محكمة مصرية تحكم بالإعدام على سارة خليفة و12 متهما في قضية مخدرات كبرى

عاقبت المحكمة سارة خليفة و12 متهما آخرين بالإعدام، بينما حكمت بالمؤبد على 9 متهمين، وبرأت 7 آخرين، على خلفية تكوينهم تشكيلا عصابيا منظما لتصنيع وترويج المواد المخدرة المخلقة، في القضية التي أثارت اهتماما واسعا بسبب طبيعة المضبوطات وحجم النشاط المنسوب إلى المتهمين.

إقرأ المزيد

مصر.. الإعدام لـ"الزعيمة الحسناء" و12 متهما في قضية المخدرات الكبرى

وتعود القضية إلى اتهام 28 شخصا بتكوين تنظيم إجرامي منظم تخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات المخلقة من خارج البلاد، وتصنيعها والاتجار بها، إلى جانب اتهامات بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن حجم كبير من المضبوطات، بعدما اتخذ المتهمون أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع والتجهيز.

وعثرت الشرطة على كميات من المواد المخدرة، إلى جانب مواد خام وأدوات ومعدات قالت التحقيقات إنها استخدمت في عمليات التصنيع والتجهيز.

ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة الجاهزة للترويج، بل تضمنت أيضا مكونات ومواد كيميائية لاستخدامها في إنتاج مخدرات اصطناعية، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى وصف القضية بأنها من أخطر قضايا المخدرات التي كشف عنها خلال الفترة الأخيرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، إلى جانب معدات وأدوات مرتبطة بعمليات الإنتاج.

وتضمنت المضبوطات، وفق ما نشر عن أوراق التحقيق، 648 كيلوغراما من مشتقات مخدر "أندازول كاربوكاسميد"، و51 كيلوغراما من مساحيق ومحاليل كيميائية تدخل في تصنيع المادة، بالإضافة إلى مضبوطات من الحشيش و"الفينيثيل أمين" كما عثرت الأجهزة على معدات حماية، بينها قناع واق من الغاز وقفازات.

وشملت المضبوطات أدوات للخلط والتعبئة، وعبوات وميزانا حساسا، فضلا عن مبالغ مالية وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية، قالت جهات التحقيق إنها قد تكشف طبيعة الاتصالات بين أفراد التشكيل ومسارات توزيع المواد المخدرة.

ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة والخامات، إذ شملت كذلك بندقية خرطوش ومسدسا عيار 9 ملليمترات و44 طلقة حية، بحسب التحقيقات المنشورة.

وأظهرت التحقيقات أن التنظيم لم يكن قائما على شخص واحد، وإنما توزعت الأدوار بين عدد من المتهمين؛ فبعضهم تولى توفير واستيراد المواد الخام من الخارج، بينما تولى آخرون عمليات التصنيع والتعبئة، في حين اضطلع آخرون بعمليات الترويج والتوزيع.

أرجعت التحقيقات إلى تبني سارة خليفة دورا رئيسيا في التنظيم، إذ قالت إن المتهمة تولت ضخ الأموال اللازمة للنشاط الإجرامي والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الرئيسيين والتنسيق معهم بشأن المواد التي يتم التعاقد على شرائها، بينما تولى متهمون آخرون إدخالها إلى البلاد، ومن بين المتهمين الهاربين شخص عراقي الجنسية.