قضية دينا عزت تكشف فجوة الثقة بين المصريين والمؤسسات الرسمية

مازالت قضية الشابة المصرية دينا عزت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بقوة. فقد ظهرت دينا، قبل أيام، في مقطع مصور اتهمت فيه عناصر أمنية من قسم شرطة أول مدينة نصر المصرية باقتحام شقتها والقبض على زوجها و"الاستيلاء على أموال ومشغولات ذهبية تخص الأسرة". وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قالت إن الواقعة جاءت بعدما رفض زوجها يوسف عبدالسميع، المعروف باسم "يوسف السوري"، دفع إتاوة مالية لأحد أفراد الشرطة.

لكن وزارة الداخلية المصرية سارعـت إلى نفي تلك الاتهامات بشكل قاطع. وقالت في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، ومن بنيها منصتها على موقع "إكس"، إن التحريات أظهرت "عدم صحة تلك الادعاءات"، مقدمة رواية مختلفة تماماً. وبحسب البيان، فإن زوج دينا أُلقي القبض عليه "متلبساً بتعاطي مواد مخدرة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش"، كما اعترف بالاتجار بالمخدرات.

من قضية فردية إلى نقاش حول الثقة

لم يقتصر الجدل على الروايتين المتناقضتين. فخلال ساعات تحولت القضية إلى مادة نقاش واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم المتابعون بين من صدق رواية دينا ومن تبنى رواية الداخلية. ثم ازدادت القضية زخماً بعد القبض على دينا نفسها، لتتحول من واقعة جنائية محل نزاع إلى قضية رأي عام.

وربما لا تكمن أهمية القضية في تفاصيلها وحدها، بقدر ما تكمن في ردود الفعل التي أثارتها. فبعيداً عن السؤال المتعلق بصحة هذه الرواية أو تلك، برز سؤال آخر أكثر أهمية: لماذا يميل قطاع واسع من المصريين إلى التشكيك في الرواية الرسمية بمجرد صدورها؟

انقسام يعكس فجوة أعمق

أظهرت ردود الفعل على القضية اتساع فجوة الثقة بين قطاع من الرأي العام والمؤسسات الرسمية. ففي الوقت الذي رأى فيه مؤيدو كلام دينا أن ظهورها العلني وتوجيهها اتهامات مباشرة لجهاز أمني يمنحان روايتها قدراً من المصداقية، اعتبر آخرون أن التعاطف الشعبي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأدلة والتحقيقات القضائية، وأن الاتهامات المتداولة عبر الإنترنت لا تتحول تلقائياً إلى حقائق.

لكن اللافت أن عدداً كبيراً من المتابعين بدا مستعداً لتصديق رواية فرد أكثر من تصديق بيان صادر عن مؤسسة رسمية. وهنا تحديداً تكمن دلالة القضية.

واقعة خالد سعيد تعود للأذهان

يصعب فهم هذا التشكيك المستمر دون العودة إلى محطات تركت أثراً عميقاً في ذاكرة المصريين. ولعل قضية الشاب السكندري خالد سعيد عام 2010 تبقى المثال الأكثر حضوراً. ففي ذلك الوقت تبنت السلطات رواية تعرضت لتشكيك واسع، قبل أن تتحول القضية لاحقاً إلى أحد أبرز رموز الغضب الشعبي ضد ممارسات الشرطة، وإلى واحدة من القضايا التي مهدت لاحتجاجات يناير/ كانون الثاني 2011.

وخلال الساعات الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات ومنشورات لصورة خالد سعيد إلى جنب صورة دينا، ومنهم المخرج خالد يوسف الذي كتب على صفحته في فيسبوك:

"بعيدا عن صحة الواقعة وحقيقتها، فذلك شأن جـهات التحقيق (النيابة والمحكمة)،ولكن اللافت هنا هو أن اتجاهات الرأي العام تميل بشكل كاسح لتصديق الزوجة، مثلما مال الرأي العام سنة 2010 لتصديق رواية أهل "خالد سعيد" وتكذيب رواية الضابط".

ومنذ ذلك الحين ترسخت لدى كثير من المصريين قناعة مفادها أن البيانات الرسمية ليست دائماً الكلمة الأخيرة، وأن من الضروري البحث عن روايات أخرى ومصادر إضافية قبل تبني أي رواية رسمية.

ولا يعني ذلك بالضرورة صحة كل ما يُنشر على الإنترنت، لكنه يفسر جانباً من الحذر الذي بات يميز تعامل كثيرين مع البيانات الحكومية.

في هذا السياق أيضا يقول الباحث السياسي المصري عمار علي حسن في صفحته على فيسبوك:

"في واقعة "دينا عزت" من المفيد جدا لوزارة الداخلية أن تحلل في عمق وتجرد ردود أفعال الناس على بيانها. وعلى ما فاض به صناع المحتوى التابعين للسلطة السياسية من هجمات مرتدة شهدتها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تطرح السؤال: لماذا لا تصدقنا الأغلبية الكاسحة من الشعب؟

وما أسباب ذلك؟ وهل يمكن علاج هذه المشكلة العويصة؟".

ويضيف بالقول: "في الوقت نفسه، وعلى التوازي، بل أسبق بخطوة. من المفيد للسلطة السياسية في أعلى مستوياتها أن تنشغل بهذه الأسئلة وإجاباتها وقبلها السؤال الجوهري: ألم يكن من الضروري والقانوني سؤال (الضابط أحمد) عما يفعل؟".

نهاية احتكار الرواية

كما تغيرت البيئة الإعلامية نفسها بصورة جذرية، ففي الماضي كانت الدولة والإعلام التقليدي يمتلكان القدرة شبه الكاملة على تقديم الرواية الأولى للأحداث. أما اليوم فأصبح أي شخص قادراً على مخاطبة ملايين الأشخاص عبر هاتفه المحمول.

ولهذا لم تعد معركة كسب الرأي العام تدور حول الوقائع وحدها، بل حول الرواية الأكثر قدرة على الإقناع. فمقطع مصور لشخص يروي ما حدث له قد يكون أكثر تأثيراً لدى الجمهور من بيان رسمي مكتوب، حتى لو لم يقدم أدلة إضافية.

وقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في تكريس هذا التحول، إذ لم يعد المواطن متلقياً للرواية الرسمية فحسب، بل أصبح منتجاً للروايات ومشاركاً في تداولها وتفسيرها.

أزمة ثقة أم أزمة معلومات؟

مع ذلك، قد يكون من الخطأ تفسير كل شيء على أنه فقدان للثقة في الشرطة وحدها. فالتشكيك لم يعد يقتصر على المؤسسات الحكومية، بل امتد أيضاً إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي نفسها. وفي عالم تتدفق فيه المعلومات والادعاءات بسرعة غير مسبوقة، بات كثير من الناس يتعاملون مع جميع الروايات بمنطق الشك.

لذلك لا يعني التشكيك في رواية الداخلية بالضرورة تصديق رواية دينا، كما لا يعني تبني الرواية الرسمية نفي كل علامات الاستفهام المحيطة بالقضية. فالكثيرون يجدون أنفسهم ببساطة عالقين بين روايتين متناقضتين، من دون امتلاك أدوات مستقلة للتحقق.

كيف أصبحت الشكوك هي القاعدة؟

ربما تكشف التحقيقات مستقبلاً حقيقة ما جرى، وربما تثبت صحة إحدى الروايتين أو تكشف أن الواقع أكثر تعقيداً مما يظهر حالياً.

لكن المؤكد أن قضية دينا عزت تجاوزت حدود الخلاف على واقعة محددة. فهي أعادت إلى الواجهة نقاشاً قديماً ومتجدداً حول الثقة في المؤسسات الرسمية، وحدود تأثير السوشيال ميديا، وقدرة الدولة على إقناع مواطنيها عندما تتضارب الروايات.

وفي هذا السياق، قد لا يكون السؤال الأهم من كان على حق في هذه القضية، بل لماذا أصبح كثير من المصريين يبحثون تلقائياً عن رواية أخرى كلما صدرت رواية رسمية. فالإجابة عن هذا السؤال ربما تكون أكثر أهمية من القضية نفسها.