة، إلى 102.31 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.45 دولار، أو 2.71 في المائة، إلى 92.87 دولار.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة طائرات ثالثة وما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.

وقال ترمب للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض في رحلة انتخابية إنه يدرس خياراته بشأن إيران، مضيفاً أن طهران أمام خيار إبرام «صفقة عادلة جداً» أو مواجهة عواقب أخرى.

وزادت الضغوط على أسواق الوقود بعدما أفادت «رويترز» بأن مصافي التكرير الصينية علّقت صادرات المنتجات النفطية إلى خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، وفق أربعة مصادر مطلعة على الأمر.

وقال جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن قرار الصين يشير إلى مخاوف بشأن توافر المنتجات النفطية في السوق المحلية، مشيراً إلى أن تأثير هذه الخطوة على واردات الخام الصينية سيظل مرتبطاً بمدى استمرار السحب من مخزونات الخام والوقود.