بريطانيا تعلن حظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، في مجلس العموم أن المملكة المتحدة ستحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير قانوني.

وقال وزير الخارجية إن المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات، كالبناء أو التمويل، لتوسيع المستوطنات.

وأضاف: "ستواجهون كامل قوة العقوبات البريطانية"، مشيراً إلى أنه سيتم حظر الإعلان عن المستوطنات غير القانونية في المملكة المتحدة أيضاً.

ويؤكد ميليباند أن هذه العقوبات تستهدف المستوطنات غير القانونية، وليس إسرائيل.

واختتم حديثه قائلاً: "أعارض بشدة عقوبات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

وكانت بي بي سي قد أشارت صباح اليوم إلى أن الحكومة البريطانية تعتزم فرض قيود جديدة على شراء السلع المصنوعة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وكان ميليباند قد قال الأسبوع الماضي إنه سيكشف عن "إعادة ضبط شاملة" لسياسة الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل.

وسبق للحكومة الإسرائيلية أن حذّرت من أنها ستردّ، إذا اتُخذت أي إجراءات جديدة.

ووصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الخطط البريطانية بأنها "خطأ فادح في التقدير"، وقال إنها ستلحق الضرر بالفلسطينيين وتشكل تدخلاً في الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل. ودعا الحكومات الأجنبية إلى اللجوء إلى الحوار والتعاون، مضيفاً أن "العقوبات ليست حلاً".

من جهته، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، زاعماً أنها تعمل "علناً نيابة عن السلطة الفلسطينية".

وأضاف في منشور على منصة إكس أن ذلك "يجب أن يكون رد إسرائيل الحازم على الجرأة البريطانية". وكان بن غفير قد دعا أيضاً إلى الاعتراف بجزر فوكلاند أرضاً أرجنتينية محتلة وفرض عقوبات على بريطانيا.

كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني، متهماً الحكومة البريطانية بمعاداة السامية.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد قال في مقابلة الأسبوع الماضي: "إذا تحركت بريطانيا ضد دولة إسرائيل، فستتحرك دولة إسرائيل ضد بريطانيا"، لكنه امتنع، عندما سألته بي بي سي الاثنين، عن توضيح طبيعة الرد المحتمل.

وبعد أن فرضت هولندا قيوداً على التجارة مع المستوطنات، أبعدت إسرائيل دبلوماسيين هولنديين اثنين عن مركز تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل ويتولى تنسيق وقف إطلاق النار الهش في غزة.

وتعدّ المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً في أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال أحد الوزراء بالحكومة البريطانية لبي بي سي: "سيشكل هذا البيان إعادة ضبط كاملة لطبيعة علاقتنا بملف إسرائيل وفلسطين. وسيبدو كل شيء مختلفاً للغاية".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق بالعقوبات فقط. نأمل أن يحقق هذا أخيراً ما كنا نعمل من أجله طوال عامين، في ما يتعلق بالشرق الأوسط".

ولم تطلع بي بي سي على التفاصيل الكاملة للإجراءات.

وقال وزير العمل والمعاشات، بات مكفادن، إن الإجراءات المرتقبة لن تشكل "مقاطعة للأعمال التجارية مع إسرائيل"، مؤكداً أن علاقة بريطانيا بإسرائيل لا تزال مهمة اقتصادياً وأمنياً. وأضاف أن الخطوة تأتي رداً على "استمرار التوسع الاستيطاني", الذي يجعل التوصل إلى حل الدولتين أكثر صعوبة.

لكنّ نواباً من حزب العمال أُبلغوا بالخطط يعتقدون أن العقوبات ستستهدف التجارة مع المستوطنات غير القانونية. ويعتقدون أن ذلك يعني أن العقوبات ستشمل السلع والخدمات على حد سواء.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، لنواب حزب العمال خلال اجتماعهم البرلماني الأسبوعي مساء الاثنين أن ميليباند سيدلي بالبيان، وفقاً لعدد من النواب الذين حضروا الاجتماع.

ويُقال أيضاً إن رئيس الوزراء أبلغ الاجتماع بأنه أطلع قادة دوليين على الخطط، خلال اتصالات هاتفية أجراها بعد ظهر الاثنين.

وتحدّث بيرنهام هاتفياً مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، وخلال الاتصال شدد رئيس الوزراء على أهمية حل الدولتين في الشرق الأوسط.

ولم يوضح البيان الرسمي للمكالمة، الذي صدر عن مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ما إذا كان بيرنهام قد أطلع ترامب على العقوبات.

لكن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قال لبرنامج "نيوزداي" على بي بي سي إنه يعتقد أن فرض بريطانيا قيوداً تجارية على المستوطنات سيؤدي "من دون أدنى شك" إلى رد أمريكي، قد يصدر على المستوى الاتحادي أو عن بعض الولايات. وحذّر من أن الخطوة قد تكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على الشركات البريطانية، وقد تؤدي إلى منعها من ممارسة الأعمال في عدد من الولايات الأمريكية.

وفي حديثه في يوليو/تموز الماضي، قال ستيفن داوتي، الذي كان حينها وزيراً في الحكومة البريطانية لشؤون أوروبا قبل أن يُعيّن لاحقاً وزيراً لشؤون الشرق الأوسط، أمام لجنة الأعمال البرلمانية، إن الصلاحيات الحالية لفرض قيود على المستوطنات لم تقدم الكثير.

وقال: "في الوقت الراهن، يمكننا فرض عقوبات عندما تتوافر أدلة على ارتباط الأمر بعنف المستوطنين، لكن ليس، على سبيل المثال، في ما يتعلق بمقاول يعمل في بناء المستوطنات. نحن بحاجة إلى توسيع صلاحياتنا في فرض العقوبات".

وانتقد وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، الإجراءات ووصفها بأنها "استعراض سياسي"، قائلاً إن تطبيقها سيكون صعباً بسبب التحديات المرتبطة بالتمييز بين المنتجات القادمة من إسرائيل وتلك المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية.

لكنه أكد أن حزب المحافظين يؤيد حل الدولتين وأن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية "أمر خاطئ بوضوح".

وردّت النائبة العمالية ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية، إميلي ثورنبيري، بأن التمييز بين مصادر السلع ليس مسألة جديدة، مستشهدة بالعقوبات التي فرضت بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، وقالت: "سبق أن تعاملنا مع ذلك، ويمكننا القيام به".

وفي حين يُقال إن الوزراء يدركون أن حظر كمية محدودة نسبياً من المنتجات، ومعظمها زراعية، يُعد خطوة رمزية إلى حد كبير، فمن المتوقع أن تقدم الحكومة هذا الإعلان بوصفه إعادة ضبط كبيرة للسياسة البريطانية الأوسع تجاه إسرائيل.

وتشمل المنتجات الزراعية التي تصدرها المستوطنات تمور المِدجول، المعروفة أيضاً بتمور المجهول والمانغو والأفوكادو والعنب والأعشاب الطازجة، إضافة إلى النبيذ وزيت الزيتون وبعض السلع الاستهلاكية.

وتُلزم القواعد البريطانية الحالية بوضع بيانات واضحة على سلع المستوطنات، كما أنها لا تستفيد من المعاملة الجمركية التفضيلية التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية بين بريطانيا وإسرائيل. وتطلب السلطات وثائق تثبت مكان إنتاج السلع، لكن منتقدين يشيرون إلى صعوبات عملية في التمييز بين المنتجات الإسرائيلية وتلك القادمة من الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الإعلان المتوقع من الحكومة البريطانية بعد أن فتحت إسرائيل باب العطاءات لبناء نحو 1200 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة المعروفة باسم E1، وهي منطقة ذات أهمية إستراتيجية تقع إلى الشرق من القدس. وقد أثارت هذه الخطط إدانات دولية واسعة النطاق.

وأرجأت إسرائيل تنفيذ خطط البناء في هذه المنطقة لعقود، تحت وطأة الضغوط الدولية.

ومن شأن البناء في المنطقة أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين. ومن المقرر إغلاق باب تقديم العطاءات قبل أيام من الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول، ما قد يجعل إلغاء العطاءات التي تُمنح قبل الانتخابات أكثر صعوبة على أي حكومة مقبلة.

وفي أول خطاب له أمام البرلمان بصفته وزيراً للخارجية الأسبوع الماضي، قال ميليباند إن هذه الخطط "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، ووصفها بأنها "تجاوز لخط أحمر، لأنها تشق قلب الضفة الغربية وتهدد بجعل قيام دولة فلسطينية أمراً غير قابل للتطبيق عملياً".

كما حذّر رئيس الوزراء، آندي بيرنهام، من أن إعلان إسرائيل بشأن منطقة E1 قد "يهدد أو يُنهي" حل الدولتين في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يأتي هذا التحرك، اليوم الثلاثاء، بعد نحو عام من اعتراف حكومة السير كير ستارمر بفلسطين كدولة، وقولها إن بريطانيا تتحمل مسؤولية أخلاقية لدعم مستقبل سلمي للإسرائيليين والفلسطينيين.

وترى حكومة لندن أن التوسع السريع للمستوطنات يقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وتسارع التوسع الاستيطاني بصورة كبيرة منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في أواخر عام 2022. ودفعت الحكومة الحالية بخطط لإقامة أكثر من 100 مستوطنة جديدة، تشمل بؤراً استيطانية أقيمت من دون تصاريح تخطيط أو موافقة حكومية إسرائيلية، كما رفعت حظراً استمر 20 عاماً على الاستيطان في المنطقة المحيطة بجنين شمالي الضفة الغربية.

وقد بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة يقطنها حوالي 700 ألف يهودي، منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويعيش إلى جانبهم ما يقدر بنحو 3.3 مليون فلسطيني.

وشهدت الضفة الغربية تصاعداً في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، منذ اندلاع الحرب في غزة، التي انطلقت شرارتها إثر الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب الأمم المتحدة، قُتل 316 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية يوليو/تموز 2026، وأصيب أكثر من 5600 آخرين. كما بلغ متوسط الإصابات المرتبطة بهجمات المستوطنين خلال العام الحالي نحو ثلاث إصابات يومياً.