أعلنت شركة «مايكروسوفت» اليوم السبت أن خدمات برامج «تيمز» و«أوتلوك» و«كوبايلوت» وغيرها عادت إلى طبيعتها بالكامل، مما أنهى انقطاعاً عالمياً عطَّل الاتصالات عبر الإنترنت للشركات والجهات الحكومية لأكثر من 24 ساعة.
وكتبت الشركة على منصة «إكس»: «أكملنا جهودنا لمعالجة المشكلة الأساسية وراء هذه الواقعة واستعدنا الخدمة للعملاء والمناطق المتبقية التي تأثرت بالانقطاع».
وفي ظل حالة الشلل التقني الواسعة التي ضربت الخدمات السحابية وأنظمة الاتصال لشركة «مايكروسوفت» وتأثر الملايين من المستخدمين والشركات والجهات الحكومية حول العالم، برز خطر إضافي لا يقل خطورة عن العطل نفسه؛ إذ سارعت شبكات الاحتيال الإلكتروني لاستغلال حالة الارتباك والهلع السائدة.
ومع تعطل منصات حيوية مثل «أوتلوك» و«تيمز»، كثّف القراصنة من محاولات التصيد الهاتفي والبريدي مقدمين وعوداً زائفة بإصلاح الحسابات أو توفير مسارات بديلة سريعة لتجاوز الأزمة بهدف سرقة البيانات الحساسة واختراق الحسابات الشخصية والمؤسسية. ويضع هذا الواقع مستخدمي التقنية أمام امتحان حقيقي لأهمية اليقظة والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية، متجنبين الوقوع في فخ الوعود الوهمية التي تقايض أمنهم الرقمي بوعود واهية بالحل.
ويؤكد ليونيد بيزفيرشينكو، كبير الباحثين الأمنيين في فريق البحث والتحليل العالمي GReAT لدى «كاسبرسكي» أن انقطاع خدمات «مايكروسوفت 365» يومي 12 و13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 الذي تسبب في تعطيل أدوات العمل التابعة للمنصة قد أوجد حالة من الارتباك والاستعجال، وهي ظروف يسارع المحتالون إلى استغلالها؛ ويصبح الموظفون والعملاء أكثر عرضة للثقة بالرسائل التي تبدو وكأنها تقدم تحديثات أو حلولاً بديلة أو طرقاً سريعة لاستعادة الوصول إلى الخدمات عندما تتوقف قنوات الاتصال المعتادة عن العمل. وقد يتطور هذا الوضع إلى تهديد أكثر خطورة بكثير من مجرد تأخير مؤقت في سير العمل بالنسبة للمؤسسات التي لم تطبق حلولاً للأمن السيبراني قادرة على حظر عمليات إعادة التوجيه الخبيثة أو رصد الأنشطة غير الاعتيادية على الشبكة.
ويمكن للجهات المهددة استغلال حوادث من هذا النوع بعدة طرق، منها إرسال رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة «مايكروسوفت» أو فرق الدعم التقني الداخلية، أو إرسال إشعارات مزيفة لإعادة تعيين كلمات المرور، أو تداول روابط وهمية لاستعادة الخدمات، أو توجيه المستخدمين إلى صفحات تسجيل دخول مقلدة تهدف إلى سرقة بيانات اعتمادهم ورموز المصادقة متعددة العوامل MultiFactor Authentication MFA.
ومن السيناريوهات المحتملة أيضاً أن يلجأ المهاجمون إلى انتحال صفة موظفي الدعم الفني عبر المكالمات الهاتفية لطلب الوصول عن بُعد إلى كمبيوتر المستخدم أو نشر تحديثات مزيفة عن حالة الخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني الشخصي أو تطبيقات المراسلة. وقد يبدو طلب بسيط مثل «إعادة المصادقة» أو «التحقق من حسابك» موثوقاً أثناء حدوث انقطاع فعلي للخدمات لأنه يتماشى مع ما يتوقع المستخدم رؤيته في مثل هذه الظروف.
وينبغي على المؤسسات توجيه الموظفين والعملاء إلى مصدر رسمي وموثوق واحد للحصول على التحديثات وتحذيرهم من طلبات الدعم غير المطلوبة والتأكيد على أن مزودي الخدمات الرسميين لن يطلبوا أبداً كلمات المرور أو رموز المصادقة متعددة العوامل MFA أو منحهم صلاحية الوصول عن بُعد دون موافقة مسبقة.
كما يتعين على فرق الأمن مراقبة محاولات انتحال الهوية والتحرك سريعاً لحظر النطاقات الإلكترونية المقلدة متى أمكن والتأكد من التزام موظفي الدعم الفني بإجراءات تحقق صارمة. أما بالنسبة للمستخدمين، فمن الممارسات الجيدة استخدام حلول موثوقة لمكافحة الفيروسات لضمان التنبيه إلى هذه المحاولات الاحتيالية والحماية منها.
بدت مكاتب مجموعة «ميغاسبيد» السنغافورية المتخصصة في مراكز البيانات خالية خلال زيارة أجرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»؛ إذ يبدو أن موظفيها غادروا قبل أشهر من بروز اتهامات تجسّس تطالها.
وبرز هذا الأسبوع اسم المديرة السابقة في «ميغاسبيد» أليس هوانغ التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها جاسوسة صينية؛ إذ أشارت تقارير إلى علاقة غرامية تربطها بالمدير التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ.
وشحيحة هي المعلومات المتصلة بالتفاصيل الحياتية لأليس هوانغ، ما يجعل من شبه المستحيل معرفة مكان إقامتها أو عملها أو تاريخ ولادتها.
لكن مما لا شك فيه أن نفوذها أكبر بكثير من المعلومات المتاحة بشأنها ويتخطى حدود المكتب المتواضع في سنغافورة إلى مراكز البيانات الضخمة في جنوب شرقي آسيا، وصولاً إلى قاعات اجتماعات مجالس الإدارة في سيليكون فالي.
وتشكّل صلتها بشركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية محور هذه الفضيحة.
لم يدخل أو يخرج أحد
تستخدم «ميغاسبيد» رقائق «إنفيديا» المتطورة لتشغيل قدرات الحوسبة العالية الأداء داخل مراكز بيانات ضخمة.
لكن شبهات تجسس باتت تحوم حولها؛ إذ يُعتقد أن شراء معدات حاسوبية لمراكز بياناتها في جنوب شرقي آسيا يشكل غطاء لمساعدة بكين في الالتفاف على القيود التجارية عبر إرسال رقائق من تصميم «إنفيديا» إلى الصين.
وقد نفت بكين الضلوع في أي تجسّس، في حين قالت «ميغاسبيد» إنها تحقق في مدى امتثال المجموعة لضوابط التصدير المفروضة على هذه الرقائق ذات الأهمية الاستراتيجية.
في مكاتب «ميغاسبيد» في حي الأعمال في سنغافورة، لا أثر لأي موظف خلف المدخل الزجاجي المغلق. وأفاد رواد الحي «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن أحداً لم يدخل أو يخرج من هناك في الأشهر الأخيرة.
وكذلك الأمر في أحد المراكز التجارية بحي في جوهور، الإقليم الماليزي الذي يفصله جسر عن سنغافورة، حيث لا أثر لأي موظف في مكتب شركة «سبيدمايتريكس» التابعة للمجموعة.
وفتحت شرطة سنغافورة تحقيقاً في فبراير (شباط) 2025 بشأن «ميغاسبيد» وغيرها من الشركات المشتبه في التفافها على ضوابط التصدير أو انتهاكها. وخضعت أليس هوانغ لاستجواب في إطار هذا التحقيق.
وعلى الرغم من عدم توجيه أي اتّهام لها، منعت سنغافورة أليس هوانغ الصينية الجنسية من دخول أراضيها في فبراير (شباط) 2026 على خلفية إدلائها بمعلومات غير صحيحة للمحققين «للتقليل من دورها في ميغاسبيد»، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السنغافورية.
صعود صاروخي
تُظهر سجلات الشركة دوراً مباشراً أدته هوانغ في نشأة «ميغاسبيد».
وتُبيّن السجلات أن شركة على صلة بها استحوذت على الفرع السنغافوري لشركة تطوير ألعاب الفيديو الصينية «7 رود إنترناشونال» (7Road International) في أوائل عام 2023.
وجرى بعيد ذلك تغيير التسمية إلى «ميغاسبيد إنترناشونال».
وأُدرج اسم هوانغ بصفة مديرة في «ميغاسبيد» لأقل من عام؛ إذ شغلت المنصب بين مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وتزامن وصولها مع تغيّر جذري في مالية الشركة؛ إذ تحوّلت «ميغاسبيد» من صانع ألعاب فيديو مغمور إلى واحدة من أكبر مشتري رقائق «إنفيديا» في آسيا.
خلال عام واحد، قفزت إيرادات «ميغاسبيد» من صفر إلى نحو 300 مليون دولار، وفقاً لحسابات الشركة المودَعة في عام 2024.
شهدت «ميغاسبيد» التي تصف نفسها بأنها «مزوّد خدمات استضافة سحابية» صعوداً صاروخياً لقيمة أصولها من 32 مليون دولار إلى نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة نفسها.
ويمكن أن تصل تكلفة واحدة فقط من رقائق «إنفيديا» المتطوّرة للحوسبة بالذكاء الاصطناعي إلى عشرات آلاف الدولارات.
تفيد تقارير بأن قيمة الرقائق التي جرى التداول بها أو بيعها وشراؤها بلغت أكثر من أربعة مليارات دولار.
وتشير شبكة من التعاملات المالية بين سنغافورة وماليزيا وجزر كايمان إلى أن نمو «ميغاسبيد» قد يكون تعزّز بفضل ارتباطها بمجموعة «علي بابا» الصينية العملاقة.
ولـ«ميغاسبيد» فرع ماليزي أبرم في عام 2024 اتفاقاً تعهّد فيه برهن أصول لصالح شركة «إيبيكس إنتربرايز سوليوشنز» في سنغافورة كضمان في حال الإخلال بالتزامات تعاقدية.
وتُظهر بيانات الشركات في سنغافورة ارتباط «إيبيكس»، عبر شركة مالكة، بمجموعة «علي بابا القابضة»، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان.
في ذاك الحين، كانت انقضت مدة تولي هوانغ منصبها الإداري في «ميغاسبيد».
لكن السلطات في سنغافورة قالت إنها لا تزال تُعدّ من «المسيطرين الفعليين» على الشركة. ولـ«ميغاسبيد» شركة قابضة سنغافورية هي «سويفتدايتا» (Swiftdata).
ورجل الأعمال السنغافوري تان يونغ بونغ الذي سبق أن أدار شركات للطباعة والتصميم الغرافيكي، هو مدير في شركتي «ميغاسبييد» و«سويفتدايتا».
لم يُجب أحد عندما زارت «وكالة الصحافة الفرنسية» العنوان المسجّل لتان في شرق سنغافورة، فيما أمكن سماع نباح كلاب من خلف الباب.
وقال أحد المقيمين في الجوار «إنهم ودودون. أصادف السيدة أحياناً عند المصعد، لكن لم نرهم منذ أشهر».
«رجل نزيه»
في يونيو (حزيران) 2025، حضر محققون أميركيون إلى شركة «ميغاسبيد» في إطار «إجراءات التحقّق اللاحقة للشحن» بحضور هوانغ، وفق وزارة الداخلية السنغافورية التي لفتت إلى أن تلك كانت المرة الأولى التي تدرك فيها وجود تحقيق أميركي في القضية.
في ذاك اليوم، أخضعت الشرطة السنغافورية هوانغ لاستجواب وصادرت جواز سفرها.
في تلك الفترة كانت قد شوهدت هوانغ في أماكن عامة مع رئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ.
وشوهدا يتعانقان في عشاء أقيم إثر معرض «كومبيوتكس» (Computex) للتكنولوجيا في تايوان في أوائل عام 2024.
وأُطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ما خلصت إليه أجهزة الاستخبارات بشأن العلاقة بينهما قبل وقت طويل من تكشّف الفضيحة، لكنه قال، الأحد، إنه لا يأسف لعدم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك. وقال ترمب: «أعتقد أنه رجل نزيه». لكن الفضيحة أثارت مخاوف بشأن الأمن القومي.
وتخوض الصين والولايات المتحدة منافسة محتدمة على الريادة في قطاع ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره الثورة الصناعية المقبلة.
وتسيطر «إنفيديا» على نحو 90 في المائة من سوق الرقائق المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وقد فرضت الولايات المتحدة في عام 2022 قيوداً على بيع هذه الرقائق إلى الصين.
في السنوات الماضية، حضّ جنسن هوانغ ترمب على رفع تلك القيود. وعلى أي حال، يبدو أن القيود قد جرى الالتفاف عليها على نطاق واسع.
واشترت جامعة صينية على صلة وثيقة بقطاع الدفاع في البلاد مؤخراً رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي من تصميم شركة «إنفيديا»، بحسب إعلان شراء مؤرخ في 21 أكتوبر (تشرين الأول).
والجمعة، أعلنت ماليزيا أنها فتحت تحقيقاً حول أحد فروع مجموعة «ميغاسبيد إنترناشونال» بشأن احتمال تهريب رقائق للذكاء الاصطناعي إلى دول أخرى. وقالت «ميغاسبيد» إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لفحص مدى التزامها. وشدّدت على امتثالها لقوانين الرقابة على الصادرات الأميركية.
شبكة شركات
تشغل أليس هوانغ موقعاً محورياً في شبكة معقدة من الشركات، ترتبط بعدد كبير من الشركات الوهمية والمؤسسات الاستثمارية وكبرى شركات التكنولوجيا الصينية.
تورد سجلات الشركة المودعة في هونغ كونغ اسمها كمديرة لشركة «نانجينغ لينغشينغ تكنولوجي» (Nanjing Lingxing Technology) التي تدير منصة «تي 3» الشهيرة لخدمات طلب سيارات الأجرة في الصين.
ومن بين المستثمرين البارزين الآخرين في «نانجينغ لينغشينغ تكنولوجي» مجموعتا «علي بابا» و«تينسنت»، إضافة إلى شركات صناعة السيارات المدعومة من الدولة مثل «تشاينا فاو» و«دونغفينغ موتور غروب».
وتورد سيرة ذاتية نشرتها مؤسسة استثمارية صينية تفاصيل الصعود السريع لهوانغ في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في آسيا.
وتفيد السيرة بأنها شغلت منصباً رفيعاً في مصرف «إتش إس بي سي» قرابة عام 2012، ثم عملت في شركة «سيتيك سيكيوريتيز» وشركة «شنغهاي هيكسي إنفستمنت».
وتصفها سجلات الأعمال في سنغافورة بأنها مواطنة صينية تحمل جواز سفر هونغ كونغي.
وُلدت في مقاطعة هونان الصينية ودرست الإعلام في هونغ كونغ، بحسب المنصة الإخبارية «إتش كيه 01».
وكتب مراسل في التلفزيون الرسمي الصيني على منصة «ويبو» أنه عمل مع هوانغ في هذه الهيئة الإعلامية، ليحذف لاحقاً منشوره.
