تداعيات تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» على الأسواق العالمية واليابان

يتوقع بنك «باركليز» أن يرفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، ثم مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، بعد تصريحات رئيسه كيفين وارش التي عكست تحولاً نحو موقف أكثر تشدداً بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وقال وارش خلال ندوة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في جاكسون هول يوم الجمعة إن صناع السياسة النقدية «سيكون أمامهم عمل يتعين إنجازه» إذا لم يحصلوا على الثقة الكافية بأن التضخم يتجه للعودة إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، في أوضح إشارة منه حتى الآن إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأشار وارش إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن الأوضاع المالية ليست مقيَّدة بالقدر الكافي، فيما يتوافق وضع سوق العمل مع مستويات التوظيف الكامل، في إشارات إلى استمرار أولوية استقرار الأسعار لدى «الفيدرالي».

ووصف «باركليز» خطاب وارش بأنه «متشدد بشكل ملحوظ»، مشيراً إلى أنه قدَّم مبررات ضمنية لمواصلة تشديد السياسة النقدية، رغم استمرار وارش في رفض تقديم توجيهات صريحة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وأضاف البنك أنه، رغم استمرار توقعاته بأن تأتي قراءات التضخم الشهرية «أكثر اعتدالاً بكثير» من المؤشرات التي يركز عليها وارش على المدى الأطول، فإن «تأثيرات المقارنة غير المواتية» ستعمل ضد إحراز مزيد من التقدم في هذه المؤشرات حتى نهاية العام.

وكان «باركليز» يتوقع في السابق أن يبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة من دون تغيير خلال ما تبقى من العام.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر عند 60.4 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة ارتفاع رهانات المستثمرين على رفع الفائدة في سبتمبر عقب تصريحات وارش، فيما تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع «الفيدرالي» في 16 سبتمبر للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تدخل شركة «ازدهار للتطوير العقاري» في شراكة مع «الاستثمار كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار، لإطلاق صندوق عقاري بقيمة 1.1 مليار ريال (265 مليون دولار) لتطوير مشروع «جدة كوف» على كورنيش مدينة جدة في السعودية.

يمتد المشروع على مسافة كيلومتر واحد على الواجهة البحرية، بمساحة تبلغ 140 ألف متر مربع، ويستهدف تطوير وجهة تجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية، وسط عدد من الفنادق العالمية وبالقرب من أبرز المعالم السياحية في جدة، وفق بيان للشركة.

ويأتي المشروع ضمن التوجه المتزايد لتطوير الواجهة البحرية في جدة وتحويلها إلى وجهات تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة، بما يعزز جاذبية المدينة للسكان والزوار.

قال عبد المحسن الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة «ازدهار»، إن الشركة تطمح إلى أن يصبح «جدة كوف» وجهة بحرية نابضة بالحياة تعكس هوية جدة ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في السعودية.

من جهته، قال خالد الريس، الرئيس التنفيذي لشركة «الاستثمار كابيتال»، إن الشراكة تأتي في إطار خطط الشركة التوسعية في السوق العقارية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تقديم تجربة تجارية وترفيهية تجمع بين الفخامة وجودة الحياة.

دخلت الأسواق اليابانية الأسبوع تحت ضغط متصاعد من توقعات رفع أسعار الفائدة، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى مستويات لم تُسجل منذ عقود، بالتزامن مع تراجع الأسهم واستمرار تأثير التوترات الجيوسياسية المرتبطة بإيران على شهية المستثمرين للمخاطر.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 1.97 في المائة، الاثنين، ليغلق عند 65096.63 نقطة، بعد أن هبط خلال الجلسة بما يصل إلى 2.37 في المائة. كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.84 في المائة إلى 4111.71 نقطة.

وجاء الضغط بعد أن أنهت مؤشرات «وول ستريت» الأسبوع الماضي على تراجع، عقب تصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)»، كيفين وارش، التي أكد فيها استمرار التركيز على مكافحة التضخم؛ ما عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية. كما تراجعت الأسهم الآسيوية بصورة عامة بعد تبادل ضربات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران مع دخول الصراع شهره السادس.

وفي اليابان، أصبحت الأسواق تستوعب بدرجة شبه كاملة احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر (أيلول)؛ مما دفع بالعوائد إلى مستويات تاريخية جديدة.

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عامين، وهو الأعلى حساسية لتحركات أسعار الفائدة، إلى 1.73 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 1995. كما صعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.935 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 4.135 في المائة.

وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «سوني فاينانشال غروب»، إن تراجع الأسهم الأميركية، وزيادة توقعات رفع الفائدة بعد تصريحات وارش، سيضغطان على معنويات المستثمرين، لكنه أشار إلى أن أسهم المؤسسات المالية قد تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية؛ مما قد يساعد «توبكس» على الصمود بصورة أفضل من «نيكي».

وظهرت هذه الحساسية أيضاً في أداء القطاعات؛ إذ تراجعت شركات مرتبطة بالصناعة والتكنولوجيا، بينما بقيت فرص استفادة البنوك والمؤسسات المالية قائمة مع ارتفاع هوامش العائد المحتملة.

وكان سهم «ميتسوبيشي ماتيريالز» من أكبر الخاسرين بانخفاض 6.57 في المائة، تلاه «جابان ستيل ووركس» بتراجع 5.61 في المائة، ثم «أدفانتست» بانخفاض 4.48 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم «توكاي كاربون» 7.7 في المائة، وصعد «كانساي إلكتريك باور» 7.58 في المائة.

وتكتسب حركة السندات أهمية أكبر مع استعداد وزارة المالية لطرح سندات لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، يعقبها مزاد لسندات 30 عاماً يوم الخميس.

وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»، إن تشديد «الاحتياطي الفيدرالي» السياسة النقدية بهدف كبح التضخم سيجعل البيئة أصعب أمام «بنك اليابان» وسوق السندات الحكومية، مضيفاً أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان طلب المستثمرين سيكون قوياً في مزادات هذا الأسبوع.

وتعزز بيانات التضخم الأخيرة هذا القلق. فقد ارتفع «مؤشر أسعار المستهلكين» في طوكيو خلال أغسطس (آب)؛ مما دعم مبررات رفع الفائدة الشهر المقبل.

وقالت مهجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات لدى «إيه إن زد»، إن بيانات التضخم تدعم بوضوح موقفاً أعلى تشدداً من جانب «بنك اليابان»، متوقعة رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، يتبعه تشديد إضافي خلال الفصول التالية، وصولاً إلى معدل نهائي يبلغ 1.75 في المائة.

وسيكون مزاد السندات هذا الأسبوع اختباراً مهماً لمدى استعداد المستثمرين لاستيعاب الدين الياباني عند العوائد الحالية. فإذا جاء الطلب ضعيفاً، فقد ترتفع العوائد أكثر؛ مما يزيد الضغط على الأسهم والاقتصاد. أما إذا ظهر إقبال قوي، فقد تحصل السوق على بعض الاستقرار، ولو مؤقتاً، في انتظار قرار «بنك اليابان» في سبتمبر.