
تراجع الوظائف الشاغرة في بريطانيا إلى أدنى مستوى في 4 سنوات واستقرار الأجور، بالتزامن مع هبوط الأسهم الأوروبية وارتفاع أسعار النفط فوق 108 دولارات للبرميل.
أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء ضعف سوق العمل البريطانية مع تراجع الوظائف الشاغرة لأدنى مستوى في 4 سنوات. تزامن ذلك مع هبوط الأسهم الأوروبية وارتفاع أسعار النفط لتجاوز خام برنت 108 دولارات للبرميل وسط مخاوف التضخم والإمدادات.
AI-generated summary
تواجه أسواق الطاقة ضغوطاً جراء التوترات في الشرق الأوسط وتراجع المعروض النفطى. ويعاني الاقتصاد البريطاني من تباطؤ تدريجي في نمو الأجور وضغوط تضخمية.
أظهرت بيانات رسمية صادرة الثلاثاء أن سوق العمل في بريطانيا لا تزال تعاني من حالة ضعف، مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في أكثر من 4 سنوات واستقرار نمو الأجور، وذلك قبل أيام من إعلان «بنك إنجلترا» قراره المرتقب بشأن أسعار الفائدة.
وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» البريطاني بأن متوسط الأجور الأسبوعية، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 3.5 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي النسبة نفسها التي توقعها اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.
في المقابل، انخفض عدد الوظائف الشاغرة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس (آب) الماضي إلى 702 ألف وظيفة مقارنة بـ706 آلاف وظيفة خلال الفترة المنتهية في يوليو الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل (نيسان) 2021.
وأشار «مكتب الإحصاء» إلى أن الشركات الصغيرة أرجعت تراجع التوظيف إلى ارتفاع تكاليف العمالة والتشغيل.
كما استقر معدل البطالة عند 4.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، دون تغيير عن القراءة السابقة.
وتأتي هذه البيانات في وقت يحاول فيه «بنك إنجلترا» تقييم ما إذا كان ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران سيعرقل المسار التدريجي لتباطؤ نمو الأجور وانحسار الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد البريطاني.
وكان المستثمرون وضعوا، يوم الاثنين، احتمالاً بنحو ثلث الفرصة لرفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر الخميس.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يبدو شبه مؤكد، مع ترجيحات بتنفيذ زيادة إضافية أخرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم البنوك الكبرى، في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد السندات العالمية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وانخفض مؤشر «ستوكس 600 » الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 633.3 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، في حين تداولت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة على انخفاض، وفق «رويترز».
وتصدرت البنوك القطاعات المتراجعة؛ إذ هبط مؤشرها 1.3 في المائة، في حين انخفضت معظم القطاعات الرئيسية المدرجة على مؤشر «ستوكس «600، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والسفر والترفيه.
وظلت المخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حاضرة في الأسواق؛ ما عزز التوقعات بأن البنوك المركزية حول العالم قد تتجه إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي للأسواق، إلى مستوى 5 في المائة للمرة الأولى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 خلال تعاملات الاثنين، في تطور يزيد الضغوط على أسواق الأسهم.
وفي الوقت نفسه، يراهن المتعاملون بصورة متزايدة على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في وقت كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم شركة «دويتس» بنسبة 4.5 في المائة بعدما أعلنت الشركة طرح ما يصل إلى 10 في المائة من أسهمها ضمن زيادة في رأس المال.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال تعاملات الثلاثاء، ليتجاوز خام برنت مستوى 108 دولارات للبرميل، مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الخام بعد هجمات طالت منشآت للطاقة في السعودية وأبقت خط أنابيب «شرق ـ غرب» خارج الخدمة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.50 دولار، أو 2.37 في المائة، إلى 108.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.46 دولار، أو 2.43 في المائة، إلى 103.85 دولار.
وتزايدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن شنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات جديدة على السعودية الاثنين، بالتزامن مع تأجيل دول خليجية محادثات كانت مقررة مع إيران.
وقال حمد حسين، كبير الاقتصاديين المعنيين بالمناخ والسلع الأولية في «كابيتال إيكونوميكس»، إن الهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون على السعودية قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن «حدة الصراع ومدته»، وهو ما ينعكس على أسعار النفط.
فيما قال بنك «غولدمان ساكس» في مذكرة إن الهجمات على البنية التحتية النفطية تمثل تصعيداً مهماً في الصراع، وترفع احتمالات تجاوز سعر خام برنت مستوى 120 دولاراً للبرميل، مستنداً إلى سيناريو يظل فيه متوسط إنتاج النفط في منطقة الخليج خلال 2027 أقل بنحو 4 ملايين برميل يومياً من مستويات ما قبل الحرب.
وفي مؤشر آخر على اضطراب حركة الإمدادات، انخفض عدد سفن نقل السلع الأساسية التي عبرت مضيق هرمز إلى أربع سفن الاثنين، مقارنة بـ10 سفن في اليوم السابق، وفق بيانات أولية من شركة «كبلر».
وكان المضيق يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).
AI outlook — possibilities, not facts
رفع محتمل لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا أو الاحتياطي الفيدرالي
Likely · Within days

Japanese 10-year government bond yields rose to the highest level since 1996 amid government spending concerns, while global stocks witnessed declines affected by rising oil prices and US bond yields.

Official data showed that job vacancies in Britain fell to the lowest level in 4 years amid stable wages, while European stocks fell, affected by falling oil prices and bond yields, amid investors’ concern about a slowdown in spending and increasing regulatory restrictions on the artificial intelligence sector.

European stocks fell, weighed down by bank losses, rising oil prices and bond yields, while Brent crude surpassed $108 a barrel amid escalating tensions in the Middle East and concerns about artificial intelligence infrastructure investments.

Official data showed that job vacancies in Britain fell to the lowest level in 4 years, coinciding with the rise in oil prices above $108 a barrel due to tensions in the Middle East, and increasing investor caution towards the artificial intelligence sector.

Copper recovered from a three-week low thanks to buyer interest in China, while US Treasury yields continued their sharp rise towards record levels amid expectations that the Federal Reserve will raise interest rates and inflation pressures.

The strategy of moving production outside China faces practical challenges, as international companies have begun to return their orders to Chinese suppliers due to the difficulty of replicating the integrated industrial system, the shortage of skilled workers, and fluctuations in energy supplies in Southeast Asian countries.