توقعات نمو سوق الغاز وازدياد الاستثمارات الألمانية في الصين وسط تقلبات الأسواق

توقّع رئيس قطاع الغاز المتكامل بشركة «شل»، سِدريك كريميرز، أن تنمو سوق الغاز الطبيعي العالمي بنحو الثلثين، بحلول عام 2050، في ظل استمرار الطلب على الغاز ومكانته في مزيج الطاقة العالمي.

وقال كريميرز، خلال منتدى للطاقة، إن مبيعات «شل» من الغاز الطبيعي المُسال يُتوقع أن تنمو بمعدل يتراوح بين 4 و5 في المائة سنوياً، خلال الفترة بين 2025 و2030.

وأضاف أن العالم فقَدَ نحو 36 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال القادم من منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام الحالي؛ في إشارة إلى تأثير الاضطرابات التي تشهدها المنطقة على إمدادات الغاز العالمية.

تأتي توقعات «شل» في وقت تواجه فيه سوق الغاز الطبيعي المسال اضطرابات في الإمدادات، بينما تُواصل السوق العالمية الاعتماد على الغاز لتلبية الطلب على الطاقة ودعم استقرار شبكات الكهرباء.

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد بعيد يوم الاثنين، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، بعد دعوات من مسؤولين تنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، بينما أدت قفزة جديدة في أسعار النفط إلى تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وظل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي دون تغيير يُذكر عند 638.95 نقطة في تداولات متقلبة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية في المنطقة، وفق «رويترز».

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 في المائة، متماشية مع ضعف نظيراتها الآسيوية، بعدما دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات نماذجها، بسبب مخاوف من إساءة استخدامها.

وتراجعت أسهم شركة «إنفينيون» الألمانية 5.8 في المائة، بينما انخفضت أسهم الشركتين الهولنديتين «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم آي» بنسبة 4.4 في المائة و5 في المائة على التوالي.

وتراجعت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600»، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، وسط تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.

وشكَّل قطاع الطاقة الأوروبي الاستثناء؛ إذ ارتفع 0.4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، وسط ازدياد رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

زادت الشركات الألمانية استثماراتها في الصين بنحو الثلث، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين خفّضت استثماراتها في الولايات المتحدة بشكل حاد، وفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، واطلعت عليها «رويترز»، يوم الأحد.

وأظهرت الدراسة أن الشركات الألمانية استثمرت 5.6 مليار يورو (6.50 مليار دولار) إضافية في الصين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استناداً إلى تحليل المعهد لبيانات البنك المركزي الألماني.

وجاء هذا المستوى من الاستثمارات متماشياً مع متوسط الاستثمارات، خلال نصف العام الواحد بين عاميْ 2020 و2025.

وقال يورغن ماثيس، الخبير في المعهد الاقتصادي الألماني: «ليس أمام الشركات الألمانية خيار يُذكر سوى مواصلة الاستثمار في الصين»، واصفاً البلاد بأنها سوق مهمة للمبيعات، فضلاً عن كونها بمثابة «صالة رياضية» تستطيع الشركات من خلالها تعزيز قدرتها التنافسية، وفق «رويترز».

وأضاف ماثيس أن الدعم الحكومي وانخفاض قيمة اليوان يجعلان الإنتاج في الصين أرخص بشكل مصطنع، مما يشجع الشركات الألمانية على توسيع إنتاجها محلياً بهدف منافسة الشركات الصينية في الأسواق العالمية.

وقال ماثيس: «بالنسبة لألمانيا، يعني هذا انتقال الإنتاج وفرص العمل إلى الصين»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى وقف ما وصفه بـ«هذه اللعبة غير العادلة»، وفرض رسوم تعويضية على الواردات الصينية.

في المقابل، تراجعت الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة بنحو الثلثين لتصل إلى نحو 4.3 مليار يورو، وفق الدراسة، وسط التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.