Syrian Democratic Forces and Syrian Government Discuss Integration of Asayish Forces

أعلنت قوى «الأسايش» التابعة لـ«قسد» في محافظة الحسكة، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في المحافظة بالتنسيق بين مختلف الوحدات والأقسام التابعة لقوى الأمن الداخلي، بهدف «تعزيز الأمن وحفظ النظام»، فيما يجري العمل على دمج أكثر من 9000 عنصر من «الأسايش» في قوى الأمن الداخلي السوري، ضمن إطار اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) المبرم بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد).

وقال نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، إنه قريباً سيتم إجراء مقابلات مع عناصر «الأسايش» بينهم نحو ألف امرأة. وأعلن في تصريحات لوكالة «رووداو الكردية»، الأربعاء، أنه سيتم قريباً إجراء المقابلات مع عناصر الأسايش، لدمجهم في المؤسسة الأمنية «مديرية الأمن الداخلي لمحافظة الحسكة» التابعة لوزارة الداخلية.

وكان وفد من القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي «الأسايش»، قد زار العاصمة دمشق في 14 مايو (أيار) الماضي ضم عدداً من الضباط، ترأسه محمود خليل ونسرين عبد الله، وقالت مصادر كردية إن الوفد بحث المشكلات الفنية واللوجستية التي تواجه عملية دمج عناصر «الأسايش» في وزارة الداخلية.

وتضم «الأسايش»، التي تعني الأمن باللغة الكردية، عناصر من مختلف مكونات المنطقة (أكراد، وعرب، وسريان)، مع مشاركة نسائية من خلال تشكيل «أسايش المرأة».

ورغم التفاهمات الأمنية بين الحكومة و«قسد» والتعاون في ضبط الأمن، فإن محافظة الحسكة لا تزال تشهد عمليات خطف وسلب واغتيالات غامضة بهدف بث الفوضى وإضعاف سلطة الدولة التي لم تفرض سيطرتها الكاملة بعد.

وأعلنت قوات «الأسايش»، الأربعاء، بدء حملة تشديد أمني واسعة في محافظة الحسكة بالتنسيق بين مختلف الوحدات والأقسام التابعة لقوى الأمن الداخلي، وذلك بهدف تنظيم حركة المرور ومنع الدراجات النارية المخالفة وملاحقة المطلوبين والحد من الجرائم والتجاوزات والمخالفات التي تهدد أمن الجميع، وفق ما أفادت به وسائل إعلام كردية.

يأتي ذلك فيما يشهد مسار الدمج تعثراً في بعض الملفات، وقال نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، إنه رغم التأخر في حل بعض الملفات مثل الملف القضائي «أنجزنا العديد من الملفات المهمة بالتعاون مع كل من يرغب في إنجاح هذه العملية، سواء من جانب الحكومة أم من جانب (قسد)». ومن الملفات التي أنجزت ملف الانتخابات البرلمانية الذي يعد «نقطة تاريخية في محافظة الحسكة»، حسب تعبيره، وملف التربية والتعليم، مضيفاً أنه بعد أيام قليلة ولأول مرة منذ سنوات ستجري امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في جميع أنحاء محافظة الحسكة.

وأشار الهلالي إلى تحقيق تقدم في ملفي إدارة القمح والمعابر، وحول ملف عودة نازحي منطقة عفرين إلى مناطقهم، لفت إلى أنه تبقى نحو 1650 عائلة يجري العمل على تجهيز القافلة الأخيرة لعودتها الأسبوع المقبل بناء على طلب الأهالي، مشدداً على أن الباب مفتوح لعودة العائلات بشكل طوعي وفردي ولا يتطلب الأمر إجراءات أمنية استثنائية.

وبشأن نازحي رأس العين، قال الهلالي إن الحل سيكون «متزامناً بين النازحين من مدينة الحسكة إلى رأس العين، وكذلك عودة نازحي رأس العين إلى الحسكة»، وسيبدأ تنظيم ذلك بعد الانتهاء من ملف نازحي عفرين.

وفي ملف الإفراج عن مقاتلي «قسد» المحتجزين في سجون الحكومة السورية، أوضح الهلالي أن عدد المفرج عنهم بلغ 1200 معتقل، في حين أن العدد الذي أعلن عنه في بداية عمل الفريق الرئاسي، وحسب تقديرات الجهات المعنية في «قسد»، كان 1070 مقاتلاً. كما أكد التزام الحكومة بالإفراج عن جميع مقاتلي «قسد».

أظهرت المواقف الأخيرة لطرفي «الثنائي الشيعي» في لبنان، المكون من حركة «أمل» و«حزب الله»، تسليماً ببقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية خلال مرحلة وقف النار المنتظرة، خلافاً لما كان من تمسُّك سابق بتزامن وقف النار والانسحاب وعودة الأهالي إلى قراهم، وإعمار ما هدمته الحرب الدائرة مع إسرائيل منذ عام 2023.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «حزب الله»، بالمسؤولية عن التصعيد، وقال لشبكة «سي إن بي سي» الأربعاء: «التصعيد يأتي من (حزب الله)، وليس من إسرائيل، ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار». كما قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشاركه هدف تجريد «حزب الله» من ترسانته وجعل لبنان منزوع السلاح».

وقف إطلاق النار

وقال مصدر لبناني شارك في الاتصالات الجارية بين بيروت وواشنطن إن مطالب «الثنائي» الذي يعبر عنه في المفاوضات رئيس البرلمان، نبيه بري، لم تعد تتحدث عن الانسحاب والإعمار، بل باتت تقتصر على «وقف النار بحراً وبراً وجواً، ووقف أعمال الهدم والتجريف التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة».

وفي المقابل، قالت مصادر مطلعة على مواقف «الثنائي» لـ«الشرق الأوسط» إن المطلوب الآن تحقيق «وقف النار بكل مضامينه»، مشيرة إلى أنه «على أثر حصول وقف النار تأتي الخطوات اللاحقة من انسحاب وإعادة إعمار وانتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية التي تخليها القوات الإسرائيلية».

وعقد دبلوماسيون لبنانيون وإسرائيليون الأربعاء يوماً ثانياً من محادثات مباشرة في واشنطن، في الجولة الرابعة من نوعها منذ اندلاع الحرب، في الثاني من مارس (آذار) الماضي، وذلك على وقع تصعيد إسرائيلي، واتصالات لبنانية مع واشنطن، للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان بشكل كامل، يشمل كذلك «حزب الله».

وكان ترمب أعلن، مساء الاثنين، أنه تم الاتفاق على تهدئة بين «حزب الله» وإسرائيل، متابعاً: «إسرائيل لن تهاجمهم، وهم لن يهاجموا إسرائيل»، مؤكداً أنه أوقف هجوماً إسرائيلياً على بيروت. وشدّدت إسرائيل، الثلاثاء، على «معادلة جديدة» تقضي بأن تضرب الدولة العبرية ضاحية بيروت الجنوبية، في حال هاجم «حزب الله» مناطقها الشمالية، مؤكدة أن الولايات المتحدة أيّدت هذا المبدأ.

وأعلن نائب رئيس المجلس السياسي في «حزب الله»، محمود قماطي، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الحزب لن يوافق على أي «اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار»، ويرفض المقايضة بين عدم قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية، وامتناعه عن استهداف شمال الدولة العبرية.

دعم بريطاني

وأعلنت المملكة المتحدة عن دعمها لمسار التفاوض اللبناني، وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، تناول التطورات الأمنية والعسكرية في لبنان ومسار التفاوض. وأكّد باول لرئيس الجمهورية وقوف بريطانيا إلى جانب لبنان ودعم خياراته السياسية لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

ويحظى مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل بدعم سياسي لبناني، وأسفت النائبة ستريدا جعجع للمشهد الذي يعيشه الجنوب اللبناني، معتبرة أن اللبنانيين الذين وُعدوا بالتحرير واستعادة السيادة يجدون أنفسهم أمام واقعٍ مختلف تماماً؛ حيث تم احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية، فيما تتسع دائرة الدمار والمعاناة الإنسانية التي طالت القرى والبلدات الجنوبية، وأجبرت آلاف المواطنين على النزوح والتشرّد.

وشددت جعجع على أن ما يجري يشكّل دليلاً إضافياً على فشل كل السياسات التي قامت على منطق الدويلة والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، مؤكدة أن حماية لبنان وصون أراضيه وسيادته لا تكون إلا من خلال دولة فعلية وقوية، تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، وجيشاً واحداً، وسلطة شرعية واحدة، ومؤسسات دستورية قادرة على تحمّل مسؤولياتها الوطنية كاملة.

وأكدت أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لم يعد مطلباً سياسيا لفريق دون آخر، بل أصبح ضرورة وطنية ملحّة لحماية اللبنانيين ومنع تكرار المآسي التي عاشها الجنوب وسائر المناطق اللبنانية خلال السنوات الماضية. وفيما يتعلق بالأصوات التي عادت تتحدث عن إسقاط الحكومة في الشارع، رأت جعجع أن هذا الخطاب يعيد اللبنانيين إلى مراحل تجاوزوها منذ زمن طويل.

وأضافت: «إذا كانت هناك جهة تعتبر أن الحكومة فقدت ثقة مجلس النواب، فالدستور واضح ويحدد الآليات اللازمة لمعالجة هذا الأمر داخل المجلس النيابي».

على مدى ما يقارب العقدين، شكّلت معادلة «بيروت مقابل تل أبيب» إحدى الركائز الأساسية التي استند إليها «حزب الله» في تثبيت توازن الردع مع إسرائيل. فمنذ حرب يوليو (تموز) 2006، ترسخت معادلة مفادها بأن استهداف بيروت سيقابله استهداف للعمق الإسرائيلي، بما في ذلك تل أبيب.

إلا أن حربي «إسناد غزة» و«إيران» وما أفرزتهما من تحولات ميدانية وعسكرية وسياسية أظهرت أن تلك المعادلة لم تعد تحكم المواجهة بين الطرفين بالشكل نفسه. فبدلاً من الحديث عن ردود للحزب تصل إلى العمق الإسرائيلي، باتت قواعد الاشتباك تدور حول مستوطنات الشمال والمواقع القريبة من الحدود، في مؤشر إلى انتقال واضح من مستوى الردع الاستراتيجي إلى مستوى محدود من حيث الجغرافيا والأهداف.

إسرائيل تفرض معادلتها

التطور الأبرز الذي كشف حجم هذا التحول برز بعد التهديد الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية مساء الاثنين على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل. ومع تصاعد المخاوف من توسع المواجهة، تحركت الاتصالات على أكثر من خط داخلي وخارجي لاحتواء الموقف ومنع انزلاق الأمور إلى حرب واسعة، لتنتهي عملياً إلى تثبيت معادلة جديدة غير معلنة مفادها بأن أي استهداف لمستوطنات الشمال سيقابله استهداف للضاحية الجنوبية.

وتشير الوقائع الميدانية إلى أن الطرفين يتصرفان على أساسها. فإسرائيل أعلنت صراحة أنها ستضرب الضاحية رداً على استهداف الشمال، فيما تجنب «حزب الله» اتخاذ خطوات من شأنها تفعيل هذا التهديد، ما يعني عملياً أن الطرفين يتعاملان مع القاعدة الجديدة باعتبارها أمراً واقعاً، حتى وإن بقيت خارج إطار الإعلان الرسمي.

«حزب الله» عاد من «جيش رديف» إلى مقاومة

ويرى اللواء المتقاعد الدكتور عبد الرحمن شحيتلي أن ما جرى لا يمكن فصله عن التحولات العسكرية التي أصابت «حزب الله» خلال الحرب الأخيرة، معتبراً أن الحزب عاد عملياً إلى ما يفترض أن يكون عليه باعتباره حركة مقاومة بعد سنوات من امتلاكه قدرات وتنظيمات جعلته أقرب إلى جيش نظامي.

ويقول شحيتلي لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) وصل إلى مرحلة كان يعتبر نفسه فيها جيشاً من جيوش المنطقة، لكنه عاد اليوم إلى الوضع الأساسي الذي يفترض أن تكون عليه المقاومة». ويوضح: «المقاومة لا يكون عندها أسلحة ثقيلة، لأنها تقاوم العدو المحتل عبر مجموعات صغيرة وعمليات محددة وكمائن، وتعمل على إيقاع الخسائر البشرية ومنع العدو من تثبيت وجوده على الأرض وليس منعه من دخولها».

ويعتبر أن «(حزب الله) عاد إلى مواصفات المقاومة بعدما كان يسعى إلى أن يكون قوة إقليمية أو جيشاً رديفاً»، مشيراً إلى أنه «لم يعد يتمتع بقوة الجيوش بما فيها من أسلحة ومراكز قيادة وغرف عمليات»، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حجم الدور الذي يستطيع لعبه وعلى طبيعة المواجهة التي يخوضها اليوم.

تآكل الردع

أما الخبير العسكري العميد المتقاعد الدكتور خليل الحلو، فيرى أن الحرب الأخيرة كشفت حدود معادلة الردع التي كان الحزب يتحدث عنها منذ سنوات، وأن الوقائع الميدانية أثبتت عدم قدرة تلك المعادلة على منع إسرائيل من تحقيق أهدافها العسكرية.

ويقول الحلو لـ«الشرق الأوسط»: «التهديدات التي كان يطلقها الأمين العام السابق حسن نصر الله بأن الصواريخ ستصل إلى تل أبيب والعمق الإسرائيلي وما بعد حيفا لم نر منها شيئاً فعلياً»، مشيراً إلى أن «الصواريخ الثقيلة دمرت إسرائيل جزءاً كبيراً منها قبل استخدامها، فيما لم يتم إطلاق سوى أعداد محدودة منها».

ويضيف أن «قوة الردع التي كان يتباهى بها الحزب لم تنفع مع الإسرائيلي، ولم ينجح في فرضها، بدليل أن إسرائيل استمرت في استهداف بيروت والضاحية وواصلت عمليات الاغتيال حتى بعد اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) 2024». ويلفت إلى أن الحزب حاول خلال الحرب العودة إلى قواعد اشتباك شبيهة بتلك التي أعقبت عملية «عناقيد الغضب» عام 1996، من خلال حصر المواجهات بالأهداف العسكرية وعدم استهداف المدنيين، إلا أن إسرائيل واصلت ضرب الضاحية وتنفيذ الاغتيالات، ما دفع الحزب لاحقاً إلى توسيع ردوده باتجاه المستوطنات الشمالية، ولا سيما عبر المسيّرات.

ويشير الحلو إلى أن «الجهود السياسية والأمنية التي بُذلت لمنع ضرب الضاحية، إضافة إلى الضغوط الدولية والإقليمية، أدت عملياً إلى تكريس معادلة جديدة عنوانها (الضاحية مقابل المستوطنات الإسرائيلية)»، معتبراً أن «معادلة الردع المرتبطة بـ(حزب الله) لم تعد تنفع، ومظاهر القوة التي كان يحاول إظهارها أثبتت عدم جدواها خلال حرب إسناد غزة ثم خلال المواجهة المرتبطة بإسناد إيران».

ويخلص إلى أن إسرائيل «لم تعد تقبل بأقل من القضاء على سلاح (حزب الله)»، معتبراً أن الحزب بات اليوم في موقع دفاعي مختلف تماماً عن ذلك الذي كان يشغله خلال السنوات السابقة.