قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء (15 سبتمبر/أيلول 2026) إن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا داخليا جراء تجدد الصراع في اليمن، بينما فر آلاف آخرون عن طريق البحر إلى جيبوتي.
وأفادت المفوضية بأن "التصعيد السريع للأعمال القتالية على طول الساحل الغربي لليمن تسببت بنزوح أكثر من 100 ألف شخص داخل البلاد، ودفعت آلاف الآخرين للبحث عن ملجأ في جيبوتي، على الطرف الآخر من مضيق باب المندب".
وأسفرت المعارك الأخيرة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، عن مصرع مئات الأشخاص غالبيتهم من المقاتلين، بحسب ما أفادت مصادر من طرفي النزاع.
وأعربت مفوضية اللاجئين عن خشيتها من حصول "نزوح جديد للسكان في داخل اليمن، وتحركات أخرى للاجئين، في حال تصاعد الأعمال القتالية". وأحصت المفوضية خلال الأيام الأربعة الماضية، عبور أكثر من 2400 شخص البحر الأحمر من اليمن الى جيبوتي، موضحة أن "أكثر من 60 في المئة منهم هم من النساء والأطفال".
وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في جيبوتي ساندرين ديزامور الى أن "هؤلاء الأشخاص يصلون بعد عبور شاق للبحر، مرهقين للغاية... ولا يحملون سوى القليل مما تمكنوا من أخذه معهم".
وحذّرت المفوضية من الحاجة الماسة الى توفير "المأوى والغذاء ومياه الشرب والعناية الصحية والحماية" في ظل "بلوغ المجتمعات المضيفة وأماكن الإيواء ذروة طاقتها الاستيعابية".
وأضافت المفوضية الأممية أن العمليات الإنسانية يعرقلها "انعدام الأمن، والطرق المتضررة، واضطرابات الاتصالات، والقيود على الحركة، ولا سيما على طول الساحل الغربي".
وحذّرت من أن تصاعد المعارك قد يكون له "تأثير على الخدمات اللوجستية الإنسانية العالمية التي تعاني أصلا من ضغوط شديدة بسبب الاضطرابات المستمرة حول مضيق هرمز" المغلق عمليا بنتيجة الحرب في الشرق الأوسط.
ولفتت الى أن "أي تدهور جديد في الوضع قد يفرض الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، مما سيطيل مدة إيصال الشحنات من 25 إلى 30 يوما".
ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء (15 سبتمبر/أيلول 2026) بعد أن أدت هجمات الحوثيين، المتحالفين مع إيران، على البنية التحتية للطاقة في السعودية، مما أثار مخاوف من أن يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة ومسارات النقل وقتا أطول.
وأغلقت السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، خط أنابيبها شرق-غرب بسبب هجوم استهدفه الأسبوع الماضي، وتواجه تحديات من هجمات الحوثيين في اليمن بمنطقة البحر الأحمر واستمرار اضطرابات الشحن في مضيق هرمز.
ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن السعودية أبلغت عملاءها الأوروبيين بإلغاء بعض شحنات النفط الخام المقرر تحميلها في أواخر سبتمبر أيلول.
وقالت مصادر في قطاع الشحن اليوم لرويترز إنه جرى تعليق تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، بسبب هجوم شنته جماعة الحوثي، لكن شركة أرامكو السعودية أحجمت عن التعليق.
وفي ألمانيا ارتفعت أسعار البيع بالجملة خلال أغسطس/آب الماضي بأقوى وتيرة لها منذ ثلاث سنوات ونصف. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن اليوم الثلاثاء أن الأسعار ارتفعت بنسبة 6.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأوضح المكتب أن "العمليات الحربية في إيران والشرق الأوسط لا تزال العامل الحاسم وراء ارتفاع الأسعار في أغسطس/آب 2026، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام في تجارة الجملة على وجه الخصوص".
كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين (14 سبتمبر/أيلول 2026) "انفتاحه" على التعامل مع إيران بهدف وضع حد للحرب معها. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشال أن "الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل الى اتفاق، سريعا وبإلحاح. وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر نبدي انفتاحا حياله".
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أرجأت دول خليجية اجتماعا كان مقررا مع إيران بعد أن شن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجوما جديدا على السعودية، مما سلط الضوء على المخاوف من احتمال امتداد الصراع بالمنطقة.
من جهة أخرى نددت إيران بمُنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن رفضت طلب إسلامي الحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة عليه، للحصول على تأشيرة للدخول إلى النمسا.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية لوكالة فرانس برس إن اللجنة المختصة في مجلس الأمن رفضت طلب منحه إعفاء. وأورد التلفزيون الإيراني أن إسلامي ووفده استقلا رحلة عادية إلى فيينا السبت لكن تم اعتراضهما في الطريق "بسبب عقبات وضعتها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن المسؤول الإيراني عاد إلى طهران في اليوم نفسه.
واستدعت طهران القائم بالأعمال النمساوي احتجاجا على هذا القرار. واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن رفض فيينا إصدار تأشيرات للوفد الإيراني "قرار لا مبرر له على الإطلاق". وأضاف "من الواضح لنا أن هذا الحادث وقع تحت الضغط الأمريكي، لكن ذلك لا يعفي الحكومة النمساوية من المسؤولية".
وفي أواخر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا آلية "سناب باك/ الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق الدولي المبرم بشأن النووي الإيراني في العام 2015، ما أدى إلى إعادة فرض عقوبات أممية كانت قد عُلّقت بموجب الاتفاق، على خلفية اتهام طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.
