استطلاع أميركي يكشف تقدم الديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية، وواشنطن تعترف بنشر أسلحة فضائية

في ظل مساعٍ دؤوبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحكام سيطرة الحكومة الفيدرالية على عمليات الاقتراع قبل أقل من 50 يوماً من الانتخابات النصفية للكونغرس، أظهر استطلاع جديد تقدُّم الديمقراطيين بشكل واضح على الجمهوريين في معركة السيطرة على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وتوحي الظروف السياسية التي كشف عنها الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» مع جامعة سيينا، بملامح موجة ديمقراطية محتملة في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن هذه النتيجة ليست مضمونة. فبسبب التغييرات في الدوائر الانتخابية، لا يوجد سوى عدد قليل نسبياً من مقاعد مجلس النواب التي تشهد منافسة حقيقية، وفي الفترة التي تسبق هذه الانتخابات، رسم الجمهوريون خرائط جديدة لمجلس النواب في ولايات عدة لتصب النتائج في مصلحة مرشحيهم.

كما تبيّن أن الناخبين المحتملين فضّلوا المرشحين الديمقراطيين على الجمهوريين بنحو تسع نقاط مئوية في دوائرهم، وهو مؤشر يراقبه الحزبان من كثب بوصفه علامة رئيسية على الزخم السياسي.

وحتى لو حققوا تقدماً يقارب تسع نقاط، فلن يضمنوا الفوز ببعض مقاعد مجلس الشيوخ التي يطمح إليها الديمقراطيون في عام 2026، في كل من تكساس وأوهايو وألاسكا وأيوا، التي فاز فيها ترمب بفارق كبير في عام 2024.

شعبية متدنية

ووفقاً للاستطلاع، لا تزال شعبية الرئيس ترمب عند أدنى مستوياتها رغم التحسن الطفيف الذي طرأ عليها في الآونة الأخيرة.

واستمرت نسبة تأييد ترمب في التدني إلى 38 في المائة بين الناخبين المحتملين، وهي نسبة لم تتغير تقريباً عن أدنى مستوياتها التي وصلت إليها بعد إعلانه الحرب على إيران. وعبَّرت أكثرية الناخبين عن استيائها من تعامل ترمب مع جميع القضايا الرئيسية التي شملها الاستطلاع، وهي: الاقتصاد والهجرة والرسوم الجمركية والحرب، وبخاصة غلاء المعيشة.

وأفاد الناخبون بأنهم يثقون بالديمقراطيين أكثر من الجمهوريين، ليس فقط في قضايا الرعاية الصحية والحروب الخارجية، بل أيضاً في القضيتين اللتين أسهمتا في فوز ترمب عام 2024؛ أي الهجرة والاقتصاد.

وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت ثقة الناخبين المستقلين بترمب بشكل ملحوظ. إذ قال 10 في المائة فقط إن الاقتصاد اليوم أفضل مما كان عليه قبل عام، و27 في المائة فقط راضون عن أداء ترمب بشكل عام. وفي معركة انتخابات الكونغرس، قال 57 في المائة من الناخبين المستقلين إنهم يعتزمون التصويت لمرشح ديمقراطي، مقابل 34 في المائة فقط لمرشح جمهوري.

ويُعدّ غلاء المعيشة من أكثر القضايا التي تُؤثر سلباً على الجمهوريين، حتى إن بعض ناخبيهم يفقدون ثقتهم باقتصاد ترمب. فقط 28 في المائة من الناخبين عبّروا عن رضاهم عن طريقة تعامل ترمب مع قضايا القدرة على تحمل التكاليف.

وحتى القاعدة الديمغرافية الأكثر ولاءً لترمب، وهم الناخبون البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية، لم تُؤيد تعامل الرئيس مع غلاء المعيشة بفارق كبير بلغ 21 نقطة مئوية.

وأظهر الاستطلاع ازدياد حدة المعارضة لترمب، إذ بلغت نسبة 52 في المائة. كما تُلقي الحرب في إيران، التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من أربعة دولارات للغالون، بظلالها على الرئيس. وعبَّر أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين المستقلين عن استيائهم من تعامله مع النزاع، وكذلك فعل ما يقارب ربع ناخبي ترمب في انتخابات 2024.

نقاط الضعف والقوة

كذلك، كشف الاستطلاع عن أن نقاط ضعف الحزب الجمهوري لا تقتصر على ترمب وحده. ويرى الناخبون أن الجمهوريين عموماً أكثر تطرفاً ونخبوية وفساداً من الديمقراطيين. وبينما لا يزال الناخبون متشككين في كلا الحزبين، أظهر الاستطلاع ميلاً أكبر نحو الحزب الديمقراطي في القضايا الثقافية والاقتصادية مقارنةً بالحزب الجمهوري.

ومن الأخبار السارة للجمهوريين أن الوضع السياسي لم يتدهور أكثر منذ الربيع. صحيح أن ترمب لا يحظى بشعبية، لكن شعبيته ليست أسوأ مما كانت عليه قبل خمسة أشهر.

في المقابل، يُنظر إلى الحزب الديمقراطي على أنه متطرف يسارياً. ويتفوق الجمهوريون عموماً على ترمب في استطلاعات الرأي، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تعاملهم مع قضايا محددة.

مع ذلك، وبفارق 11 نقطة، عبَّرت الناخبون عن تفضيلهم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ويُعزى التفوق الديمقراطي الحالي في معركة الكونغرس بشكل كبير إلى الناخبين الشباب، إذ يفضّل من هم دون الثلاثين من العمر الديمقراطيين بنسبة 35 نقطة مئوية، والناخبين من أصول لاتينية 43 نقطة، والناخبين المستقلين 23 نقطة؛ وهي جميعها فئات شهد الحزب تراجعاً في دعمها عام 2024.

أما نسبة تأييد ترمب بين الناخبين دون الثلاثين من العمر فتبلغ 18 في المائة فقط، وهي نسبة متدنية للغاية.

ويُعد التراجع بين الجمهوريين واضحاً بشكل خاص. فبينما قال 72 في المائة منهم في يناير (كانون الثاني) الماضي إن الاقتصاد أفضل مما كان عليه في العام السابق، انخفضت هذه النسبة إلى 29 في المائة فقط الآن.

أقرّت الولايات المتحدة للمرة الأولى علناً، الاثنين، بأنها نشرت أسلحة في الفضاء، في تحوّل لافت في سياسة اتّبعتها واشنطن لعقود، تجنبت خلالها الحديث صراحة عن تسليح المدار. وأثار الكشف الأميركي تساؤلات حول دخول المنافسة العسكرية مع الصين وروسيا مرحلة جديدة يصبح فيها الفضاء ساحة محتملة للمواجهة المباشرة، وليس مجرد منصة للاتصالات والمراقبة والإنذار المبكر.

وسارعت الصين، الثلاثاء، إلى مطالبة الولايات المتحدة بـ«الكف عن التحضير للحرب» في الفضاء، محذرة من إشعال سباق تسلح جديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون: «نحض الجانب الأميركي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي».

وكان وزير القوات الجوية الأميركي تروي مينك قد أعلن، الاثنين، أن الولايات المتحدة بات لديها أسلحة للسيطرة الفضائية في المدار، قادرة على الدفاع عن القوات الأميركية في مواجهة أي تحرك عدائي. وجاء الإعلان خلال المؤتمر السنوي لرابطة القوات الجوية والفضائية في «ناشونال هاربر» قرب واشنطن، وامتنع مينك عن الكشف عن نوع هذه الأسلحة أو عددها أو المدارات التي تعمل فيها، عندما تم سؤاله عن ذلك، مؤكداً أن اختيار عباراته كان مدروساً بعناية.

قوة الفضاء الأميركية

وكان الرئيس دونالد ترمب قد أشاد بـ«قوة الفضاء الأميركية»، التي أنشأها عام 2019 كجزء من القوات الجوية، واصفاً إياها بأنها خطوة تاريخية لتعزيز القدرات الدفاعية الأميركية في ظل سباق تسلح متصاعد، حيث تتحدى كل من الصين وروسيا الهيمنة الأميركية على الفضاء.

وتشير «قوة الفضاء الأميركية» عبر موقعها الإلكتروني إلى أن «الصين تطور وتشغّل قدرات فضائية وقدرات مضادة للفضاء كجزء من استراتيجية التحديث العسكري»، في حين أن «روسيا تنظر إلى الفضاء باعتباره ساحة للعمليات القتالية، وتعتقد أن التفوق الفضائي سيكون عاملاً حاسماً في الصراعات المستقبلية».

ووصفت مجلة «إير آند سبيس فورسز» الإعلان بأنه أوضح اعتراف للبنتاغون حتى الآن بامتلاك الولايات المتحدة قدرات هجومية تعمل في الفضاء، فيما قالت «بريكينغ ديفنس» المتخصصة في الشؤون العسكرية إنه أول اعتراف علني لمسؤول أميركي بأن واشنطن نشرت منظومات أسلحة تدور حول الأرض. أما صحيفة «فايننشال تايمز»، فربطت الكشف الأميركي بالتوسع المتسارع للبرامج العسكرية الصينية والروسية في المدار.

غموض متعمد

ولم تفصح واشنطن عن طبيعة الأسلحة، ويرى خبراء أن هذا الغموض متعمد؛ فمصطلح «السيطرة الفضائية» في العقيدة العسكرية الأميركية واسع، ويشمل الدفاع عن الأقمار الأميركية والحليفة، فضلاً عن قدرات هجومية لتعطيل أنظمة الخصم الفضائية أو حرمانه من استخدامها. ولذلك، لا يعني الإعلان بالضرورة نشر صواريخ أو قذائف تقليدية في المدار.

ويرجح متخصصون أن تشمل القدرات الأميركية وسائل للتشويش على الاتصالات وخداع الإشارات أو أشعة ليزر يمكنها إرباك أجهزة الاستشعار في الأقمار المعادية. وتتيح مثل هذه الأسلحة تعطيل قمر اصطناعي من دون تفجيره، وتجنب إنتاج كميات ضخمة من الحطام الفضائي الذي يمكن أن يهدد الأقمار الأميركية أيضاً.

ويحمل قرار الكشف عن هذه القدرات دلالة استراتيجية بحد ذاته؛ فواشنطن تنتقل من سياسة الغموض إلى ما يمكن وصفه بـ«الردع المعلن»، انطلاقاً من أن الصين وروسيا تطوران منذ سنوات قدرات لمهاجمة أو تعطيل الأقمار الاصطناعية الأميركية، وأن إظهار قدرة الولايات المتحدة على الرد يمكن أن يجعل خصومها أكثر حذراً. لكن منتقدين يحذرون من النتيجة المعاكسة؛ أي أن يؤدي الإعلان إلى تسريع برامج موسكو وبكين وتحويل المنافسة الحالية إلى سباق تسلح فضائي معلن.

سباق أميركي - صيني

وكانت وكالة «رويترز» قد كشفت مطلع سبتمبر (أيلول) عن مدى تسارع المنافسة الأميركية - الصينية في الفضاء. ففي يونيو (حزيران)، أطلقت طائرة فضائية صينية سرية غير مأهولة قمراً صغيراً أجرى مناورات معقدة بالقرب من قمر صيني آخر قبل عودته باتجاه الطائرة الفضائية.

وفي المقابل، تشغل الولايات المتحدة طائرة فضائية عسكرية سرية مماثلة، وفق تقارير. وأشارت الوكالة إلى أن البلدين يطوران ما يشبه «الأقمار الصيادة»، القادرة على الاقتراب والمناورة حول مركبات فضائية أخرى، وهي قدرات يمكن استخدامها لأغراض سلمية، لكنها تكتسب أهمية عسكرية في حال امتداد حرب مستقبلية إلى المدار.

وتزامن الكشف الأميركي مع إجراء القيادة الفضائية، هذا الشهر، أول تدريب فعلي للمناورة القتالية في المدار تحت اسم «أبولو مانوفرز 2026»، اختبرت خلاله تحريك المركبات بصورة منسقة عبر مدارات مختلفة، والعمل مع الحلفاء في بيئة فضائية متنازع عليها.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد رصدت هذا التحول داخل قوة الفضاء، مشيرة إلى أن الحرب الفضائية لا تعني بالضرورة تدمير الأقمار الاصطناعية. فقد يكون الهدف التشويش على إشاراتها أو تعطيل الاتصالات والملاحة أو حرمان الخصم من الصور وبيانات الاستهداف التي تحتاج إليها قواته على الأرض.

تحولت كلمة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، في كانساس، إلى مواجهة مع أحد المتظاهرين، بعدما قاطع المحتج خطابه بهتاف يستهدف السيناتور الجمهوري روجر مارشال وسجلّه في مقاضاة مرضى بسبب ديون طبية. وبينما كان أفراد الأمن يقتادون المتظاهر إلى خارج القاعة، اتهمه فانس بالكذب ودافع عن مارشال، في حادثة تذكِّر بواقعة شبيهة وقعت قبل أيام في دالاس، خلال المؤتمر الجمهوري للانتخابات النصفية.

وفي التفاصيل، قاطع متظاهر كلمة جي دي فانس، خلال فعالية انتخابية في كانساس لدعم السيناتور الجمهوري روجر مارشال، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجه من القاعة وسط هتافات مؤيدة لفانس وللولايات المتحدة.

جاءت المقاطعة بعدما هتف المتظاهر، في إشارة إلى مارشال: «إنه يقاضي مرضاه!»، في احتجاج على سجل السيناتور، الذي كان يعمل طبيباً متخصصاً في أمراض النساء والتوليد قبل دخوله مجلس الشيوخ.

متظاهر يواجه فانس بسبب مقاضاة المرضى

كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن مارشال أقام دعاوى قضائية ضد أكثر من 700 مريض بسبب فواتير طبية غير مسددة، وانتهى الأمر بإلقاء القبض على 81 منهم بعد تخلفهم عن حضور جلسات المحكمة المتعلقة بالديون.

وعندما سُئل مارشال عن القضية خلال مناظرة السبت، قال، وفقاً لصحيفة «كانساس سيتي ستار»، إنه استخدم «ممارسات تجارية شائعة».

لكن فانس اتهم المتظاهر بالكذب بشأن السيناتور، قبل أن يشير إلى وجوده أمام الحضور قائلاً: «أرى أن لدينا رجلاً يحتج».

وقابل الجمهور المتظاهر بصيحات استهجان وهتافات «الولايات المتحدة»، بينما اقتاده أفراد الأمن إلى خارج المكان.

فانس يدافع عن مارشال ويتهم المتظاهر بالكذب

وقال فانس إن المتظاهر قرر القدوم إلى الفعالية «للكذب» بشأن مارشال، واصفاً السيناتور بأنه «صديقه العزيز جداً».

وأضاف أن مارشال «وقف إلى جانب الأميركيين العاديين كل يوم» منذ دخوله مجلس الشيوخ.

لكن تصريحات فانس جاءت رغم تأكيد مارشال ومكتبه أنه بالفعل قاضى مرضى بسبب ديون طبية، وهي القضية التي أثارها المتظاهر خلال كلمة نائب الرئيس.

ليست المرة الأولى... فانس يطرد متظاهراً في دالاس

ولم تكن واقعة كانساس المرة الأولى التي يواجه فيها فانس متظاهراً خلال فعالية سياسية في الأيام الأخيرة.

ففي دالاس، خلال المؤتمر الجمهوري للانتخابات النصفية في سبتمبر (أيلول)، قاطع متظاهر كلمة فانس وهو يلوّح بالعلم المكسيكي، كما كان يحمل العلم الفلسطيني. وأثار المتظاهر انتباه نائب الرئيس، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجه من القاعة.

ورد فانس على المتظاهر قائلاً، في إشارة إلى تعلقه بالمكسيك، إنه إذا كان يحبها إلى هذا الحد فإنه يستطيع أن يذهب إليها، وعرض عليه دفع ثمن تذكرة الطائرة. كما وصفه بأنه «أحمق»، وفقاً لتغطية «وول ستريت جورنال».

وأعادت واقعة دالاس، ثم حادثة كانساس، تسليط الضوء على تعامل فانس مع المقاطعات والاحتجاجات خلال الفعاليات السياسية التي يخاطب فيها الناخبين الجمهوريين.