مدَّد قاضٍ اتحادي قرار السماح لصحافيِّي شبكتَي «سي إن إن» و«إم إس ناو» وصحيفة «بوليتيكو»، بدخول البيت الأبيض، بعدما قضى أمس (الثلاثاء) بأن الرئيس دونالد ترمب خالف القانون على الأرجح حين حاول منعهم، في أحدث حكم قضائي ضده، ضمن النزاع المتعلق بحرية الصحافة.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية تيموثي كيلي قراراً مكتوباً، يشرح بالتفصيل أمره الطارئ الصادر في 24 سبتمبر (أيلول)، والذي أعاد للصحافيين حق الدخول.
وكانت المؤسسات الإعلامية والجماعات المدافعة عن حرية الصحافة قد اتهمت ترمب باتخاذ إجراءات غير دستورية ضد صحافيين، بسبب تغطيات إعلامية لا تروق له.
ومنح الأمر الذي أصدره كيلي الشهر الماضي صحافيِّي «سي إن إن» و«إم إس ناو» و«بوليتيكو» دخولاً مؤقتاً إلى مجمع البيت الأبيض.
أعلن مدّعون أميركيون فيدراليون، الثلاثاء، توقيف شخصين ومصادرة أكثر من 180 جهاز كمبيوتر في إطار عملية تفكيك مخطط كوري شمالي مزعوم يهدف إلى تحقيق أرباح من خلال العمل عن بُعد في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت وزارة العدل الأميركية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أنها فتشت «أكثر من 40 موقعاً يُشتبه في كونها (مزارع أجهزة كمبيوتر محمولة) في أنحاء ولاية تكساس»، وهي مواقع درّت على بيونغ يانغ أكثر من 3 ملايين دولار من خلال خداع أرباب عمل أميركيين لتوظيف مواطنين كوريين شماليين.
وإلى جانب الأميركيَين اللذين قبض عليهما في أوهايو وبنسلفانيا بتهم تتعلق بغسل الأموال وسرقة الهوية، وجهت السلطات اتهامات إلى 14 شخصا في إطار عملية «لون ستار راوند أب»، من بينهم 10 يقيمون في الصين.
وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام لشؤون الأمن القومي: «يستخدم نظام كوريا الشمالية برامجه الواسعة النطاق لتوظيف أشخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف جمع إيرادات لأغراض غير مشروعة بما فيها تطوير أسلحة قد تستهدف في نهاية المطاف الولايات المتحدة أو حلفاءها».
وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها جهات إنفاذ القانون وتستهدف «مزارع أجهزة كمبيوتر محمولة» موجودة في الولايات المتحدة، وهي منشآت تضم أجهزة كمبيوتر متعددة تُستخدم لتوليد إيرادات غير مشروعة لصالح الحكومة الكورية الشمالية.
وفي أبريل (نيسان)، حُكم على أميركيَين بالسجن لقيامهما بإنشاء منشآت مماثلة كان بإمكان أفراد في الخارج، لا سيما في كوريا الشمالية، الاتصال بها عن بُعد منتحلين صفة متخصصين في تكنولوجيا المعلومات مقيمين في الولايات المتحدة.
ندّد 12 سيناتوراً أميركياً بينهم 6 جمهوريين، الثلاثاء، بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب لشراء الديزل الروسي، واصفين إياه بأنه «خيانة للشعب الأوكراني»، ما يزيد الضغوط على واشنطن للتراجع عن رفع العقوبات المفروضة على موسكو.
وكتب هؤلاء المشرعون في رسالة علنية وجهوها إلى ترمب: «الاتفاق الذي أبرمتموه مع الرئيس فلاديمير بوتين في 9 أكتوبر/تشرين الأول لن يفضي إلى نتائج عادلة، ولن يعود بالنفع على الأميركيين أيضاً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
واعتبروا أن الرفع المرتقب للعقوبات الأميركية على صادرات الديزل الروسي «لا يؤدي إلا إلى تمكين بوتين من زيادة تمويل آلة الحرب الخاصة به».
وأضافوا أن «منح موسكو إمكان بيع الديزل الروسي بحرّية في الأسواق العالمية يضر بالمصالح الأمنية الأميركية ويُعد خيانة للشعب الأوكراني».
كذلك، ذكّروا في رسالتهم بأن الكونغرس أقرّ أخيراً حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وبالتالي دعوا ترمب إلى «ممارسة ضغوط اقتصادية على روسيا وعلى الأطراف الرئيسية المتواطئة في هذه الحرب، ولا سيما الصين»، بهدف تعزيز موقف الرئيس الأميركي في المفاوضات الرامية إلى «وضع حد سريع لهذا النزاع المدمّر».
وجاء إعلان دونالد ترمب، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع موسكو لرفع بعض العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، قبل أقل من شهر من انتخابات منتصف الولاية التي قد تكلِّف الملياردير الجمهوري أغلبيته في الكونغرس بسبب قضية كلفة المعيشة، خصوصاً أسعار الوقود.
