معضلة الديزل تواجه إدارة ترمب وسط ارتفاع الأسعار القياسي وتحذيرات من حظر الصادرات

تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب معضلة متزايدة في سوق الديزل، ففي حين يدفع ارتفاع الأسعار إلى البحث عن وسائل لزيادة المعروض داخل الولايات المتحدة، يحذّر وزير الطاقة كريس رايت ومصافي التكرير ومجموعات صناعية من أن حظر صادرات الوقود قد يأتي بنتيجة عكسية، عبر امتلاء خزانات التخزين وخفض معدلات تشغيل المصافي، بما يضغط بدوره على إمدادات البنزين ووقود الطائرات.

وتجاوز متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة 6.50 دولار للغالون، مسجلاً مستويات قياسية، وسط اضطرابات واسعة في إمدادات الوقود العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا. وبلغ السعر 6.52 دولار الأربعاء، بزيادة 76 في المائة عن مستواه قبل عام، وفق بيانات «إيه إيه إيه».

ويضع هذا الارتفاع إدارة ترمب أمام خيارات محدودة لاحتواء تكلفة وقود تعتمد عليه قطاعات النقل والزراعة والصناعة، في وقت بدأت فيه دعوات داخل الحزب الجمهوري لتقييد صادرات الديزل الأميركية بهدف زيادة الكميات المتاحة في السوق المحلية.

لكن رايت قال الأربعاء إن حظر صادرات الديزل «لن ينجح»، محذراً من أن منع المصافي الأميركية من تصدير الوقود الفائض قد يؤدي إلى امتلاء مرافق التخزين، ثم إجبار المصافي على خفض معدلات التشغيل؛ وهو ما قد يرفع أسعار البنزين ووقود الطائرات بدلاً من خفض تكاليف الطاقة.

وقال رايت إن الإدارة تعمل مع قطاع التكرير على زيادة إمدادات الديزل في الولايات المتحدة من خلال نهج «طوعي وتعاوني» بدلاً من استخدام أدوات قد تؤدي إلى خفض إنتاج المصافي، لكنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة، مؤكداً أن قرارات نهائية لم تُتخذ بعد.

وفي أعقاب تقرير أفاد بأن الإدارة تستعد لحظر صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، نفى البيت الأبيض الأربعاء أن تكون واشنطن تعد لمثل هذا الحظر. وقال رايت لاحقاً إنه لا يجري بحث حظر شامل للصادرات، وإن النقاش يتركز على أفضل السبل لزيادة تدفق الديزل إلى الولايات المتحدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تدفقات البنزين ووقود الطائرات.

مفارقة في سوق الوقود

تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة ليست مجرد مستهلك كبير للديزل، بل تُعدّ أكبر مصدر له عالمياً، في حين تعمل مصافيها بالفعل عند مستويات مرتفعة من الطاقة الإنتاجية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المصافي الأميركية عملت بنحو 94 في المائة من طاقتها الأسبوع الماضي، في حين بلغت مخزونات الديزل 96.97 مليون برميل، أي أقل بنحو 15 في المائة من متوسط السنوات الخمس للموسم نفسه.

ويحذّر محللو الطاقة من أن وقف الصادرات لا يعني بالضرورة تحول الكميات المصدرة إلى السوق المحلية بصورة مباشرة. فالمصافي تنتج في الوقت نفسه الديزل والبنزين ووقود الطائرات ومنتجات أخرى، وإذا امتلأت مرافق التخزين بالديزل الذي لم يعد بالإمكان تصديره، فقد تضطر إلى خفض إنتاجها الإجمالي.

وقال محللو «تي إيه سي إنرجي» إن فقدان القدرة على التصدير سيدفع عدداً من المصافي إلى خفض معدلات التشغيل؛ ما يقلل إنتاج البنزين ومنتجات أخرى أيضاً، ويجعل الإجراء «عكسياً» بالنسبة إلى هدف خفض أسعار الوقود.

وتدعم هذه المخاوف شركات التكرير ومجموعات الأعمال الأميركية. فقد دعت 36 مجموعة صناعية وتجارية، بينها «معهد البترول الأميركي» و«مصنّعو الوقود والبتروكيماويات الأميركيون» و«بيزنس راوندتايبل» وغرفة التجارة الأميركية، ترمب إلى رفض أي حظر على صادرات الديزل.

وقالت المجموعات، في رسالة إلى البيت الأبيض، إن المصافي الأميركية تعمل قرب طاقتها القصوى وتنتج ديزلاً يفوق استهلاك السوق المحلية، محذرة من أن حظر الصادرات سيؤدي إلى خفض إنتاج الوقود وتشديد الإمدادات وارتفاع التكاليف على الأسر والمزارعين وشركات النقل.

أزمة تتجاوز السوق الأميركية

ولا ترتبط قفزة أسعار الديزل الأميركية بعامل محلي واحد. فقد أدى اضطراب إمدادات النفط والمنتجات المكررة في الشرق الأوسط إلى تشديد السوق العالمية، في حين ألحقت الهجمات على مصافي التكرير الروسية أضراراً بطاقة إنتاجية كبيرة.

وتشير بيانات «رويترز» إلى أن صادرات الديزل من الشرق الأوسط انخفضت إلى نحو 800 ألف برميل يومياً في الفترة بين مارس (آذار) وأغسطس (آب)، أي نصف مستوياتها في الفترة نفسها من العام السابق، في حين تواجه مصافي التكرير حول العالم ضغوطاً تشغيلية تحد من قدرتها على زيادة الإنتاج.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع تشغيل المصافي إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام في أواخر أغسطس، لكن المخزونات ظلت أقل بكثير من المستويات الموسمية المعتادة؛ ما يعكس ضيق هامش الإمدادات رغم ارتفاع معدلات الإنتاج.

كما أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للديزل بعد الولايات المتحدة، فرضت قيوداً على صادرات الوقود بعد تضرر إنتاج مصافيها جراء الهجمات الأوكرانية. وأسهم ذلك في زيادة المنافسة على الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية.

ويعني ذلك أن أي خفض لصادرات الديزل الأميركية قد لا يبقى أثره محصوراً داخل الولايات المتحدة؛ إذ يمكن أن يعيد توزيع الإمدادات المحدودة في سوق عالمية تعاني بالفعل من نقص نسبي في طاقة التكرير.

ضغط سياسي متزايد

ومع وصول الديزل إلى مستويات قياسية، اتسع الضغط على الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات سريعة، خصوصاً مع اعتماد قطاعات الزراعة والشحن بصورة كبيرة على هذا الوقود.

وطالب عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية مين، الجمهورية سوزان كولينز والمستقل أنغوس كينغ، ترمب بالإفراج عن مخزونات من احتياطي زيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة، للمساعدة في تخفيف أثر الأسعار المرتفعة على الأسر.

ويضم الاحتياطي مليون برميل من الديزل موزعة على أربعة مواقع بين ولايتي مين ونيوجيرسي، ويكفي لنحو عشرة أيام من احتياجات التدفئة في المنطقة. ولم يُستخدم الاحتياطي منذ عام 2012، عندما أُفرج عن جزء منه لمساعدة فرق الاستجابة للطوارئ بعد إعصار «ساندي».

ويأتي تصاعد الضغوط مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أصبح ارتفاع تكلفة الوقود قضية اقتصادية بارزة بالنسبة إلى المزارعين وشركات النقل والمستهلكين. ودعا عدد من الجمهوريين في ولايات تشهد منافسة انتخابية إلى تقييد صادرات الديزل، في حين أبدى آخرون داخل الإدارة والقطاع النفطي تحفظات على جدوى هذه الخطوة.

خفض السعر أم الحفاظ على الإنتاج؟

ويكشف الجدل حول صادرات الديزل عن معضلة أوسع في إدارة أسواق الوقود الأميركية: فزيادة المعروض المحلي لا تعني بالضرورة خفض الأسعار إذا جاءت عبر تعطيل آلية الإنتاج والتصدير التي تعتمد عليها المصافي.

فالولايات المتحدة تستهلك نحو 4.1 مليون برميل من الديزل يومياً، في حين صدّرت نحو 1.5 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال العام الحالي، وفق بيانات «إس آند بي غلوبال إنرجي». وتسمح الصادرات للمصافي بتصريف الإنتاج الذي يتجاوز الطلب المحلي، في حين قد يؤدي إغلاق هذا المنفذ إلى تراكم المخزونات واضطرار المصافي إلى خفض الإنتاج.

وفي المقابل، فإن استمرار الأسعار عند مستويات قياسية يضغط على قطاعات تعتمد على الديزل بصورة مباشرة، من الشاحنات والمعدات الزراعية إلى المولدات والنقل البحري؛ ما يجعل تكلفة الوقود تنتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات.

وبذلك لا تدور المعركة حول صادرات الديزل وحدها، بل حول كيفية إدارة سوق تكرير تعمل بالقرب من طاقتها القصوى، في وقت أدت الحرب واضطرابات الإمدادات العالمية إلى استنزاف هوامش الأمان في المخزونات. ومع تضاؤل الخيارات السريعة لزيادة المعروض، تبدو المفاضلة أكثر تعقيداً بين محاولة خفض السعر في السوق المحلية والحفاظ على إنتاج المصافي وتدفق الوقود إلى الأسواق العالمية.