قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن التقارير الملاحية بقناة السويس رصدت تعافياً تدريجياً في معدلات عبور سفن الحاويات في ظل عودة خدمات عدد من الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مجدداً عبر القناة بدلاً من الدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح.
وأعلنت خطوط ملاحية عالمية مثل «ميرسك» و«إم إس سي» عودة بعض خدماتها للملاحة في قناة السويس، تمهيداً لاستئناف الإبحار الكامل عبر المجرى الملاحي.
وأوضح رئيس الهيئة في بيان صحافي، خلال لقائه سفير مصر لدى بنما، أن «التحديات المناخية والجيوسياسية ألقت بظلالها على صناعة النقل البحري والممرات الملاحية خلال السنوات الماضية»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما تتطلبه المرحلة الراهنة من أهمية تضافر الجهود والتنسيق المُشترك لتحقيق المصالح المشتركة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
واستقبل الفريق أسامة ربيع، السفير أحمد فوزي الشريف، السفير المصري لدى بنما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في مقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وأعرب السفير أحمد فوزي الشريف عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون القائمة بين قناة السويس وقناة بنما في مجالات العمل المُختلفة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الجانبين يجمعهما عديد من الجوانب المشتركة.
وأشار السفير المصري لدى بنما إلى عزمه تكثيف جهود التواصل والتنسيق الثنائي بين قناة السويس وقناة بنما، علاوة على بحث إمكانية إقامة فعاليات ملاحية وثقافية مشتركة تجمع الجانبين.
أنهت الأسواق الصينية تعاملات (الاثنين) بنبرة إيجابية حذرة، بعدما دفعت موجة شراء قوية في أسهم التكنولوجيا المؤشرات الرئيسية إلى الارتفاع، في حين حافظ اليوان على قوته أمام الدولار رغم انتعاش العملة الأميركية. وجاء الأداء في مواجهة بيانات اقتصادية متباينة وتراجع حاد لأسهم العقارات، مما يعكس استمرار الانقسام بين قطاعات الاقتصاد الصيني التقليدية ومجالات التكنولوجيا الجديدة.
وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 1 في المائة، بينما عوَّض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 0.4 في المائة. وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سينغ» بشكل طفيف بلغ 0.1 في المائة.
وكانت التكنولوجيا المحرك الأساسي للتحوُّل في اتجاه السوق خلال تعاملات بعد الظهر. وقفز مؤشر «سي إس آي للحوسبة السحابية» 4 في المائة، وصعد مؤشر البيانات الضخمة 3.5 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الدوائر المتكاملة 3 في المائة، ومؤشر الذكاء الاصطناعي 2.8 في المائة.
وساعدت هذه المكاسب في احتواء القلق الذي أثارته البيانات الاقتصادية. فقد أظهرت الأرقام الرسمية تحسُّن نشاط المصانع خلال أغسطس (آب) بدعم من قوة الطلب، لكنه ظلَّ في منطقة الانكماش للشهر الثاني على التوالي، بينما بقي نشاط الخدمات والبناء ضعيفاً.
ويكشف ذلك استمرار اختلال التعافي الصيني، إذ تجذب قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرقائق رؤوس الأموال، في حين لا تزال القطاعات الأكثر ارتباطاً بالطلب المحلي والعقارات تواجه صعوبات.
وتوقع يو سونغ، كبير اقتصاديي الصين لدى «يو بي إس سيكيوريتيز»، تقديم جولة إضافية من الدعم في وقت لاحق من العام، مشيراً إلى تزايد مخاطر عدم تحقيق هدف النمو السنوي.
وتعرَّض قطاع العقارات لأشد الضغوط بعد إجراءات أعلنتها بكين لتقليل اعتماد المطورين على أموال البيع المسبق للوحدات السكنية. وهبط مؤشر الشركات العقارية المدرجة في البر الرئيسي 3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سينغ» للعقارات الصينية 6 في المائة.
وقالت تشانغ شياوشي، المحللة لدى «غافيكال دراغونوميكس»، إن تقليص نظام البيع المسبق سيؤدي إلى انخفاض عمليات بدء بناء المساكن، مرجحة خروج مزيد من مطوري القطاع الخاص من السوق مع تفضيل البنوك للمطورين المملوكين للدولة.
وفي المقابل، تلقت السوق دعماً من البنوك، بعدما أعلنت أكبر المؤسسات المصرفية الصينية أقوى أرباح نصف سنوية منذ ذروة أزمة العقارات. أما الأسهم المرتبطة بالذهب فتراجعت بشدة بعد هبوط المعدن النفيس إثر التصريحات المتشددة لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي كيفن وارش.
ورغم أن تصريحات وارش دفعت الدولار إلى الانتعاش، أظهر اليوان قدرة لافتة على الصمود. وارتفعت العملة الصينية في السوق المحلية إلى نحو 6.72 يوان للدولار، لتظل قرب أقوى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف، بعدما حققت مكاسب بنحو 0.5 في المائة خلال أغسطس (آب).
وقال الشركة الصينية «هواتاي فيوتشرز»، المختصة في أعمال الوساطة والاستشارات وتداول العقود الآجلة، إن وتيرة ارتفاع اليوان تباطأت، لكن اتجاهه لم يتغير، مشيرة إلى أن العملة لا تزال مدعومة ببيع المصدرين إيراداتهم الدولارية، إلى جانب سياسة بنك الشعب الصيني.
وحدَّد البنك المركزي السعر الاسترشادي لليوان عند 6.7828 للدولار، في إشارة إلى استمرار تفضيله تحركات مستقرة للعملة بدلاً من تقلبات حادة.
وترى «نان هوا فيوتشرز» أن ارتفاع الدولار بعد تصريحات وارش ربما وفر فرصة للشركات الصينية لتحويل إيراداتها الدولارية إلى اليوان، وهو ما عزَّز الطلب على العملة المحلية وحدَّ من تأثير صعود الدولار.
ويكتسب تماسك اليوان أهمية إضافية في ظل هشاشة بعض مؤشرات الاقتصاد، فالعملة القوية نسبياً تعكس قدراً من الثقة والاستقرار المالي، لكنها تضع السلطات أيضاً أمام ضرورة منع ارتفاع سريع يمكن أن يضغط على القدرة التنافسية للصادرات، التي تمثل أحد مصادر الدعم الرئيسية للنمو.
وتقدم جلسة الاثنين بذلك صورة مصغرة عن الاقتصاد الصيني الحالي: تكنولوجيا قوية، وعملة متماسكة، ونظام مصرفي يظهر قدرة على تحقيق الأرباح، في مقابل عقارات متعثرة ونشاط خدمات وبناء ضعيف.
وسيظل السؤال بالنسبة للمستثمرين هو ما إذا كان صعود التكنولوجيا وقوة اليوان قادرين على الاستمرار من دون تحسن أوسع في الاقتصاد الحقيقي. وإذا دفعت مخاطر فقدان هدف النمو بكين إلى إطلاق دعم إضافي خلال الأشهر المقبلة، فقد تحصل الأسهم على دفعة جديدة. أما استمرار ضعف العقارات والطلب المحلي، فسيبقي التعافي الصيني غير متوازن مهما بلغت قوة الرقائق والذكاء الاصطناعي.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2026، متأثراً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 25.8 في المائة، في حين واصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني تسجيل نمو بلغ 3.5 في المائة.
وقال المجلس الوطني للتخطيط، الاثنين، إن تراجع النشاط الهيدروكربوني جاء في ظل القيود التي طالت حركة الشحن والصادرات بالمنطقة، في وقتٍ واجهت فيه اقتصادات المنطقة ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واضطرابات سلاسل الإمداد.
في المقابل، أظهر القطاع غير الهيدروكربوني قدرة على الحفاظ على مسار النمو، مدعوماً بأداء قطاعات التشييد والتجارة والعقارات والأنشطة المالية والإدارة العامة، مما قلّل حدة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن «المؤشرات الحديثة تُظهر صمود الاقتصاد القطري ومدى فاعلية التخطيط طويل الأمد للدولة»، مضيفاً أن قوة المؤسسات والإدارة المالية والاستثمارات الاستراتيجية أسهمت في الحفاظ على الاستقرار وحماية المستهلكين والشركات، ومواصلة تحقيق الأهداف التنموية.
وسجل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 6.2 في المائة، مضيفاً 1.374 مليار ريال (377.5 مليون دولار)، بما يعادل 1.2 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني.
وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بلغ 9 في المائة، ليسهم بنحو 1.314 مليار ريال (361.0 مليون دولار)، أو 1.1 في المائة، في حين نمَت الأنشطة العقارية بنسبة 6.1 في المائة، مضيفة 814 مليون ريال (223.6 مليون دولار)، بما يعادل 0.7 في المائة.
كما ارتفعت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 4.8 في المائة، وأسهمت بنحو 774 مليون ريال (212.6 مليون دولار)، أو 0.7 في المائة، في نمو الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، بينما سجلت أنشطة الإدارة العامة نمواً بنسبة 4 في المائة، وأضافت نحو 580 مليون ريال (159.3 مليون دولار)، بما يعادل 0.5 في المائة.
وتشير هذه البيانات إلى أن قوة القطاعات غير الهيدروكربونية لم تكن كافية لتعويض الانكماش الحاد في النشاط الهيدروكربوني، لكنها وفرت للاقتصاد القطري قاعدة نمو أكثر تنوعاً في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالتجارة وسلاسل الإمداد.
وقال المجلس إن استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية في قطر، ويتماشى مع أهداف «رؤية قطر الوطنية 2030» الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وفي مواجهة الضغوط الإقليمية، قالت الجهات الحكومية إنها كثّفت التنسيق لمراقبة الأسواق وضمان استمرار سلاسل الإمداد ودعم الأنشطة الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير تستهدف الحد من أثر انقطاع الإمدادات الخارجية على المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
ويُبرز أداء الربع الأول تفاوتاً واضحاً بين مكونات الاقتصاد القطري؛ ففي حين تعرّض النشاط الهيدروكربوني لضربة كبيرة بفعل اضطرابات حركة الشحن والصادرات، واصلت القطاعات المحلية المرتبطة بالطلب الداخلي، خصوصاً التجارة والتشييد والعقارات، تحقيق معدلات نمو قوية.
