أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة. واسترجع سانشيز لحظة تتويج المنتخب الإسباني بلقب المونديال في الولايات المتحدة، واصفاً مشهد تسليم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الكأس لإسبانيا بأنه كان بمنزلة «نشوة سياسية حقيقية». وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الخلاف حول الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2030، ما بين إسبانيا والمغرب.
وفي حديثه لمحطة «لا سيبتيما» الإسبانية، دافع سانشيز عن ملف الترشح المشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة نسخة عام 2030 بكأس العالم، مؤكداً أن المبادرة الأصلية انطلقت من الدولتين الإيبيريتين. وقال رئيس الوزراء الإسباني، بحسب تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»: «صحيح أن دولتين هما من أطلقتا هذه الفكرة: إسبانيا والبرتغال، نظراً لأن الدور قد حان على أوروبا لاستضافة البطولة، ثم أضفنا إليها دولة المغرب».
وفي محاولة لطمأنة الرأي العام الإسباني، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية منح استضافة المباراة النهائية للمغرب، شدد سانشيز على أن «إسبانيا سوف تستضيف أكبر عدد من مباريات كأس العالم مقارنة بأي دولة أخرى». واستعاد سانشيز ذكرى تتويج إسبانيا بكأس العالم في صيف العام الحالي بالولايات المتحدة بحماس بالغ، مستخدماً ذلك التعبير الشخصي للغاية لوصف تلك اللحظة التاريخية. ومع تطلعه لاستضافة البطولة المقبلة على الأراضي الإسبانية، أوضح سانشيز رغبته في تكرار التاريخ، حيث اختتم حديثه قائلاً: «لقد فزنا في جنوب أفريقيا، وكذلك في نيويورك، والآن حان دورنا لنتوج باللقب في إسبانيا عام 2030، أليس كذلك؟ هذا أمر يخص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإسبانيا هي الدولة التي ستستضيف أكبر عدد من المباريات».
جاءت هذه التصريحات في وقت بدأت تزداد فيه التوترات والتكهنات حول المكان الذي سيقام فيه نهائي مونديال عام 2030، حيث يخشى الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن ينتهي المطاف بإقامة المباراة الحاسمة في المغرب.
وكشف الإعلامي الإسباني خوانما كاستانيو، عبر برنامج «إل بارتيدازو دي كوبي»، أن الضغوط التي قد يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ربما تكون حاسمة في منح الدولة الأفريقية حق استضافة المباراة. في إشارة إلى المغرب. وفي ظل هذه الأجواء، طرح ألبرتو نونيز فيخو، زعيم «حزب الشعب» المعارض، فكرة مثيرة للجدل. ووفقاً للبرنامج نفسه، فإنه يدرس طرح مقترح خلال حملته الانتخابية يقضي بانسحاب إسبانيا تماماً من استضافة البطولة، في حال رفض (فيفا) منحها حق استضافة المباراة النهائية.
ويتناقض هذا الموقف بشكل صارخ مع التوجه الرسمي للاتحاد؛ إذ استبعد رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، في تصريحات لبرنامج «إل بارتيداسو دي كوبي»، أي احتمالية للانسحاب، داعياً إلى التحلي بالهدوء على المستوى المؤسسي، والالتزام بالتعهدات التي قُطعت بالفعل. وصرح لوزان: «لقد وقّعت إسبانيا اتفاقيات مع الدول الأخرى، ومع (فيفا)، ومع الحكومة، من أجل تنظيم النسخة المقبلة لكأس العالم».
عبر «تدريب الأطباء، وتقديم خدمات علاجية عن بُعد، وإرسال سيارات إسعاف مجهزة»، تنفذ الحكومة المصرية خطة لدعم القطاع الصحي في غزة.
والتقى وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، الثلاثاء، نظيره الفلسطيني ماجد أبو رمضان لبحث تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية كافة، والاتفاق على تنفيذ خطة لنقل الخبرات والتجارب المصرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني، بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الصحة المصري خلال اللقاء «عمق وترابط العلاقات الشقيقة بين مصر وفلسطين، وحرص الدولة المصرية على تقديم جميع سبل الدعم لمساندة الشعب الفلسطيني في أزمته الحالية»، بينما أشاد وزير الصحة الفلسطيني بـ«الجهود المصرية وموقفها الإنساني تجاه دولته».
وبحسب إفادة لوزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في مصر حسام عبد الغفار إن الاجتماع شهد «الاتفاق على تنفيذ آلية لاستقبال الأطباء الفلسطينيين بمختلف التخصصات لتدريبهم داخل المستشفيات المصرية، وبحث إمكانية تزويد الجانب الفلسطيني بسيارات إسعاف مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، ومناقشة (التطبيب عن بُعد) بوصفه من التقنيات الملحة حالياً في قطاع غزة لتسريع تشخيص المرضى، واتخاذ الإجراء العلاجي المناسب، إضافة إلى دعم ملفي الأورام والأدوية».
يأتي هذا في وقت يواصل فيه «الهلال الأحمر المصري» جهوده الإغاثية لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي، من خلال توفير مستلزمات الشتاء الأساسية، وفي مقدمتها الخيام والبطاطين والملابس الشتوية، للمساهمة في تخفيف معاناة الأسر المتضررة، وتوفير مأوى بديل يحميها من قسوة الظروف الجوية.
وأعلن «الهلال المصري»، الثلاثاء، إطلاق قافلة «زاد العزة... من مصر إلى غزة» رقم 309 محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.
ووفق بيان «الهلال» تجاوزت حمولة القافلة 309 أكثر من 2,527 طناً من المساعدات المتنوعة، شملت الدقيق، والسلال الغذائية، والمستلزمات الإغاثية، والمواد الطبية، والأدوية العلاجية، فضلاً عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.
ويؤكد «الهلال الأحمر المصري» أنه يواصل وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية، وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.
والاثنين، استقبل «الهلال المصري» الدفعة 98 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين للعلاج على معبر رفح، كما ودع المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.
لا تزال قضية إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر تثير الجدل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث بات الموقف الأوروبي من هذه الخطوة يلامس حدود أزمة دبلوماسية مع نيامي، في وقت أكدت فيه الجزائر أن هذا التحرك يندرج في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، وأعمال التخريب في المنطقة.
فبعد نحو 10 أيام من مطالبة المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، بتقديم «توضيحات» حول القرار الذي أعلنته الجزائر رسمياً في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمتعلق بنشر جيشها في شمال النيجر، استقبل رئيس الوزراء النيجري محمد الأمين زين، أمس (الاثنين)، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى النيجر بالنيابة، أولاي فوينما، لمساءلته حول ما وصفته السلطات النيجرية بـ«التصريحات المتعالية وغير المقبولة»، حسبما أوردته وكالة الأنباء النيجرية الرسمية.
وأكدت النيجر أنها «ليست بحاجة إلى الحصول على إذن من بروكسل لممارسة سيادتها»، مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم «توضيحات بشأن تدخلاته المتكررة والمسيئة».
بدأت الجزائر نشر وحداتها العسكرية بالجارة الجنوبية في 26 من الشهر الماضي، أي بعد يوم واحد من تصويت برلمان البلاد على إخطار من الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، في خطوة تُعد الأولى منذ المشاركة في حرب رمضان 1973.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان الجزائر أن الهدف من نقل جيشها خارج الحدود «حماية المصالح المشتركة في قطاع الطاقة». وأمس (الاثنين) خاض رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، في القضية، خلال زيارة منشأة عسكرية غربي البلاد؛ حيث أكد أن القرار «يعكس إرادة الجزائر والنيجر، ووعيهما بأهمية حماية الاستثمارات والمنشآت الطاقوية المشتركة، لا سيما في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، من نشاطات إرهابية وتخريبية ذات امتدادات إقليمية ودولية».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من الجزائر على تصريحات المسؤول الأوروبي، في حين نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد الماضي، عن «مصدر مأذون»، تأكيده أن السلطات الجزائرية «لم تتلقَّ أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة، كما لم تسجَّل أي مراسلات رسمية، أو خطوات دبلوماسية تتوافق مع التصريحات المنسوبة إلى المتحدث الأوروبي»، موضحة أن مثل هذا الطلب، إن وُجِّه إلى الجزائر: «من شأنه أن يشكل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد».
وحسب صحيفة «الوطن» الجزائرية: «تندرج الشراكة بين الجزائر ونيامي ضمن إطار مؤسساتي متين ومتنوع، بعيداً عن الاقتصار على الاحتياجات العملياتية والظرفية»، مؤكدة أنه «يُنظر إلى التقارب الاستراتيجي بين الجزائر والنيجر على المستوى القاري باعتباره انعكاساً لمرحلة جديدة من النضج الجيوسياسي».
