تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو الثلاثاء، كما تقلّص الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات مجدداً من أعلى مستوى سجله الجمعة الماضي، في وقت يقيّم فيه المستثمرون ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في علاوة المخاطر على السندات الفرنسية قد تجاوزت حدودها وبوتيرة سريعة للغاية.
وارتفعت تكاليف الاقتراض الفرنسية بشدة خلال الأسابيع الأخيرة، واتسع الفارق في العائد مع ألمانيا، الجمعة، إلى أوسع مستوى له منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2011، وسط مخاوف بشأن تدهور الوضع المالي في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وفق «رويترز».
وهدأت موجة البيع في سوق السندات قليلاً هذا الأسبوع، إذ تراجع الفارق، الذي يقيس علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية بدلاً من الألمانية، إلى 135 نقطة أساس. وكان الفارق قد سجل الجمعة أعلى مستوى له في 15 عاماً عند 158 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تقدم فرنسا رسمياً مشروع موازنتها لعام 2027 الثلاثاء، فيما تستعد مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة مارين لوبان لعرض خطط لخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 25 مليار يورو (28 مليار دولار) سنوياً.
وقال كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في أدوات الدخل الثابت لدى «بي جي آي إم»، غييرمو فيليسيس: «لم تُظهر فرنسا قط التزاماً ثابتاً بضبط أوضاع المالية العامة. وهذا ما يتعين أن يحدث الآن».
وأضاف: «أياً كان من يقود فرنسا، سيتعين عليه بطريقة ما التوصل إلى أرضية مشتركة داخل البرلمان الفرنسي لتحقيق ضبط مالي يتجاوز بكثير كل ما رأيناه من فرنسا من قبل».
وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن اضطرابات سوق السندات لم تصل بعد إلى مرحلة تستدعي التفكير في استخدام أدوات السياسة النقدية التي يملكها البنك المركزي الأوروبي لتحقيق استقرار تكاليف الاقتراض.
وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 4.792 في المائة الثلاثاء، فيما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 3.439 في المائة.
تراجع توقعات رفع الفائدة من «المركزي الأوروبي»
دفعت الاضطرابات في سوق السندات المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 80 في المائة لرفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وكانت الأسواق تتوقع في السابق ثلاثة ارتفاعات إضافية على الأقل بحلول اجتماع مارس (آذار)، لكنها باتت تسعّر الآن رفعاً واحداً بشكل كامل، مع احتمال يبلغ نحو 80 في المائة لرفع ثانٍ.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، الاثنين، إن الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض يمثّل أحد العوامل التي قد تضغط على الاقتصاد من خلال الحد من الطلب، ما يقلّل حجم الإجراءات التي يحتاج إليها البنك المركزي لاحتواء ضغوط الأسعار.
وقال رئيس أبحاث أسعار الفائدة والائتمان لدى «كومرتس بنك»، كريستوف ريغر: «بوجه عام، يبدو أن معظم أعضاء البنك المركزي الأوروبي أصبحوا أقل ميلاً إلى التشدد، لكنهم يقللون إلى حد كبير تعليقاتهم بشأن أسواق السندات».
وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بدرجة كبيرة بتغيرات توقعات السياسة النقدية، نقطتي أساس إلى 3.037 في المائة.
ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى قرب أعلى مستوياتها يوم الثلاثاء، بدعم من المكاسب القوية لسهم «جينماب» التي قادت صعود أسهم قطاع الرعاية الصحية، في حين تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو بعد موجة ارتفاع مدفوعة بالمخاوف المالية والتضخمية.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة إلى 638.41 نقطة بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل ثالث جلسة متتالية من المكاسب، وفق «رويترز».
وقفز سهم «جينماب» بنسبة 7.6 في المائة، ليتصدر مكاسب مؤشر «ستوكس 600»، بعدما أظهرت دراسة متقدمة أن مزيج علاج سرطان الدم الذي طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية بالتعاون مع شركة الأدوية الأميركية «أبفي» خفّض مخاطر تطور المرض أو الوفاة.
وارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوسع بنسبة 1.6 في المائة.
وتتجه الأنظار في وقت لاحق الثلاثاء إلى بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، ومسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» للقطاع الخاص في بريطانيا، اللذَين قد يقدمان مؤشرات على مستويات إنفاق المستهلكين في المنطقة ونشاط الاقتصاد البريطاني.
واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له في 17 شهراً، متأثراً بحالة عدم اليقين السياسي بعد أن دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وفي فرنسا، تسعى الحكومة إلى تمرير موازنة 2027 غير الشعبية لخفض عجز الموازنة، ما أدى إلى موجة بيع واسعة في سوق السندات.
ومع ذلك، تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو بعدما لامست الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها في عدة عقود.
وفي أسهم أخرى، ارتفع سهم شركة «تكنوبروب» الإيطالية بنسبة 2.3 في المائة، بعدما بدأ «جيه بي مورغان» تغطيته للسهم بتوصية «زيادة الوزن».
