تتطلع شركة «شيفرون» إلى توسيع محفظتها العالمية من الغاز الطبيعي المسال، مع دراسة فرص في الأرجنتين وشرق البحر المتوسط وأستراليا وأفريقيا، في وقت يدفع فيه اضطراب إمدادات الطاقة العالمية الدول والمشترين إلى تنويع مصادر التوريد وتعزيز أمن الطاقة.
وقال رئيس قطاع الغاز العالمي في «شيفرون»، فريمان شاهين، إن أزمات الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بدءاً من الحرب الروسية ـ الأوكرانية في 2022 ووصولاً إلى الصراع الأميركي ـ الإيراني هذا العام، أظهرت أهمية تنويع مصادر الغاز وهيكل العقود، خصوصاً في ظل محدودية سيولة السوق الفورية للغاز، مقارنة بالنفط والمنتجات النفطية.
وأضاف شاهين، في مقابلة مع «رويترز» على هامش مؤتمر «غازتك» في بانكوك، أن «شيفرون» تتطلع إلى مواصلة توسيع محفظتها، مشيراً إلى وجود «آفاق كبيرة» في الأرجنتين مع تطور قطاعي النفط والغاز هناك، إلى جانب فرص واعدة في شرق البحر المتوسط.
وتبلغ إمدادات «شيفرون» من الغاز الطبيعي المسال نحو 20 مليون طن سنوياً، منها 16 مليون طن من إنتاج الغاز الصافي لمشروعاتها، و4 ملايين طن من كميات متعاقد عليها من ساحل الخليج الأميركي، على أن ترتفع الإمدادات خلال السنوات المقبلة وفقاً للاتفاقات المبرمة.
وقال شاهين إن الشركة ترى أيضاً فرصاً في أستراليا وأفريقيا، شريطة أن توفر المشروعات شروطاً مناسبة من حيث رأس المال والنظام المالي والتنظيمي، لكنه لم يحدد الدول أو المشروعات التي تدرسها «شيفرون» في هذه المناطق.
وفي يونيو (حزيران)، حصلت الشركة على موافقة لتصبح المشغّل وتقود أنشطة الغاز في منطقة بحرية قبالة اليونان، في خطوة تعزز حضورها في شرق البحر المتوسط.
وتدير «شيفرون» بالفعل مشروعات رئيسية للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، أبرزها مشروعا «غورغون» و«ويتستون»، فيما تذهب حصة كبيرة من الإمدادات الأسترالية إلى اليابان.
وقال شاهين إن اليابان تظل «سوقاً أساسية» للشركة، فيما تمثل سنغافورة أيضاً فرصة مهمة، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية. وكانت «شيفرون» قد وقعت في 2024 اتفاقاً لتوريد ما يصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «سيمبكورب إندستريز» السنغافورية اعتباراً من 2028.
وأشار شاهين إلى أن المشترين العالميين للغاز الطبيعي المسال بدأوا بدورهم في تغيير استراتيجيات تأمين الإمدادات، مع توجه مستوردين مدعومين من الحكومات إلى توقيع عقود مع محافظ متنوعة من الموردين بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على الترتيبات الحكومية المباشرة.
وقال شاهين إن «شيفرون» ترغب في إبرام صفقة لتوريد الغاز إلى الهند، لكنه أشار إلى أن السوق الهندية لا تزال شديدة الحساسية للأسعار، مضيفاً أن القطاع «يتطور» وأن هناك فرصاً كبيرة يمكن استغلالها مستقبلاً.
وتأتي استراتيجية «شيفرون» في وقت أدت فيه الاضطرابات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال، وأعادت إلى الواجهة أهمية تنويع مصادر الإمدادات والعقود طويلة الأجل بالنسبة للدول المستوردة، خصوصاً مع تزايد المخاطر التي تواجه كبار منتجي الغاز وممرات التصدير العالمية.
أعلنت شركتا الشحن «ميرسك» الدنماركية و«هاباغ-لويد» الألمانية، يوم الاثنين، أن أربع خدمات مشتركة لنقل الحاويات ستستأنف المرور عبر قناة السويس، في أحدث خطوة ضِمن عودة تدريجية إلى الممر الملاحي الذي يربط آسيا بأوروبا.
وقالت «ميرسك» إن الخدمات الأربع وهي AE5 وAE11 وAE12 وME2، ستتحول إلى مسار العبور عبر قناة السويس، بدلاً من الدوران حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يقلص زمن الرحلات ويوفر مسارات أكثر كفاءة للعملاء.
وأضافت الشركة أن قناة السويس ممراً بحرياً حيوياً بين الشرق والغرب، وعنصراً رئيسياً في كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.
وكان معظم مُشغلي الخطوط الملاحية قد تجنبوا، خلال السنوات الماضية، استخدام الممر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، بعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما دفع السفن إلى اتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا.
وأكدت «ميرسك» و«هاباغ-لويد» أنهما ستواصلان مراقبة الوضع في الشرق الأوسط من كثب، مشيرة إلى أن أي تغييرات في خدمات شبكة التعاون بين الشركتين «جيميني» ستظل مرتبطة بعدم حدوث تصعيد في الصراعات بالمنطقة.
كانت الشركتان قد أعلنتا، في أوائل يوليو (تموز) الماضي، ثم مجدداً في أغسطس (آب)، استئناف بعض الخدمات التي تربط آسيا بالبحر المتوسط وأوروبا عبر قناة السويس.
وتأتي الخطوة في إطار شبكة «جيميني» التي أطلقتها الشركتان، العام الماضي، بهدف خفض تكاليف الشحن وتحسين انتظام جداول الرحلات.
ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الاثنين، فيما صعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009، وسط ارتفاع أسعار النفط وتزايد حذر المستثمرين إزاء مدى تشدد لهجة عدد من البنوك المركزية الكبرى خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع.
وتعرضت أسواق السندات العالمية لضغوط بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف من صعود التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بينما واصلت العوائد تسجيل مستويات مرتفعة جديدة هي الأعلى منذ عدة سنوات، وفق «رويترز».
وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بأكثر من 16 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية له منذ الأسبوع الأول من مارس (آذار)، عقب اندلاع حرب إيران مباشرة.
وسجل العائد يوم الاثنين أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاماً، قبل أن يرتفع في أحدث التعاملات 2.5 نقطة أساس إلى 3.5271 في المائة.
وبعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وأبقى الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي، ستحتل تحركات البنوك المركزية مجدداً صدارة اهتمام الأسواق هذا الأسبوع، مع ترقُّب قرارات أسعار الفائدة من مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وبنك اليابان وبنك إنجلترا، من بين مؤسسات أخرى.
وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وبنك اليابان، في حين يُرجح أن يبقي بنك إنجلترا سياسته النقدية دون تغيير. وبعيداً عن قرارات أسعار الفائدة، يترقب المتعاملون أيضاً مؤشرات بشأن المسار المحتمل للفائدة والاقتصاد في المرحلة المقبلة، ولا سيما مع عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات 2.9 في المائة إلى 107.57 دولار للبرميل، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب هجمات وقعت بالقرب من أهم ممرين لنقل النفط في الشرق الأوسط.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، 4.1 نقطة أساس إلى 3.2151 في المائة، مسجلاً مستوى قريباً من أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2023.
وكانت أسواق المال تسعّر في أحدث تعاملاتها احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، على الأقل، خلال العام الحالي.
