تسارع التضخم في أستراليا خلال أغسطس (آب)، مع ارتفاع تكاليف الوقود واستمرار اتساع ضغوط الأسعار، في مؤشر إلى أن موجة رفع أسعار الفائدة هذا العام لم تُضعف التضخم بالقدر الكافي، ما يعزز احتمالات مواصلة البنك المركزي تشديد سياسته النقدية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري 0.4 في المائة خلال أغسطس مقارنة بالشهر السابق، مدفوعاً بقفزة بلغت 14.8 في المائة في أسعار الوقود نتيجة ارتفاع أسعار النفط وانتهاء تأثير الإعفاءات الضريبية الحكومية.
ورغم أن الزيادة الشهرية جاءت دون توقعات بلغت 0.5 في المائة، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4 في المائة من 3.5 في المائة في يوليو (تموز)، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي الأسترالي بين 2 و3 في المائة.
واستقر مقياس التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض العناصر المتقلبة، عند 3.6 في المائة على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي، بعدما ارتفع 0.2 في المائة خلال أغسطس. ولم يظهر هذا المقياس تباطؤاً منذ بدء البنك المركزي دورة التشديد النقدي في فبراير (شباط).
ويأتي ذلك بعد أن رفع البنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء سعر الفائدة إلى 4.6 في المائة، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، في رابع زيادة له منذ بداية العام، ليرفع إجمالي التشديد النقدي خلال 2026 إلى نقطة مئوية كاملة.
وأدى صدور البيانات، التي جاءت أقل قليلاً من توقعات الأسواق، إلى تراجع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 0.6974 دولار أميركي، كما انخفض عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات 5 نقاط أساس إلى 4.925 في المائة.
وتراجعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ انخفضت احتمالات الخطوة إلى نحو 20 في المائة، مقارنة بـ35 في المائة قبل صدور البيانات، بينما لا يزال رفع إضافي بحلول مارس (آذار) المقبل مسعّراً بالكامل تقريباً.
وقال فراز سيد، كبير الاقتصاديين لدى «سيتي»، إن الأسواق تقلل من مخاطر رفع الفائدة مجدداً في نوفمبر، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً بما يكفي لدفع البنك المركزي إلى مواصلة التشديد.
وأضاف أن البنك لا يستطيع توقع عودة التضخم إلى مستهدفه خلال الأشهر الستة المقبلة، وأن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع أكثر للحد من توقعات التضخم، مقدراً أن يبلغ سعر الفائدة النهائي 4.85 في المائة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المساكن الجديدة 5.4 في المائة خلال أغسطس على أساس سنوي، مع انتقال ارتفاع تكاليف البناء إلى المشترين، فيما قفزت أسعار الكهرباء 13.2 في المائة.
في المقابل، جاءت مفاجآت التضخم النزولية من الملابس والسفر، مع تراجع الطلب على السفر الداخلي بعد انتهاء فترة العطلات المدرسية.
وتشدد أستراليا سياستها النقدية بوتيرة أسرع من عدد من الاقتصادات الكبرى، بعدما أدت ثلاثة تخفيضات للفائدة في 2025 إلى زيادة الضغوط التضخمية المحلية.
ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران من مخاطر استمرار التضخم لفترة أطول، بعدما ظل التضخم الأسترالي أعلى من المستوى المستهدف على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقالت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين لدى «ويستباك»، إن رفع الفائدة في نوفمبر أصبح السيناريو الأساسي في غياب تسوية مستدامة للصراع في الشرق الأوسط أو تطور آخر يؤدي إلى انخفاض كبير في توقعات تكاليف الطاقة في أستراليا.
ومن شأن مواصلة رفع الفائدة أن تزيد الضغوط على سوق الإسكان وحائزي القروض العقارية. وتراجعت أسعار المنازل بالفعل 8 في المائة في سيدني و7 في المائة في ملبورن منذ بداية العام، وفق بيانات «كوتاليتي».
يتجه الدولار الأربعاء لتحقيق أكبر مكسب شهري أمام اليورو في 14 شهراً، مدعوماً بقوة الاقتصاد الأميركي وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة، في مقابل ضغوط الطاقة والدين التي تثقل الاقتصاد الأوروبي.
وتراجع اليورو الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025 عند 1.1312 دولار، قبل أن يتداول قرب 1.1339 دولار في التعاملات الآسيوية الأربعاء. ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب تقارب 2.5 في المائة أمام العملة الأوروبية خلال سبتمبر (أيلول)، في طريقه لتسجيل ارتفاع فصلي ثالث على التوالي.
كما دفع صعود الدولار الدولار الأسترالي إلى ما دون مستوى 70 سنتاً للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس، بعدما تراجع إلى 0.6959 دولار، وهو أدنى مستوى في تسعة أسابيع، عقب صدور بيانات التضخم الأسترالية التي جاءت أقل قليلاً من التوقعات.
وقال برنت دونيلي، رئيس تداول العملات الأجنبية لدى شركة «سبكترا ماركتس»، إن الاقتصاد الأميركي «يعمل بوتيرة قوية»، في حين تواجه أوروبا مخاوف تتعلق بالطاقة والدين والسياسة الفرنسية، إلى جانب تحديات في سباق الذكاء الاصطناعي.
وكانت أسعار الغاز الأوروبية القياسية قد قفزت في وقت سابق من الشهر إلى أعلى مستوياتها منذ 2022، بينما تتعرض الأسواق الفرنسية لضغوط بفعل أزمة الدين والجمود السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
واتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى أكثر من 115 نقطة أساس، وهو أوسع مستوى منذ 2012، ما يعكس اتساع الضغوط على الأصول الفرنسية.
وتترقب الأسواق الأربعاء صدور مقياس التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، لكن الأنظار تتجه بصورة أكبر إلى تقرير الوظائف الأميركية المقرر صدوره الجمعة.
ومن شأن بيانات وظائف قوية أن تعزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وبالتالي تدعم الدولار.
إلا أن هذه التوقعات تعرضت لبعض التراجع بعد تصريحات جون وليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الذي قال إنه «لا حاجة إلى الاستعجال» في رفع أسعار الفائدة. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 3.5 نقطة أساس، بينما تراجعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة في الشهر المقبل إلى نحو 50 في المائة من 71 في المائة.
وفي مقابل الدولار، تراجع الين بنحو 2 في المائة خلال سبتمبر، لكنه ارتفع خلال الربع الثالث بنحو 3.8 في المائة، مسجلاً في التعاملات الآسيوية أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 156.38 ين للدولار.
كما سجل الدولار أعلى مستوى في 16 شهراً ونصف الشهر أمام الفرنك السويسري عند 0.8358 فرنك، بينما استقر الدولار النيوزيلندي قرب 0.5645 دولار بعد هبوطه الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتجه العملة الصينية لتحقيق مكاسب فصلية سابعة متتالية أمام الدولار، في آخر جلسة تداول قبل عطلة الصين الممتدة من الأول إلى السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
تراجعت أسعار الذهب الأربعاء، متجهة إلى تسجيل خسارة شهرية تتجاوز 6 في المائة، مع تزايد ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي قد تعزز توقعات أسعار الفائدة وتحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.
وانخفض الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 4170.63 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:50 بتوقيت غرينتش، متجهاً إلى أكبر تراجع شهري منذ فترة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 4201.90 دولار.
ويتجه الدولار بدوره لتحقيق مكاسب شهرية، ما يزيد تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأميركية على حائزي العملات الأخرى.
وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، في وقت لاحق الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة.
وقال توني ساج، الرئيس التنفيذي لشركة «كريتيكال ميتالز»، إن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ستكون «اختباراً مهماً للذهب»، نظراً إلى تأثيرها المحتمل على توقعات السياسة النقدية وعوائد سندات الخزانة والدولار.
وأضاف أن قراءة أضعف للتضخم قد تدعم الذهب وتفتح المجال لعودته إلى نطاق بين 4200 و4300 دولار، بينما قد تدفع قراءة أقوى عوائد السندات والدولار إلى الارتفاع، وتعيد الضغط على المعدن مع اختبار مستوى 4100 دولار.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة عادةً إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً.
وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يرون احتمالاً بنسبة 47 في المائة لرفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، وبنسبة 91 في المائة لرفعها في ديسمبر (كانون الأول).
وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.
وفي السياق نفسه، قال جون وليامز، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، إن صانعي السياسة النقدية ربما يحتاجون إلى رفع واحد إضافي فقط لأسعار الفائدة هذا العام لإعادة التضخم إلى مسار يتماشى مع هدف البنك البالغ 2 في المائة.
وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، قالت قطر إنها تأمل في أن تفضي جهود الوساطة بين طهران وواشنطن إلى انفراجة، رغم نفي الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقارير عن استعداد واشنطن لتخفيف العقوبات على إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.
وتراجعت الفضة الفورية 0.8 في المائة إلى 60.98 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1705.10 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 في المائة إلى 1219.60 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة أيضاً لتسجيل خسائر شهرية.
