تصاعدت وتيرة أزمة "منع الحجاب" في المؤسسات التعليمية في أذربيجان، مع احتجاجات داخلية ورفض رسمي بتدخل أطراف خارجية في الأزمة، خاصة تركيا، وتأكيد رسمي على علمانية الدولة وفقاً للدستور.
والإسلام هو الديانة الرئيسية في أذربيجان، حيث يُشكّل المسلمون ما بين 91 في المئة إلى 99 في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 10 ملايين ونصف تقريباً، وتعتبر الدولة علمانية بموجب الدستور.
ويمثل الشيعة (معظمهم من الاثنا عشرية) النسبة الأكبر بحوالي 65 في المئة من عدد السكان، ويتمركزون في العاصمة باكو والوسط والجنوب، بينما يُشكّل السنة (من أتباع المذهبين الحنفي والشافعي) نسبة تصل إلى 35%، ويتمركزون بشكل رئيسي في شمال البلاد.
وأعلنت وزراة الداخلية توقيف 37 شخصاً بتهمة الإخلال بالنظام العام وتعطيل عمل مؤسسات تعليمية خلال الخلاف على الزي الموحد، يوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.
كما أصدر المكتب الإعلامي لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم، وهو حزب الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، بياناً يوم الأربعاء، رفض فيه التدخلات التركية في شؤون البلاد، بعد الانتقادات القادمة من تركيا على خلفية قرار حظر الحجاب داخل المؤسسة التعليمية، وذلك رداً على تعليقات أوكتاي صرال، كبير مستشاري الرئيس التركي، ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن التطورات في أذربيجان.
ودعا البيان الجانب التركي لعدم التدخل في شؤون أذربيجان الداخلية وعدم اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعلاقات البلدين.
بدأت الأزمة في 21 سبتمبر/أيلول 2026، بتوقيع رئيس الوزراء علي أسدوف، القرار رقم 309، لتعديل قواعد الزي في المدارس الحكومية.
ويستند القرار إلى التعديل التشريعي في يوليو/تموز الماضي، رقم "434" VIIQD الصادر في 7 يوليو/تموز 2026، والذي تضمن إضافة مبدأ "الوطنية والعلمانية" إلى قانون التعليم العام.
وصادق الرئيس علييف على التعديل ليدخل حيز التنفيذ في 22 يوليو/تموز، وكلّف مجلس الوزراء بالعمل على تطبيقه في كل المدارس وضرورة التزام كل الطلاب والمعلمين بقواعد الملابس، وبدأ مجلس الوزراء تنفيذ القرار بإصدار القرار 309.
وأثار القرار موجة غضب داخلي، خاصة بعد تداول أنباء ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول منع طالبات محجبات من دخول المدارس ومنعهن من الدراسة.
وصوّر البعض الأمر كأنه حرب من الدولة على الدين، وزاد الغضب اعتقال رجل الدين أبجول سليمانوف، مساء 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وقضت المحكمة بحبسه إداريا 30 يوماً، بسبب انتقاد القرارت على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب أنه يفضّل السجن على منع الصغيرات من التعليم بحجابهن، وفق وسائل إعلام أذربيجانية.
ومع تصاعد الغضب تجاه الخطوات الأخيرة، حذر مجلس الإعلام والبث في باكو من أن جهات تحاول تسييس القضية وتحويلها إلى خلاف ديني، متحدثاً عن حسابات وهمية وتلاعب معلوماتي يُدار من خارج البلاد، بحسب تقديره، ودعا وسائل الإعلام والمواطنين إلى التحقق من المنشورات.
ينص القرار الحكومي رقم 309 على عدم السماح للطلاب باستخدام أية ملابس "تخل بوحدة الزي المدرسي المعتمد، ولا تتوافق مع مبدأ علمانية التعليم العام"، والمقصود هنا غطاء الرأس أو الحجاب بالنسبة للفتيات والمعلمات، وإن لم يذكرهما صراحة.
وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول، صدر القرار رقم 325 الذي أضاف قواعد تتعلق بملابس المعلمين، واشترط توافقها مع مبدأ علمانية التعليم.
وفسر المسؤولون عن المؤسسات التعليمية القرار بأنه يتضمن حظر غطاء الرأس، وتم بالفعل منع طالبات ومعلمات من ارتداء غطاء الرأس ومنع أي فتاة أو معلمة ترتدي الحجاب من دخول المدارس.
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لفتيات باكيات بعد طردهن من المدرسة بسبب ارتداء الحجاب.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لطالبات في المرحلة المتوسطة يعدن إلى منازلهن باكيات، وكان هناك شكاوى من معلمات محجبات قلن إنهن مُنعن من التدريس أو طُلب منهن تغيير لباسهن.
كما انتشرت صور ومقاطع مصورة لتجمعات احتجاجية أمام مدارس ولافتات تؤكد أن ارتداء الحجاب لا ينبغي أن يحرم الطالبات من التعليم.
ومع دخول تركيا على خط الأزمة وصدور انتقادات لقرار الحكومة في أذربيجان من مسؤولين أتراك، أصدر المكتب الإعلامي لحزب أذربيجان الجديدة الحاكم، بياناً لرفض التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.
وقال البيان إن تركيا "تبث معلومات في صورة افتراءات بشأن أذربيجان"، مستنكراً الانتقادات المتعلقة بعلاقة أذربيجان بإسرائيل وحظرها الحجاب داخل المؤسسة التعليمية.
وأوضح البيان أن هيكلة الدولة العلمانية لأذربيجان وسياستها التعليمية أصبحا محط تلاعبات سياسية، ودعا الجانب التركي لعدم التدخل في شؤون أذربيجان الداخلية وعدم اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعلاقات البلدين.
