محمود خليل ونشطاء يرفعون دعوى قضائية ضد جامعة كولومبيا بسبب المضايقات المستمرة لنشاطهم المؤيد للفلسطينيين

رفع الناشط الطلابي محمود خليل ونشطاء آخرون مؤيدون للفلسطينيين دعوى قضائية على جامعة كولومبيا اليوم الاثنين، متهمين الجامعة بالتجاهل المتعمد للمضايقات المستمرة التي تعرضوا لها على مدى سنوات بسبب نشاطهم في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأصبح خليل رمزا لحملة القمع التي شنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين بعد أن اعتقله موظفو الهجرة الأميركيون في مارس (آذار) 2025 في ردهة سكنه الجامعي، على الرغم من أنه كان مقيما دائما قانونيا — أو حامل بطاقة خضراء — ولم يتهم بارتكاب أي جريمة.

وجاء في الدعوى التي رفعها خليل ومجموعة العمل من أجل فلسطين بكلية الشؤون الدولية والعامة ورئيسها محمد زبيري أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن، أن جامعة كولومبيا انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي من خلال تقاعسها عن حماية الطلاب من التهديدات وكشف المعلومات الشخصية وأشكال المضايقة الأخرى على أساس أصلهم العربي أو الإسلامي المفترض أو دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين.

ولا تزال الحرب في غزة تثير جدلا حادا في الجامعات، ومنها كولومبيا، حيث أُغلق الممر المركزي للمشاة عبر الحرم الجامعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، في محاولة من الجامعة لتحقيق التوازن بين مخاوف السلامة والرغبة في مزيد من الحياة الطبيعية والانفتاح.

وقال خليل في مؤتمر صحفي بجامعة كولومبيا للإعلان عن الدعوى القضائية إن الجامعة أظهرت «تعصبا ضد الفلسطينيين» متجذرا في كل قسم ومدعوما من مجلس أمنائها. وأضاف «نرفع هذه الدعوى القضائية لأنه يجب ألا يمر أي طالب، بغض النظر عن خلفيته، بالجحيم الذي عشناه في جامعة كولومبيا طوال هذه السنوات».

ورفضت جامعة كولومبيا التعليق على الدعوى القضائية، لكن متحدثة باسمها قالت «تهيئة بيئة جامعية يشعر فيها كل فرد من أفراد مجتمعنا بالترحيب والدعم والأمان أمر أساسي لهويتنا كجامعة. وهي أيضا مسؤولية نأخذها على محمل الجد».

«مخاطر أمنية»

وقال خليل إنه بدأ في الإبلاغ عن المضايقات خلال الفصل الدراسي في ربيع 2023، قبل عدة أشهر من دخول إسرائيل في حرب في غزة. وأشارت الدعوى إلى أنه بدلا من التحقيق في حالات المضايقات المبلغ عنها، تعاملت جامعة كولومبيا مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أنها «مخاطر أمنية» وعدلت سياساتها بحيث تعامل أي انتقاد داخل الحرم الجامعي لسلوك إسرائيل العسكري أو الحكومي على أنه يستوجب فرض عقوبات تأديبية.

وجاء في الدعوى «تقاعس المدعى عليهم عن الاستجابة للبلاغات المشروعة التي قدمها السيدان خليل وزبيري وأعضاء آخرون في مجموعة العمل من أجل فلسطين بشأن المضايقات والعنف المستمرين والإجراءات الانتقامية التي اتخذوها بنشاط ردا على هذه البلاغات، عرض أعضاء مجموعة العمل من أجل فلسطين لخطر التعرض للعنف وتسبب في ضرر مستمر ومتواصل».

وأدت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا إلى انقسام الجامعة، حيث أيد الكثيرون المتظاهرين، بينما قال آخرون إنهم شعروا بعدم الأمان أو اعتبروا بعض الأنشطة معادية للسامية. وأدت هذه الاحتجاجات إلى انتشار ما يسمى بمخيمات التضامن في عشرات الجامعات، وإلى استقالة رئيسة جامعة كولومبيا.

ترحيل محتمل

خليل مواطن جزائري ولد في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وأمضى 104 أيام في سجن بولاية لويزيانا عقب اعتقاله، ما حال دون حضوره ولادة طفله الأول، قبل أن يفرج عنه بكفالة.

ولا يزال خليل يواجه احتمال الترحيل، بعد أن قضت محكمة استئناف اتحادية في فيلادلفيا بأن قاضي المحكمة الجزئية لم يكن له اختصاص عندما أمر بالإفراج عن خليل من الحجز العام الماضي. وكان خليل طالب دراسات عليا بكلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

ورفع خليل أيضا دعوى قضائية على جامعة كولومبيا في مارس (آذار) 2025، بعد أقل من أسبوع من اعتقاله، للطعن على قيام الجامعة بالكشف عن السجلات التأديبية للطلاب إلى إحدى لجان مجلس النواب.