تدخل شركة «ازدهار للتطوير العقاري» في شراكة مع «الاستثمار كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، لإطلاق صندوق عقاري بقيمة 1.1 مليار ريال (265 مليون دولار) لتطوير مشروع «جدة كوف» على كورنيش مدينة جدة في السعودية.
يمتد المشروع على مسافة كيلومتر واحد على الواجهة البحرية، بمساحة تبلغ 140 ألف متر مربع، ويستهدف تطوير وجهة تجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية، وسط عدد من الفنادق العالمية وبالقرب من أبرز المعالم السياحية في جدة، وفق بيان للشركة.
ويأتي المشروع ضمن التوجه المتزايد لتطوير الواجهة البحرية في جدة وتحويلها إلى وجهات تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة، بما يعزز جاذبية المدينة للسكان والزوار.
قال عبد المحسن الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة «ازدهار»، إن الشركة تطمح إلى أن يصبح «جدة كوف» وجهة بحرية نابضة بالحياة تعكس هوية جدة ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في السعودية.
من جهته، قال خالد الريس، الرئيس التنفيذي لشركة «الاستثمار كابيتال»، إن الشراكة تأتي في إطار خطط الشركة التوسعية في السوق العقارية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تقديم تجربة تجارية وترفيهية تجمع بين الفخامة وجودة الحياة.
دخلت الأسواق اليابانية الأسبوع تحت ضغط متصاعد من توقعات رفع أسعار الفائدة، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات لم تُسجل منذ عقود، بالتزامن مع تراجع الأسهم واستمرار تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران على شهية المستثمرين للمخاطر.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.97 في المائة، الاثنين، ليغلق عند 65096.63 نقطة، بعد أن هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 2.37 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.84 في المائة إلى 4111.71 نقطة.
وجاء الضغط بعد أن أنهت مؤشرات «وول ستريت» الأسبوع الماضي على تراجع، عقب تصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، كيفين وارش، التي أكد فيها استمرار التركيز على مكافحة التضخم؛ ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية. كما تراجعت الأسهم الآسيوية بصورة عامة بعد تبادل ضربات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول الصراع شهره السادس.
وفي اليابان، أصبحت الأسواق تستوعب بدرجة شبه كاملة احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)؛ مما دفع بالعوائد إلى مستويات تاريخية جديدة.
وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عامين، وهو الأعلى حساسية لتحركات أسعار الفائدة، إلى 1.73 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 1995. كما صعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.935 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.135 في المائة.
وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «سوني فاينانشال غروب»، إن تراجع الأسهم الأميركية، وزيادة توقعات رفع الفائدة بعد تصريحات وارش، سيضغطان على معنويات المستثمرين، لكنه أشار إلى أن أسهم المؤسسات المالية قد تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية؛ مما قد يساعد «توبكس» على الصمود بصورة أفضل من «نيكي».
وظهرت هذه الحساسية أيضاً في أداء القطاعات؛ إذ تراجعت شركات مرتبطة بالصناعة والتكنولوجيا، بينما بقيت فرص استفادة البنوك والمؤسسات المالية قائمة مع ارتفاع هوامش العائد المحتملة.
وكان سهم «ميتسوبيشي ماتيريالز» من أكبر الخاسرين بانخفاض 6.57 في المائة، تلاه «جابان ستيل ووركس» بتراجع 5.61 في المائة، ثم «أدفانتست» بانخفاض 4.48 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم «توكاي كاربون» 7.7 في المائة، وصعد «كانساي إلكتريك باور» 7.58 في المائة.
وتكتسب حركة السندات أهمية أكبر مع استعداد وزارة المالية لطرح سندات لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، يعقبها مزاد لسندات 30 عاماً يوم الخميس.
وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن تشديد «الاحتياطي الفيدرالي» السياسة النقدية بهدف كبح التضخم سيجعل البيئة أصعب أمام «بنك اليابان» وسوق السندات الحكومية، مضيفاً أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان طلب المستثمرين سيكون قوياً في مزادات هذا الأسبوع.
وتعزز بيانات التضخم الأخيرة هذا القلق. فقد ارتفع «مؤشر أسعار المستهلكين» في طوكيو خلال أغسطس (آب)؛ مما دعم مبررات رفع الفائدة الشهر المقبل.
وقالت مهجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات لدى «إيه إن زد»، إن بيانات التضخم تدعم بوضوح موقفاً أعلى تشدداً من جانب «بنك اليابان»، متوقعة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، يتبعه تشديد إضافي خلال الفصول التالية، وصولاً إلى معدل نهائي يبلغ 1.75 في المائة.
وسيكون مزاد السندات هذا الأسبوع اختباراً مهماً لمدى استعداد المستثمرين لاستيعاب الدين الياباني عند العوائد الحالية. فإذا جاء الطلب ضعيفاً، فقد ترتفع العوائد أكثر؛ مما يزيد الضغط على الأسهم والاقتصاد. أما إذا ظهر إقبال قوي، فقد تحصل السوق على بعض الاستقرار، ولو مؤقتاً، في انتظار قرار «بنك اليابان» في سبتمبر.
وقَّعت شركة «أكوا» السعودية وشركة «فيوليا» الفرنسية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير وتصميم وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، بما يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية في السعودية وعدد من الأسواق الدولية.
وقالت الشركتان إن الاتفاقية، الموقَّعة في العاصمة الفرنسية باريس، تشمل تحسين عمليات التحلية عبر سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من تصميم المحطات واختيار المعدات، مروراً باستخدام المواد الكيميائية وأنظمة المراقبة، وصولاً إلى إدارة العمليات التشغيلية اليومية.
ويركز التعاون على خمسة محاور رئيسية تشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وترشيد استخدام المواد الكيميائية، وتعزيز جودة المياه عبر أنظمة مراقبة متقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحطات، إضافة إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية.
وقال رعد السعدي، العضو المنتدب لشركة «أكوا»، إن الشركتين طورتا خلال السنوات الماضية محطات تحلية تعد من بين الأكثر كفاءة عالمياً، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة تستهدف تحقيق مزيد من التحسينات عبر مختلف مراحل التصميم والتشغيل.
من جانبها، قالت آن لو غينيك، مديرة منطقة تقنيات المياه في «فيوليا»، إن التعاون سيسهم في تطوير حلول أكثر كفاءة للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استدامة البنية التحتية للمياه.
وأضافت الشركتان أن التحسينات المستهدفة ستطبق على محفظة «أكوا» لتحلية المياه البالغة طاقتها الإنتاجية 9.7 مليون متر مكعب يومياً، بما في ذلك محطات رابغ 3 ورابغ 4 وجزلة والشعيبة 3 في السعودية.
وأوضحتا أن التعاون سيمتد أيضاً إلى مشروعات دولية، من بينها مشروع محطة بحر قزوين في أذربيجان ومشروع «غراند كوت» في السنغال، اللذان تطور من خلالهما «أكوا» قدرات تحلية تبلغ 300 ألف و400 ألف متر مكعب يومياً على التوالي.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لـ«أكوا» في قطاع تحلية المياه داخل السعودية نحو 4.1 مليون متر مكعب يومياً، فيما تدير الشركة عالمياً طاقة تحلية تصل إلى 9.7 مليون متر مكعب يومياً.
وأكَّدت الشركتان أن مذكرة التفاهم لا تتضمن التزاماً بإضافة طاقات إنتاجية جديدة، بل تركز على برنامج عمل مشترك لتحسين أداء محطات التحلية الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
